أكد السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، خلال مشاركته في اجتماع B2B الذي نظمته منصة البحوث الإستراتيجية الأوراسية (ASAD) في القاهرة ، أمس، أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر تشهد انطلاقة جديدة تعكس إرادة سياسية ودعماً من القيادتين.

وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم النائب عادل لمعي، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري التركي، وممثلون عن جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (MÜSİAD) وجمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك (TÜMİAD)، بالإضافة إلى أكثر من 40 رجل أعمال تركي مهتمين بالاستثمار في قطاعات متنوعة مثل الرافعات، والمنسوجات، وأحواض بناء السفن.

وأشار السفير شن إلى أن التجارة المتبادلة بين البلدين تمتلك إمكانيات هائلة للنمو، متوقعاً أن يصل حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال خمس سنوات، و20 مليار دولار خلال عشر سنوات، و30 مليار دولار في غضون 20 عاماً.

وأوضح أن مصر تعتبر الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، مشيراً إلى أن الاستثمارات التركية في مصر شهدت تطوراً كبيراً في قطاعات متعددة، مؤكداً أن البلدين يمتلكان القدرات والبنية التحتية اللازمة لدعم هذا النمو.

وقال السفير إن هناك إرادة سياسية ومؤسسية مشتركة في تركيا ومصر لتعزيز التعاون الاقتصادي، ونحن نمتلك الأسس القوية لتحقيق أهدافنا الاستثمارية، التي نأمل أن تصل إلى 10 مليارات دولار قريباً”.

وأكد السفير شن أن القيادتين المصرية والتركية تدعمان بشكل كامل الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية يأتي ضمن توجه استراتيجي يشمل مجالات التجارة، والسياحة، والتكنولوجيا.

وأضاف أن كثافة السفر الجوي بين البلدين تعكس عمق العلاقات الثنائية، مؤكداً ضرورة زيادة السعة الجوية لتلبية الطلب المتزايد. 

وقال: “مع هذه اللقاءات التجارية وتعاون رجال الأعمال والشركات، سنرى نتائج ملموسة قريباً”.

أعلن السفير التركي عن استمرار الاجتماعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال الأشهر المقبلة، مع زيارات متبادلة بين وزيري التجارة والوفود التجارية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والمالية.

وختم السفير كلمته قائلاً: تعاوننا هو أحد أقوى الركائز التي ستدعم العلاقات الثنائية، ونحن على يقين بأن هذا التعاون سيسهم في تحقيق الرخاء والتنمية للبلدين الشقيقين. إننا نواصل العمل معاً لبناء مستقبل اقتصادي مشترك.