الاستثمارات تشمل الأدوية والصلب والتصنيع الزراعي والصناعات المغذية للسيارات

تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة 15% عن العام الماضي..وتشمل الاستثمارات الجديدة جذب مشاريع صناعية في قطاعات الأدوية والمستحضرات الطبية والحديد والصلب والتصنيع الزراعي والصناعات المغذية للسيارات.

وكان القطاع الصناعي قد واجه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أزمات ومشاكل خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشُح الدولار مما كان يهدد بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الإستراتيجية.. مما دفع الحكومة المصرية في نهاية عام 2024 إلى إطلاق حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية لشراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13% بهدف تحفيز مصادر العملات الأجنبية.

مبادرة ب 30 مليار جنيه

وقدمت تسهيلات بـ30 مليار جنيه كتسهيلات تمويلية وهي المبادرة التي أُطلقت في شهر ديسمبر الماضي  بسعر فائدة 15% سنويا لمدة "5" سنوات مع تطبيق خفض إضافي 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% مقارنة بالعام المالي السابق وخفض إضافي 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافي 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.

وقد جاءت المبادرة الجديدة بعد أشهر من تعليق البنوك منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة الصناعة ذات الفائدة المنخفضة البالغة 11% التي تدعمها وزارة المالية، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة للدولة وذلك بعد عام تقريبا من إصدارها.

وتستهدف المبادرة الجديدة صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي

وتستهدف مكاتب التمثيل التجاري أيضا جذب استثمارات جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات..ولكن لم تحدد قيمة الاستثمارات المستهدفة في هذا القطاع.