كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024.
وقالت المؤسسة إن تركز النمو الجغرافي استمر في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة. وأوضحت المؤسسة أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%.
وأكدت المؤسسة في بيان الأحد، أن هذا الارتفاع جاء على الرغم من التحديات والأحداث التي شهدتها المنطقة. وأوضحت المؤسسة أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة للعام 2025، بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.1 بالمئة مدفوعاً بالنمو المرجح في 14 دولة عربية منها 9 اقتصادات نفطية تسهم وحدها بأكثر من 78 بالمئة من الناتج العربي، في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام الماضي 2024 جراء تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4 بالمئة وأسعاره العالمية بمعدل 1 بالمئة، بالإضافة الى توسع الحرب على قطاع غزة إلى دول أخرى منها لبنان واليمن وسوريا والعراق، وتواصل الصراع المسلح في السودان، بجانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وحسب المعطيات الإحصائية التي تضمنتها النشرة الفصلية الرابعة (ضمان الاستثمار) لعام 2024، تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2 بالمئة ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1 بالمئة ليبلغ 7602 دولار في المتوسط العام الحالي فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2 بالمئة ليبلغ نحو 19 ألف دولار العام الماضي، مع استمرار التفاوت الكبير بين دول المنطقة.
ووفق المعطيات الإحصائية شهد عدد سكان المنطقة العربية نموا بنسبة 2 بالمئة خلال العام الماضي ليتجاوز 467 مليون نسمة، بينما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7 بالمئة، علاوة على ارتفاع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12 بالمئة عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5 بالمئة العام الحالي2025.
وبينت المعطيات الإحصائية أن الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية البالغ 15 مليار دولار عام 2023 ، تحول إلى عجز قدره 58 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى 68 مليار العام الحالي بما يمثل نحو 2 بالمئة من الناتج العربي الإجمالي.
وحسب المعطيات الإحصائية، شهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي للناتج إلى 48.3 بالمئة مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6 بالمئة بنهاية العام الحالي، وفي المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56 بالمئة من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54.5 بالمئة العام الحالي. وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6 بالمئة لتتجاوز 3.3 تريليون دولار العام الماضي وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو واحد بالمئة وقيمة المستوردات بأكثر من7 بالمئة ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33 بالمئة إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وتراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 51 بالمئة إلى 89 مليار دولار العام الماضي 2024 بما نسبته 2.5 بالمئة من الناتج العربي مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 47 مليار دولار العام الحالي لتنخفض نسبته من الناتج العربي إلى 1.3 بالمئة.
وحسب المعطيات الإحصائية نمت احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7 بالمئة إلى نحو 1.2 تريليون دولار بما يكفي لتغطية المستوردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر مع توقعات بأن تشهد خلال العام الحالي ارتفاعا طفيفا بمعدل 1.2 بالمئة مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي المستوردات إلى أقل من 8 أشهر.
