تُولي  دولة قطر اهتمامًا بالغًا بقضايا الأسرة والمجتمع، إدراكًا منها لأهمية  الأسرة كوحدة أساسية في بناء المجتمع وتطوره، ولذلك، فقد حرصت قطر على تبني  العديد من المبادرات والسياسات الرامية إلى تعزيز الأسرة وتمكينها، ودعم  تماسكها واستقرارها.

وفي ضوء ذلك، ترأس السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بعنوان "تعزيز استقرار مؤسسة الزواج" ضمن فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي عقدت في الدوحة. 

هذا المؤتمر، الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة تحت رعاية الشيخة موزا بنت ناصر، يمثل منصة هامة لطرح القضايا المتعلقة بالأسرة ودورها في المجتمع.

رافق السفير الأنصاري في هذه الفعالية آمنة السليطي، سكرتير ثاني بالسفارة القطرية بمصر، حيث شهد المؤتمر حوارات ونقاشات مثمرة حول قضايا الأسرة والتحديات التي تواجهها في ظل التغيرات العالمية. 

حضر المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين، مما أضفى طابعًا رفيع المستوى على النقاشات، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تعزيز استقرار مؤسسة الزواج ودعم الكيان الأسري في المجتمعات العربية.

ويعكس استضافة دولة قطر لهذا الحدث الهام التزامها الراسخ بدعم قضايا الأسرة، وتعزيز دورها كمؤسسة أساسية في المجتمع. 

كما تأتي هذه المبادرة في وقت تعاني فيه الأسر من تحديات عديدة نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل الحوار حول استقرار الأسرة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

و يأمل الجميع أن تسهم نتائج هذا المؤتمر في بدء مرحلة جديدة لتعزيز الكيان الأسري وصونه، مما يساهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي في منطقتنا العربية والعالم بأسره. إن تعزيز استقرار مؤسسة الزواج ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة حتمية لبناء مجتمعات قوية وقادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وتنطلق قطر في رؤيتها من قناعة راسخة بأهمية تعزيز الروابط الأسرية ودعم التماسك الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة، على المستوى الوطني، تبنت قطر مجموعة من السياسات والبرامج التي تستهدف حماية الأسرة وتوفير البيئة المناسبة لنموها وازدهارها، تشمل هذه الجهود تأسيس المؤسسات والمراكز المتخصصة التي تقدم الدعم والرعاية للأسر والأفراد، وتعزيز التوعية المجتمعية حول أهمية الترابط الأسري.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فقد أثبتت قطر التزامها العميق بدعم القضايا الأسرية من خلال إطلاق المبادرات والبرامج التنموية التي تستهدف تحسين حياة الأسر في العالم العربي وخارجه، من بين هذه الجهود، "إعلان الدوحة" الذي يركز على حماية الأسرة العربية، والمبادرات العالمية التي تسعى لحماية منظومة الأسرة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر عليها.
جدير بالذكر أن سفارة قطر بمصر نظمت في يوليو الماضي،فعالية الإعلان عن المؤتمر، وشكلت فرصة هامة لبحث واقع العلاقات الزوجية في الوطن  العربي،  ومناقشة التحديات التي تواجهها، إضافة إلى تقديم توصيات عملية  لتعزيز  استقرارها واستدامتها.

وشهدت   الفعالية أنذاك حضور السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس   قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير طارق الأنصاري،  سفير  دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى  جانب  ممثلين من المندوبيات العربية والجهات الحكومية والخبراء.

وقال  الأنصاري إنذاك إن ذلك جاء استكمالاً لدور الشيخة موزا في المجلس الأعلى لشؤون  الأسرة، أنشأت مؤسسة قطر معهد الدوحة الدولي للأسرة الذي يقوم بإجراء أبحاث  عن السياسات العامة الداعمة للأسرة والترويج لها في قطر وحول العالم،  موضحًا أنها أنشأت أكاديمية قطر لتدريب المربيات، لتقديم التدريب والدعم  الأكاديمي للمربيات الناطقات باللغة العربية لتمكينهن من آليات تعليم  وتطوير القيم الإسلامية في الدولة.

واستعرض  السفير طارق الأنصاري دور المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تعمل  تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتشرف الوزارة على المؤسسة  ومراكزها. تعنى المؤسسة بالتنمية الاجتماعية والبشرية وخدمة المجتمع القطري  من خلال مراكزها المتخصصة في مجالات دعم الاستقرار الأسري. تتبع المؤسسة  ثمانية مراكز، منها: مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، ومركز الشفلح للأشخاص  ذوي الإعاقة، ومركز الاستشارات العائلية (وفاق)، ومركز رعاية الأيتام  (دريمة)، ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، ومركز الحماية والتأهيل  الاجتماعي (أمان)، ومركز النور للمكفوفين، ومركز دعم الصحة السلوكية (دعم).

وقال  : في عام 2002، عمدت السياسة التشريعية في قطر إلى تأسيس مركز الاستشارات  العائلية (وفاق) باعتباره المركز الأول في الدولة المعني بالتوعية والإرشاد  الأسريين. يعمل المركز منذ عام 2013 تحت إطار المؤسسة القطرية للعمل  الاجتماعي.

وتابع:  في عام 2023، أطلقت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي موقعها الإلكتروني  وتطبيقها الجديد تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 في النهوض بقطاع العمل  الاجتماعي والتحول الرقمي، يهدف هذا التحول إلى مواكبة الطفرة التكنولوجية  في العمل الاجتماعي ورقمنة الخدمات المقدمة.

وحول  مقومات المجتمع وفقًا للدستور القطري، قال الأنصاري إن الأسرة تُعتبر أساس  المجتمع في قطر، حيث ينص الدستور الدائم للدولة على أن قوامها الدين  والأخلاق وحب الوطن. يحدد القانون الوسائل الكفيلة بحماية الأسرة، وتدعيم  كيانها، وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة ضمن  إطارها.

وفيما  يتعلق باختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أشار السفير القطري  لدي القاهرة، إلي أنه وفقًا للمادة 10 من القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021،  تشمل اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: اقتراح وتنفيذ  الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها،  وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة وتعزيز الترابط الأسري، وجمع وتحليل  البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأسرة واستخدامها في البرامج والخطط  والسياسات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة.

وأوضح  الأنصاري أن دولة قطر تهدف إلى تقوية الأسرة، اللبنة الأساسية في قوة  المجتمع واستقراره. تُؤكد الاستراتيجية أيضًا على الأهمية الاجتماعية  والاقتصادية للشرائح الأولى بالرعاية، لضمان عدم التخلي عن أي فئة من فئات  المجتمع.

وفيما  يخص ، أدوار ومساهمات دولة قطر على النطاقين الإقليمي والدولي، ختم السفير  القطري كلمته بأن إعلان الدوحة حول حماية الأسرة العربية الراسخة، يبرز الجهود القطرية في تعزيز حماية الأسرة على مستوى العالم العربي.