في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية مصر العربية إلى العاصمة الإسبانية مدريد في 19 فبراير 2025، عقد الرئيس محادثات معمقة مع رئيس حكومة مملكة إسبانيا، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1. العلاقات الأورو-متوسطية
في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومع اقتراب الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، أكد الجانبان التزامهما بجعل المنطقة فضاءً للسلام والاستقرار والازدهار المشترك.
وفي هذا السياق، شددا على أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية وتفعيل مؤسساتها، وتكثيف الحوار السياسي والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والهجرة والزراعة والمصايد السمكية والعدالة والأمن، بالإضافة إلى دعم الحوار بين الثقافات.
2. عملية السلام في الشرق الأوسط
أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الصراعات القائمة في الشرق الأوسط وما تشكله من مخاطر على الاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، رحبا بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن وتحرير الأسرى، مثمنين الدور المحوري الذي لعبته مصر كوسيط وضامن للاتفاق.
كما شدد الجانبان على ضرورة جعل وقف إطلاق النار دائمًا لضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل واسع وإطلاق سراح باقي الرهائن.
وأكد الطرفان التزامهما بدعم السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسية في غزة، وتحقيق الأمن تمهيدًا لإعادة الإعمار.
كما شدد الجانبان على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، داعين إلى تكثيف الجهود الدولية لرفع المعاناة عن قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة إعادة الإعمار دون أي تهجير قسري.
وفي هذا السياق، دعا الجانبان المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر.
أكدت مصر وإسبانيا التزامهما بدعم وكالة “الأونروا” باعتبارها شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مشيدين بدور الرئاسة الإسبانية للجنة الاستشارية للوكالة في تعزيز مكانتها الدولية. كما نوه الجانبان بأهمية دعم النظام الصحي المصري، خاصة في ظل الجهود المبذولة لعلاج جرحى الحرب في غزة.
جدد الطرفان إدانتهما لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، وأكدا التزامهما بحل الدولتين، والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. كما ثمنت مصر قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة جوهرية في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.
3. لبنان
أكد الجانبان التزامهما بالمساهمة في تهدئة الأوضاع في لبنان، والدعوة إلى وقف دائم للأعمال العدائية، والامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 1701. كما دعوا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة انتشار الجيش اللبناني، مع حث المجتمع الدولي على دعم جهود إعادة الإعمار.
كما رحب الجانبان بانتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون، وتعيين دولة السيد نواف سلام رئيسًا للوزراء، باعتبارهما خطوتين أساسيتين في إعادة بناء المؤسسات اللبنانية وتعزيز الاستقرار.
4. سوريا
أكد الجانبان أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وشددا على ضرورة دعم الشعب السوري، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب. كما دعوا إلى احترام وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مع رفض أي انتهاك للقانون الدولي.
5. ليبيا
رحب الجانبان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، وأكدا ضرورة تحقيق تقدم سياسي وأمني، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة. كما شددا على أهمية تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تحت قيادة ليبية خالصة.
6. أفريقيا وأمن البحر الأحمر
أكدت مصر وإسبانيا التزامهما بتعزيز التعاون في قضايا الأمن الغذائي والمائي، مشددين على أهمية التعاون المائي العابر للحدود وفقًا للقانون الدولي. كما شددا على ضرورة تحقيق الاستقرار في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر باعتباره ممرًا حيويًا للتجارة العالمية، خاصة في ظل تأثيره المباشر على قناة السويس وسلاسل الإمداد الحيوية.
7. السودان
ثمنت إسبانيا الجهود المصرية في دعم الاستقرار بالسودان، وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، مع ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية خالصة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية. كما دعيا المانحين إلى الوفاء بتعهداتهم التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمري جنيف وباريس لدعم السودان ودول الجوار المستقبلة للفارين من الحرب، مشددين على أهمية تقاسم الأعباء لضمان سد الفجوة التمويلية المتبقية.
وفي ختام المباحثات، جدد الجانبان التزامهما بتعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
