ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الجمعيات العامة العادية والغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2023/2024، حيث تمت المصادقة القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم في مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الأرباح، حيث حققت الشركة القابضة المستقلة إجمالي إيرادات بلغت 4.219 مليار جنية وبلغ صافي الربح النهائي مبلغ 3.491 مليار جنيه، هذا بالإضافة الى تقديم خدماتها طبقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة مع الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
كما تم استعراض ما حققته الشركات التابعة للشركة القابضة من نتائج طبقا للقوائم المالية للشركات عن العام المالي 2023/2024، حيث استطاعت شركات تداول الحاويات الثلاث "بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات، والإسكندرية لتداول الحاويات" أن تحقق إجمالي إيرادات بمبلغ 15.7 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 10.9 مليارا جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 44.3%.
وحققت الشركات المذكورة صافي ربح 11.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل صافي ربح بمبلغ 7.6 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 53% تقريبا كما اسفرت الجهود المبذولة بشركة المستودعات المصرية العامة عن زيادة ايرادات النشاط الاساسي للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 8.668 مليون جنيه وزيادة صافي الربح النهائي بمبلغ 57.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق.
قامت شركة القناة للتوكيلات الملاحية في إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل التبعية إلى وزارة النقل بتحقيق صافي ربح بمبلغ 753 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل صافي ربح بمبلغ 365 مليون جنيه عام 2022/2023 .
وحققت شركات نقل الركاب الصعيد للنقل والسياحة، اتوبيس غرب ووسط الدلتا – شرق الدلتا للنقل والسياحة إجمالي إيرادات نقل الركاب بمبلغ 286 مليون جنيه من خلال نقل عدد 8.228 مليون راكب.
كما حققت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي زيادة في صافى الربح حيث بلغ 30 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 9 مليون جنيه عام 2022/2023 بينما حققت شركة الملاحة الوطنية صافى ربح بمبلغ 21 مليون دولار عام 2023 وحققت الشركة المصرية للتوريدات والاشغال البحرية زيادة في صافى الربح حيث بلغ 87 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 30 مليون جنيه عام 2022/2023 .
كما تم استعراض ما قامت به الشركة القابضة للنقل البحرى والبري بالمساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط وشركات حديثة التأسيس كالتالي: الشركة المصرية لأعمال النقل البحري "مارترانس" - شركة جنوب الوادي للتنمية - شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض (تحت الأنشاء) - شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار- الشركة العربية البحرية لنقل البترول - الشركة المصرية للمناطق اللوجستية.
وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية - شركة ميناء برنيس البحري- شركة ميناء جرجوب البحري والتي تعمل في أنشطة متنوعة "الخدمات اللوجستية - إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات - إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ بالإضافة الى قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمه ومحلية رائدة في مجالها منها ابرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل بمحافظة الإسكندرية.
وأيضا التعاون مع شركة "MSC" السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات بمصر والتعاون "شركة السويدي اليكتريك ش.م.م." بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 مليون متر مربع، وكذا التعاون مع " شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه/ إس" لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا الى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة وشاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
ولفت إلى أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول، حيث تم التعاقد على توريد إجمالي عدد 259 اتوبيس منها 134 اتوبيس لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، 110 اتوبيس لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة 15 اتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة.
وأيضا تم التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار/ عدد 53 نصف مقطورة لتحديث اسطول شركة النيل لنقل البضائع، وضرورة استمرار الشركة القابضة في دعم اسطول الاتوبيسات والشاحنات بشركاتها التابعة لتقديم اعلى مستويات الخدمة في مجال نقل البضائع والركاب.
وأكد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى.
وأضاف أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة.
وأوضح أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.
