قالت وزارة المالية إن المركز الطبي التابع لإحدى جامعات الصعيد هو "أكاديمي تعليمي ولا يجوز تحصيل رسوم نظير تقديم خدماته أو إلحاقه بمركز آخر يحصل رسوما ويصرف مكافآت بالألاف للطلاب، وأن هذا نشاط خاص بالخدمة الطبية مكانه المستشفيات الجامعية، وبعد موافقة المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية".

وكانت وزارة المالية قد أرسلت هذه الملاحظة القانونية ردا على استفسار يتعلق بقيام جامعة كبرى بالصعيد بإلحاق مركز " صحتى " المنوط به تقديم خدمات طبية وصحية بمراكز ووحدات ذات طابع خاص تشرف عليها وزارة المالية طبقا لقانون الوحدات ذات الطابع الخاص مثل "مركز التعليم الطبي المستمر" والذى تحول هو الاخر الى قسم على لائحة كلية الطب بهذه الجامعة، لا يتم التدريس فيه أو إلحاق الطلاب به، ودوره فقط هو شرح أهداف الالتحاق بكليات الطب، والغريب ان هذا القسم به معيدون ومدرسون مساعدون ويتقاضون رواتبهم على هذا العمل تماشيا مع ما تعيشه الجامعات الحكومية فى جنوب صعيد مصر من ترهل فى تطبيق القانون. ,

يذكر ان هذا المركز سبق وحصل رسوم الكشف الطبى للجامعة الأهلية التابعة للجامعة الحكومية المشار إليها سلفا، وأيضا تحصيل رسوم من طلاب الدراسات العليا بالجامعة نظير كشف طبى لا يوجد إلا بهذه الجامعة فقط.

أوجه الصرف والانفاق داخل الجامعات الحكومية بجنوب الصعيد باتت مصادر لأسئلة متعددة من الجميع، وباتت كشوف البركة الخاصة بالمكافآت مسار رصد ومتابعة من اجهزة الدولة المختلفة، والتى تؤكد على استقلالية العمل الجامعي لكن دون ان يتعارض هذا مع الشفافية المطلقة باعتبار هذه الجامعات فى النهاية مؤسسات حكومية ولأجهزة الدولة حق أصيل فى مراقبتها والحفاظ عليها.