أكد الدكتور زامبري عبد القادر، وزير التعليم العالي في ماليزيا، أن منظمة الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي، التي تم إطلاقها في عام 1997، تسعى إلى دعم اقتصادات الدول الأعضاء وتحسين الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان. 

جاء ذلك خلال فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية، حيث أشار إلى أن المنظمة تمثل نحو 15% من سكان العالم، ويبلغ إجمالي اقتصادات الدول الأعضاء حوالي 1.3 تريليون دولار، مما يعكس قوتها الاقتصادية الكبيرة.

وأوضح الوزير الماليزي أن بلاده تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية الواسعة والطاقة البشرية المتميزة، مشيرًا إلى أن هذا يشكل أساسًا قويًا للتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة. 

وأكد على ضرورة إعادة النظر في طرق التعاون المشترك بين الدول الثمانية، بما في ذلك دعم الاقتصاد القائم على المال الحلال، وتعزيز الاستثمارات الرقمية. كما شدد على أهمية دعم الشباب من خلال توفير فرص مالية للابتكار والاستثمار.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور زامبري إلى أن الشباب يمتلكون إمكانيات هائلة لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل بعد، داعيًا إلى دعمهم وتطوير مهاراتهم، خاصة من خلال إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية المستقبلية.

 وأضاف أن الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة غير مسبوقة ويجب أن يكون جزءًا من استراتيجيات التنمية في الدول الأعضاء.

كما أشار وزير التعليم العالي الماليزي إلى أهمية التعاون بين دول المنظمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأكد دعم بلاده الكامل للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة تسليط الضوء على مطالب الشعب الفلسطيني، معتبرًا ما يحدث في غزة جريمة يجب التصدي لها.