عقدت مجموعة الاتصال العربية بشأن سوريا اجتماعًا في العقبة، بحضور وزراء وممثلي الدول العربية والدولية، من بينها مملكة البحرين، فرنسا، ألمانيا، قطر، تركيا، الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.
ناقش الاجتماع تطورات الملف السوري، وخرج ببيان ختامي أكد على مجموعة من المبادئ والتوجهات لدعم سوريا وشعبها.
أكد المشاركون التزامهم الكامل بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، لتحقيق مستقبل آمن ومستقر وسلمي.
شدد البيان على أهمية عملية انتقال سياسي شاملة بقيادة سورية خالصة، تؤسس لحكومة غير طائفية وشاملة، تمثل جميع أطياف المجتمع السوري، وذلك عبر عملية شفافة تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254.
جدد المجتمعون التأكيد على احترام وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها، مع ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة لضمان تقديم الخدمات الحيوية للشعب السوري.
كما شددوا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مشروط، وتوفير الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
أعرب المشاركون عن التزامهم بمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدين ضرورة منع عودة أي جماعات إرهابية إلى سوريا.
كما دعوا إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية داخل البلاد، وضمان ألا تكون الأراضي السورية مصدر تهديد لدول الجوار أو ملاذًا للإرهابيين.
أكد البيان أن سوريا أمام فرصة لإنهاء سنوات من العزلة، مشيرين إلى أهمية العمل مع الشعب السوري لدعم المرحلة الانتقالية.
كما دعوا إلى تعزيز دور الأمم المتحدة، مطالبين الأمين العام بزيادة وجود المنظمة في سوريا لدعم جهود الانتقال السياسي.
شدد الاجتماع على احترام حقوق الإنسان، بما يشمل حماية حقوق النساء والأقليات، والعمل على تحقيق العدالة والمحاسبة.
كما طالبوا بالوصول إلى السجون والمرافق الحكومية لتحديد مصير المفقودين السوريين والأجانب، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
أكد المشاركون أن المبادئ الواردة في البيان ستشكل اختبارًا حاسمًا للمرحلة المقبلة، مع ضرورة الالتزام بها لتحقيق مصالح الشعب السوري.
ودعوا إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي لدعم سوريا في استعادة أمنها واستقرارها، وبناء مستقبل يلبي تطلعات شعبها.
