تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن كثب مع السلطات الإيطالية حادث مصرع الشاب المصري رامي الجمل، الذي لقي حتفه في حادث مأسوي بمدينة ميلانو الإيطالية.

 وفي ضوء الحادث المأساوي، وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، القنصلية العامة المصرية في ميلانو بمتابعة سير التحقيقات مع السلطات الإيطالية بشكل دقيق، كما أمر بالوقوف على تقرير جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات واقعة الوفاة، والحرص على إتمام التحقيقات في أسرع وقت.

وفي بيان رسمي، عبرت وزارة الخارجية والهجرة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وتواصل وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج متابعتها الحثيثة لهذا الحادث، معربة عن قلقها العميق إزاء تطور الأحداث في ميلانو، وتؤكد على ضرورة التوصل إلى نتائج شفافة وسريعة في التحقيقات لضمان تحقيق العدالة في هذا الحادث المأساوي.

وكانت مدينة ميلانو قد شهدت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإيطالية وعدد من المهاجرين، غالبيتهم من المصريين، وذلك على خلفية وفاة الشاب رامي الجمل، الذي لقي مصرعه دهسًا خلال ملاحقة أمنية. وتناقلت الصحف الإيطالية تفاصيل الحادث الذي وقع في 25 نوفمبر 2024، حيث كان الشاب المصري يقود دراجة نارية برفقة مهاجر تونسي آخر، وعند مرورهما من أمام نقطة تفتيش للشرطة، لم يمتثلا لأوامر التوقف، بل اتجها بسرعة في الاتجاه المعاكس، مما دفع قوات الأمن لملاحقتهما.

وخلال المطاردة الأمنية، اصطدمت الدراجة النارية بسيارة أخرى، ما أدى إلى وفاة الشاب المصري رامي الجمل، بينما أصيب صديقه التونسي بجروح. وعلى إثر الحادث، تجمع المئات من أبناء الحي، الذي يضم عدداً كبيراً من المهاجرين، في "كورفيتو" بميلانو، وأشعلوا النيران في صناديق القمامة وأحدثوا أضرارًا في بعض المرافق العامة، ما دفع الشرطة إلى محاولة تفريقهم.

وبينما كانت الاحتجاجات تتصاعد، مرت سيارة مسرعة وسط التظاهرة، حيث دهست عدداً من المحتشدين، مما أسفر عن إصابة خمسة منهم إصابات خطيرة. السيارة المتهورة اصطدمت بعد ذلك بسيارة أخرى، وتمكنت الشرطة من ملاحقة السائق، الذي تبين أنه مصري الجنسية، حيث تم القبض عليه، وكان برفقته سيدة من بلغاريا.

وقد أثار الحادث غضبًا واسعًا من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، التي طالبت بسرعة التحقيق في الحادثة وضرورة احتواء الغضب بين أوساط المهاجرين لمنع تفاقم الوضع الأمني، وتجنب المزيد من أعمال العنف والشغب.