أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا، أن خدمة التحويلات المالية الفورية من الخارج إلى مصر تمثل خطوة ممتازة للعاملين والمقيمين خارج مصر، وتأتى فى إطار بناء وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، إذ تسهم بشكل كبير فى تعزيز الشمول المالى، وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من الخدمات المصرفية، مضيفاً أن هذه الخدمة تتميز بتوفيرها للوقت والجهد للعملاء، فضلاً عن إمكانية معرفة قيمة الحوالة فور إرسالها لعملاء "انستاباى" فى مصر، ما يشجع على الاستثمار الفورى للأموال، سواء بربطها بوديعة أو أى وعاء ادخارى آخر، ما يزيد من عائده الاستثمارى ويضيف قيمة مضافة لتجربته المصرفية.
وأشار إلى أن عائد هذه الخدمة على الاقتصاد القومى يتمثل فى توسيع نطاق التعاملات بين المراسلين، ما يضيف قيمة مضافة للجهاز المصرفى، وومن ثم للاقتصاد القومى.
وأضاف أن حوالات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهور العشرة الأولى من العام، إذ بلغت ٢٣.٧ مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد هذه الحوالات نموًا أكبر مع إطلاق الخدمة الجديدة التى ستوفر للعملاء سهولة وسرعة فى التحويل، مضيفاً أنها ستقوى العلاقة بين جميع الأطراف المعنية، ما يعزز الثقة فى النظام المصرفى ويحفز الاستثمار.
وتابع: هذه الخدمة ستؤثر بشكل غير مباشر على استقرار صرف الجنيه المصرى من خلال زيادة حصيلة النقد الأجنبى، إذ إن إمكانية التحويل اللحظى ستشجع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم، ما يزيد من التدفقات النقدية إلى البلاد ويعزز الاحتياطى النقدى، وبالتالى يسهم فى استقرار سعر الصرف الذى يخضع لآليات العرض والطلب
