توقع الخبير الاقتصادي جون لوكا في تصريحات خاصة ، أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده غدا.
وقال لوكا : شهدت مصراستقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 ملايين دولارعلى أساس شهري في أكتوبر إلى 46.94 مليار دولار من 46.737 ملياردولار في سبتمبر، كما ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولارفي نفس الشهر من العام السابق، وكذلك انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير.
وتابع، على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصربشكل طفيف إلى 49 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50، ما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر، ومع ذلك أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي الـ 50.
وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر الحالي التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
وقال لوكا: نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر
لذلك نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
