أعلنت المفوضية الأوروبية عن قرارها بصرف قرض بقيمة مليار يورو لمصر، في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA)، وذلك عقب تحقيق مصر للشروط السياسية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

 يُمثل هذا القرض الدفعة الأولى والوحيدة ضمن البرنامج، ومن المتوقع صرفه خلال الأيام المقبلة.

يهدف هذا الدعم المالي إلى مساعدة مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، بالتزامن مع دعم أجندة الإصلاح الوطني بالتعاون مع برنامج صندوق النقد الدولي. 

وقد بدأت مؤشرات التعافي الاقتصادي في مصر في وقت سابق من العام الجاري عقب إعلان دعم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد فترة من الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات. 

ورغم استمرار هذا التعافي، لا يزال الاقتصاد المصري يعاني من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن صرف هذه الدفعة جاء بعد اتخاذ مصر خطوات لتعزيز المرونة الاقتصادية، من بينها توحيد أسعار الصرف وتحسين إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية. 

كما أشارت إلى تقدم ملحوظ في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال زيادة الشفافية بشأن شروط الاستثمار والاستيراد، وتعزيز دور هيئة المنافسة. 

وعلى صعيد التحول الأخضر، تبنت مصر استراتيجية الطاقة المستدامة المحدثة حتى عام 2040، وحققت تقدمًا في إشراك القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.

هذا الدعم المالي يُعد جزءًا أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي تشمل عملية ثانية قيد المناقشة تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو. 

ويأتي هذا الدعم في مواجهة التحديات الاقتصادية المتعددة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، وسط تعقيدات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث تظل مصر شريكًا استراتيجيًا محوريًا وأحد أعمدة الاستقرار في المنطقة.