الكم والكيف منهاج معقد في حسابات الربح والخسارة في الحروب طويلة المدى وقصيرة المدى.
خمسة عشر عاما في سوريا، وخمسة عشر شهرا في غزة، وخمسة عشر يوما في لوس أنجلوس، دمرت بنى تحتية ومشافي ومدارس وجامعات ووحدات سكنية ومؤسسات. قدرت بنحو ٣٠٠ مليار دولار في سوريا ، و ٥٠ مليار دولار في غزة ، و٢٧٥ مليار دولار في أمريكا.
( حلب ) وحدها والتي تعتبر الأكثر تضررا في المدن السورية دمر فيها أكثر من ١٣٦ ألف مبنى، كما دمر في ( الغوطة ) نحو ١٣٥ ألف مبنى ، و في ( حمص ) ١٣ ألف مبنى ، و ( الرقة ) ١٢ ألف مبنى ، وغيرها من المدن السورية .
ولا يختلف الحال كثيرا في الأراضي الفلسطينية. فقد تم تدمير أكثر من ٢٠٠ منشأة حكومية، و١٣٦ مدرسة وجامعة ، و٩٦٦ مسجدا , وأحياء سكنية كاملة تم محوها .
وهنا نتساءل عن الخسائر الأكثر والأقل التي لحقت بكل جانب .
الخسائر الاسرائيلية لم يعلن عنها إلا قبيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ أيام، لتشكل صدمة حقيقية ، وانتصارا لأرواح الشهداء التي روت أرض غزة الأبية ، ومقاومة الشعب الفلسطيني وصموده.
فقد اعترفت حكومة الكيان الغاصب المحتلة بخسائرها في الخمسة عشر شهرا مقدرة إياها بنحو ٦٧ مليار دولار ، منها ٣٤ مليار دولار خسائر عسكرية فقط ، و٤٠ مليار دولار عجزا في الميزانية ، ناهيك عن إغلاق ٦٠ ألف شركة إسرائيلية ، وافلاس ٧٠ شركة أخرى في قطاع البناء وحده، بالإضافة إلى تسعة مليارات دولار خسائر أخرى في مجالي السياحة والإعمار.
واذا كانت خسائر الحكومة الإسرائيلية قد تخطت كل التوقعات فإنها لا تقارن بخسائر الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حرائق غابات لوس انجلوس والتي اجتاحت أكثر من ٣٨ ألف فدان ، وقدرت بنحو ٢٧٥ مليار دولار في عدة أيام. وأجبرت الكارثة أكثر من ٢٠٠ ألف أمريكي على النزوح من بيوتهم في عشرة أيام فقط .
الكارثة التي اعتبرها الأمريكيون الأكثر كلفة في تاريخهم، قدر خسائرها المراقبون بخمسة أضعاف خسائر الحرب الإسرائيلية على غزة ، والتي استمرت ١٥ شهرا متواصلة . فكاليفورنيا التي تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم ، والتي يعيش فيها أكثر من مليون مليونير ، وتضم اكبر تسع شركات عالمية برأسمال يتجاوز ١٢ تريليون دولار, تم حرقها بالكامل لتحاكي مأساة الشعبين الفلسطيني والسوري وبخسائر مضاعفة .
وربما تتوجه الأنظار بعد سقوط الحكومة في سوريا وتولي مقاليد الحكم من قبل نظام جديد إلى الأخذ في الاعتبار خسائر النفط السابقة والتي قدرت بنحو ٦٥ مليار دولار, والاستفادة من اثنين ونصف مليار برميل نفط احتياط ، قد تمثل حلا للأزمة الاقتصادية السورية ، بعد أن تخطى سعر البرميل ٨٠ دولارا.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدخل القومي من النفط السوري بعد تحريره قد يبلغ ١٢ مليار دولار سنويا ، بعد أن كان يباع بـ٢٠ دولارا للبرميل الواحد في عهد بشار . الأمر الذي يعول عليه السوريون في عملية إعادة البناء والإعمار للمناطق المدمرة .
------------------------------
بقلم: كوكب محسن
