أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن صرف قرض ميسر بقيمة 53 مليار جنيه مصري (ما يعادل مليار يورو) لصالح مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة المصرية على توسيع إنفاقها على الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات السكان.

يأتي هذا الدعم في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024. 

وتضمنت هذه الشراكة حزمة مساعدات مالية كلية تبلغ قيمتها الإجمالية 265 مليار جنيه (5 مليارات يورو)، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

وكانت الحزمة الأولى من القروض، بقيمة مليار يورو، قد وُقّعت في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث ركزت على تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين مرونة السكان، تطوير بيئة الأعمال لخلق فرص العمل، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 وبعد مرور ستة أشهر على توقيع الاتفاق، تمكنت مصر من استيفاء جميع متطلبات صرف الشريحة الأولى من القرض.

وفي تعليقها ، قالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن هذه خطوة ملموسة تعكس عمق شراكتنا الاستراتيجية والشاملة، خاصة بعد النجاح الذي تحقق في مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان، ونشهد يوميًا مزيدًا من الحوار والتعاون بشأن مصالحنا المشتركة.

وأشارت إلي أن صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو يعكس التزامنا بتعزيز التعاون مع مصر لتحقيق اقتصاد أكثر اخضرارًا ونموًا مستدامًا، وخلق فرص عمل توفر حياة كريمة لجميع المواطنين، مؤكدة على العمل مع الدول الأعضاء لتحقيق مستقبل أفضل على ضفتي البحر المتوسط.

يشير هذا القرض إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الجهود المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على تحقيق تنمية مستدامة تخدم مصلحة الأجيال الحالية والقادمة.