اثناء مناقشة مجلس النواب اليوم لمشروع قانون بشأن بعض الحوافز و التيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى خمسة عشر مليون جنيه ، تحدث المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، تحدث عن نقص البيانات المتاحة لاتخاذ قرار بشأن مشروع القانون.

حيث استهل النائب حديثه قائلا ، أن تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية امر جيد بالتأكيد ، و يجب ان يكون هدف الحكومة هو دخول الناس للمنظومة وليس فقط جميع اموال.

 وأشار إلى الاحتياج لمقياس لقياس الاثر التشريعي ، وقد طالب النائب خلال مناقشة مشروع القانون فى لجنة الخطة والموازنة بموافاته ببيانات تفصيلية ولم تفى الحكومة بوعدها .

حيث تساءل النائب عن عدد المخاطبين بهذا القانون والحصيلة المتوقعة ؟ 

 واستكمل منصور قائلا ، الحوافز كانت 10 مليون من سنوات والان مع التضخم الطبيعي تكون التيسيرات 30 مليون جنيه .

و طرح النائب سؤالا موجها لمسئولي المالية والضرائب عن عدد الكيانات التى تندرج داخل الشريحة من 10 - 15 مليون جنيه وكذلك من 15 - 30 مليون جنيه .

مستكملا ، معلوماتى أيضا أن هناك قانون مقدم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 30 مليون جنيه .

واضاف منصور ، صدر حوالى 165 الف رخصة مؤقتة فى حين أن عدد المسجلين 7 الاف فقط ؟ 

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية حديثه بتوجيه أسئلة إلى جهازين ، الاول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قبوله مشروع القانون وكذلك رأيهم بالتعديل فى مواد مشروع القانون ، والثانى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حيث يوجد احتياج شديد لإحصائيات وبيانات تفصيلية فى العديد من القوانين ، ومنهم قانون العمل الجارى مناقشته الان فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، ويجب على الحكومة موافاتنا بتلك الاحتياجات حتى يستطيع الجهاز بالقيام بدوره كما ينبغى ، لاسيما فى ظل التطور التكنولوجى و الرقمى ويجب أن تتضمن الموازنة القادمة تلك الاحتياجات المادية والبشرية .

كثير من القوانين فشلت فى التطبيق بسبب اتخاذ قرار على معلومات خاطئة أو غير دقيقة مثل قانون التصالح وقانون سيارات المصريين بالخارج وغيرهم .