أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عن مشاركة اكثر من 40 شركة انتاج زراعى مصرية في المعرض الدولى المزمع اقامته خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبرالحالى في الأراضي الروسية.
وأعرب المهندس حمدي عاصي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، في تصريح له اليوم، عن حرص مصر على تلبية احتياجات روسيا من المنتجات الزراعية المصرية، على ضوء الاتفاق الذى تم بين الدولتين خلال الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا لروسيا.
وأشار عاصي إلى إن وزارة الزراعة قامت بدراسة احتياجات السوق الروسية، مثل البطاطس والموالح والثوم، وكذلك المصنعات الغذائية والخضر والفاكهة.
واكد وكيل وزارة الزراعة إن التعاون المصري الروسي من قديم الأزل، مشيرًا إلى أن القرار التي اتخذته القيادة الروسية بحظر دخول الصادرات الزراعية الأوربية إلى أراضيها.
كان الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اكد في تصريح سابق، على أهمية التعاون مع الجانب الروسي في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية خاصة محاصيل البطاطس والموالح والتي وصلت صادرات البرتقال منها للعام الماضي مليار دولار، ونصف المليار دولار للبطاطس.
وأضاف الوزير أنه تم تحديد موعد اجتماع مع ممثل المكتب التجاري الروسي وأعضاء الجمعية لدراسة إمكانية زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية للسوق الروسية.
يذكر ان وزير الزراعة الروسي نيقولاي فيودوروف، كشف عن زيادة الواردات الزراعية من مصر بـنسبة 30% من اجل تغطية ما بين 40 و50% من نقص المنتجات الزراعية، الذي قد ينجم عن فرض روسيا الحظر على استيراد الأغذية من بعض الدول الغربية.
وقال فيودوروف، في اعقاب الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا لروسيا، "إن مصر تستطيع في العام الحالي زيادة صادراتها الزراعية من البطاطس والبصل والثوم والحمضيات والعنب إلى روسيا بنسبة 30% مقارنة بالمستوى الحالي" موضحًا أن مصر صدرت في العام الماضي منتجات زراعية إلى روسيا بقيمة 440 مليون دولار، وفي النصف الأول من العام الحالي بلغ هذا المؤشر 460 مليون دولار.
وقال الوزير الروسي: "نتوقع أن يزداد الحجم الإجمالي للمنتجات الزراعية المذكورة المستوردة من مصر هذا العام بـ 50% ، مشيرا إلى أن روسيا تهتم بزيادة هذه التوريدات بمقدار الضعفين في الأجل القريب ".
وأضاف: "أن زيادة توريدات هذه المنتجات الزراعية بـ30% تغطي ما بين 40 و50% من النقص الذي قد يسفر عن فرض الحظر على واردتها من الدول غير الصديقة لروسيا".
