* زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030.

يعتبر قطاع الصناعة قاطرة التنمية الإقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية

ويعد ما شهدته مصر مؤخرا من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة عاملا رئيسيا فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.. حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إنه قد تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة  الإنتاج وتحسين الدخل، مع تنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي

أهداف الأستراتيجية..

تهدف هذه الإستراتيجية إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030.

ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.

وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7 إلي 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة

وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

دور حيوي للقطاع الخاص..

جدير بالذكر أن هذه  الاستراتيجية  قد بنيت علي مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية ، وهو ما نؤكده علي الدور الرئيسي الذي يقوم به  القطاع الخاص في التنمية الصناعية  حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة ، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي  

وتحرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منذ  3 يوليو 2024 علي القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع  شركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح  مصانع أو خطوط انتاج جديدة بالإضافة إلي عقد لقاءات مع الشركات العالمية  الراغبة في إنشاء مصانع جديدة  في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة ، كما أصدرنا الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات  والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطين الصناعة وترشيد الإستيرادمن الخارج

تحويل مصر لمركز صناعة إقليمي..

وفى إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية وهي:

* تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من إحتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين مصريين و عرب وأجانب؟

* وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، والألومنيوم، إلخ...) وبناء على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

* والمحور الثالث يركز في البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لإستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.

* والمحور الرابع يهتم بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي.

* والمحور الخامس: يتلخص في التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.

*المحور السادس: الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

*المحور السابع يستهدف مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

هذا وقد تم إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية (دوائية ـ غذائية ـ ملابس وغزل ونسيج ـ هندسية ـ كيماوية ـ تعدين ـ مواد بناء) لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من  الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين.

صندوق مصرفي لتمويل الصناعة..

كما أنه جارى حاليا إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفى لتمويل قطاعى الصناعة والسياحة.

وإقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضى الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وإلزام المستثمرين فى جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين تتولى إدارة المنطقة وتوفير خدمات الأمن والنظافة والصيانة.

وإقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقا للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها وإستكمال إنشاء المصنع.

إقرار مبدأ عدم تخصيص أى أراضي صناعية جديدة فى المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إنهاء مرافق المناطق الصناعية خلال عام واحد.

نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن إستغلالها في إقامة أنشطة صناعية (شواغر الأراضى الصناعية فى نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضى ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ـ مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية بعدد 14 محافظة لإستغلالها فى الصناعات الغذائية ).

وإجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول علي اراضي صناعية  ومن اهمها  (العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم).

وقد تم تحديد 23 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين والعمل على سرعة توطينها والحد من استيرادها من الخارج ومن أهمها  صناعة مكونات الطاقة الشمسية كالخلايا وبطاريات التخزين، وصناعة اطارات السيارات والمعدات، صناعة بطاريات العربات (كهرباء / بنزين)، صناعة مكونات طاقة الرياح (مواتير/مراوح/ ...)، صناعة مكونات محطات التحلية والمعالجة (أغشية/ طلمبات) وصناعة ألومنيوم، صناعة الصودا ، وصناعة المحركات والمولدات الكهربائية وصناعة المصاعد والسلالم الكهربائية ، صناعة الأنظمة (الصوتيات ـ الكاميرات) - وصناعة الطلمبات الغاطسة لرفع المياه )

توطين الصناعات المرتبطة بعدد (152) فرصة استثمارية والتي تشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، ومن أهم هذه الفرص (الحديد - الإطارات - المواد الخام الدوائية  - المستلزمات الطبية - الملابس الجاهزة )، وحيث تم تخصيص أراضي صناعية لعدد 531 منشأة صناعية تعمل داخل (76)  فرصة استثمارية

ومن ناحية أخري فقد تم إنشاء ادارة لدعم وخدمة المستثمرين  لتلقى شكاوى المستثمرين والعمل على حلها مع جميع الجهات المعنية.