وافقت جامعة كولومبيا على طلبات ادارة ترمب مقابل استمرار التمويل الحكومي البالغ 400 مليون دولار ، ومن ضمن هذه المطالب السماح للشرطة باعتقال الطلبة وتعيين نائب رئيس اول من الحكومة الاتحادية يتمتع بسلطة اوسع للاشراف على قسم دراسات الشرق الاوسط وجنوب اسيا وافريقيا ومركز دراسات فلسطين.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب مددت أمس المهلة النهائية للجامعة حتى اليوم الجمعة، للالتزام بـ9 مطالب كبرى قيد النقاش، بعدما ألغت الحكومة في وقت سابق هذا الشهر المِنح والعقود مع الجامعة بسبب اتهامات بمعاداة السامية في باحاتها، لكنها منحت الجامعة فترة لمراجعة نفسها. 

وتشمل المطالب حظر الأقنعة، وتفعيل قوة شرطة الحرم الجامعي، ووضع قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا تحت "الوصاية الأكاديمية"، مما يعني خروجه عن سيطرة الهيئة التدريسية. وظلت المناقشات داخل مجلس الأمناء في الجامعة غير مستتبة مع تواصل وجود نقاط خلاف، حتى إعلان الرضوح للمطالب.

 وقال مسؤول كبير في الجامعة إنه كان من بين نقاط الخلاف في المفاوضات وضع قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا تحت الوصاية لمدة 5 سنوات وفق مطالب إدارة ترامب، مما يعني تعيين شخص من خارج القسم لاتخاذ القرارات المتعلقة بالهيئة التدريسية.

 وعند وضع قسم تحت الوصاية -وهو إجراء غير اعتيادي- تعيّن الجامعة عادة رئيسا من قسم آخر، وعادة ما يُتخذ هذا الإجراء فقط عندما تكون الأقسام غير فعالة، لدرجة أن الجامعة تفقد الثقة في قدرتها على التصحيح الذاتي. 

وكان التحدي الأبرز الذي يواجه قيادة الجامعة هو نقل الجميع (الهيئة التدريسية والطلاب والأمناء) إلى مرحلة القبول قبل المهلة النهائية التي حددت اليوم الجمعة، وسط مخاوف من ردود فعل عنيفة من الهيئة التدريسية واحتجاجات لدى عودة الطلاب من عطلة الربيع الأسبوع المقبل. 

وجامعة كولومبيا واحدة من الجامعات التي خضعت للتدقيق من قِبل إدارة ترامب بزعم فشلها في حماية الطلاب اليهود خلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، التي شهدها الحرم الجامعي العام الماضي. وتسعى إدارة ترامب إلى جعل جامعة كولومبيا عبرة ونموذجا، وفقا لمصدر مطلع على فريق العمل، بهدف "اجتثاث - ماوصف - بالتحرش المعادي للسامية في المدارس والجامعات".