أكد نائب رئيس وزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، السيناتور محمد إسحاق دار، في كلمته بمناسبة يوم حق تقرير المصير أن الحق في تقرير المصير يعد من الحقوق الأساسية التي تدعمها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشددًا على أن هذا الحق يشكل الأساس لضمان الحقوق والحريات الأساسية للشعوب.
وأشار دار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت على هذا الحق مرارًا في قراراتها السنوية بشأن تقرير المصير، إلا أن الشعب الكشميري لا يزال محرومًا منه رغم مرور 77 عامًا على الاحتلال الهندي لجامو وكشمير، وهو ما وصفه بقصة حزينة من القمع والانتهاكات.
وأوضح أن إحياء هذا اليوم يهدف إلى تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الشعب الكشميري، داعيًا الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها منذ 76 عامًا، ودعم نضال الكشميريين من أجل تقرير المصير.
وأضاف وزير الخارجية أن الهند تواصل تعزيز احتلالها لجامو وكشمير من خلال إجراءات إدارية وقضائية وتشريعية قسرية تهدف إلى إخضاع الشعب الكشميري، وحرمانه من حقه الطبيعي في تقرير المصير والعيش بكرامة.
كما أشار إلى الأجواء المليئة بالخوف والترهيب التي فرضتها الهند في الإقليم، محذرًا من تداعيات هذه الممارسات القمعية على السلم والأمن الدوليين.
وأكد دار التزام باكستان الراسخ بدعم الكشميريين في نضالهم المشروع من خلال استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما جدد التأكيد على استمرار الدعم الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي الذي تقدمه باكستان لشعب جامو وكشمير حتى تحقيق تطلعاته في تقرير المصير.
وفي ختام كلمته، أشار دار إلى رمزية هذا اليوم، الذي شهد في عام 1949 اعتماد قرار لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان، والذي أقر بالإجماع حق الشعب الكشميري في تقرير المصير.
وشدد على أن باكستان ستظل تدافع عن هذا الحق حتى يتحقق لشعب كشمير الحرية والكرامة التي يستحقها.