أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الاداري بأسيوط برئاسة المستشار وليد حنفي محمود وعضوية المستشار حسن ابراهيم في القضيه رقم 10190 لسنة 25 ق المقامة من علي العدوي وأخرين والخاصة ببطلان بيع مصنع "أسمنت أسيوط" لشركة مكسيكية.

كما أوصت المحكمة بعودة موظفي المعاش المبكر للمصنع والغاء القرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات المعدنية في 20 نوفمبر 1999 بالموافقة على بيع اسهم "أسمنت أسيوط" بمرحلتيها الاولى والثانية بما يعادل 90 % من الاسهم لشركات "سيمكس" و"باسيفك" و"سيمكس اجبيسان" الوارد اسمائهم بعقد البيع وبطلان التحكيم الوارد بالعقد.

وقررت المحكمة إعادة المتعاقدين للحالة التي كانوا عليها واسترداد الدولة اصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون واعادة العاملين الى سابق اوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة من ابرام العقد وحتى تاريخه واحالة القضية الى محكمة الدائرة السابعة " دائرة الاستثمار " بالقاهرة.

واوضح المستشار وليد حنفي في تقريره أن القانون رقم 32 لسنة 2014 الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور غير دستوري ويعتريه العوار القانوني، مدللا على ذلك بان هذا القانون يغتصب حق التقاضي المكفول للمواطن باعتباره انه المالك الاصلي والشرعي للمال العام الخاص بالدولة وهو المنوط به حمايته طبقا للمادة 32 من الدستور الحالي كذلك انتهاك القانون لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضحت المحكمة أنه يظهر في هذا القانون اغتصاب السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية المؤقت لاختصاص المقرر لمجلس النواب المنوط به اصدار التشريعات بالاضافة الى رجعية القانون وما فيها من مخالفة للمادة 252 بالدستور الحالي التي تقرر الاثر الفوري للتشريع ومنح الاثر الرجعي على سبيل استثناء بموافقة ثلثي البرلمان وهو الامر الذي لم يحدث مع الاخلال بمفهوم الدولة القانونية والتشريعية المفترض انها من اولويات الدولة المتحضرة ومنح لامتياز لاحد بعينه من عدم الخضوع للقانون.