محامون لحقوق الإنسان يقدمون طلبا عاجلا إلى محكمة برلين لوقف شحن المواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة للجيش الإسرائيلي

رست سفينة تحمل العلم الألماني محملة بمواد متفجرة مخصصة للجيش الإسرائيلي في ميناء الإسكندرية بمصر هذا الأسبوع بعد أن رفضتها عدة دول، بحسب بيانات بحرية مفتوحة المصدر وجماعات حقوقية.

قال محامون ألمان في مجال حقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن السفينة "إم في كاثرين" تحمل ثماني حاويات شحن تحتوي على 150 ألف كيلوغرام من متفجرات "آر دي إكس" لصالح الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي الذراع الإنتاجية للذخائر لأكبر شركة عسكرية إسرائيلية "إلبيت سيستمز". 

وبحسب موقع تتبع السفن " مارين ترافيك" وشركة البيانات المالية "إل إس إي جي داتا أند أناليتيكس"، رست السفينة "إم في كاترين" في ميناء الإسكندرية يوم الاثنين وشوهدت آخر مرة هناك قبل ثلاثة أيام. ومن المقرر أن تغادر السفينة في الخامس من نوفمبر. 

وقال حسين باومي من منظمة العفو الدولية لموقع ميدل إيست آي: "إن الشحنة القاتلة التي يعتقد أنها كانت على متن السفينة "إم في كاثرين" يجب ألا تصل إلى إسرائيل لأن هناك خطر واضح من أن مثل هذه الشحنة قد تساهم في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين ".

دور مصر موضع تساؤل 

وقالت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ( BDS )، الأربعاء، إن عدة دول، من بينها مالطا، رفضت السماح للسفينة بالرسو في موانئها بعد ضغوط.

وأضافت أن مناصرتها دفعت الحكومة البرتغالية أيضًا إلى فتح تحقيق بشأن السفينة والمطالبة في نهاية المطاف بإزالة علمها، الذي كانت السفينة ترفعه في السابق.

وبحسب موقع ميناء الإسكندرية الذي يرصد حركة السفن والملاحة البحرية، فإن المكتب الاستشاري البحري المصري (EMCO) تولى استقبال السفينة و"تفريغ" حمولتها "العسكرية". 

وبحسب الحركة، فقد تم رصد شركة EMCO وهي تشرف أيضا على مغادرة سفينة أخرى في اليوم ذاته متجهة إلى ميناء أشدود، وهو ما أثار تساؤلات حول العلاقة بين هذه الشركة المصرية ومشغلي السفينة التي تحمل المتفجرات.

وقالت حركة المقاطعة إن "رسو السفينة "إم في كاترين" في ميناء الإسكندرية يثير تساؤلات حول سبب سماح مصر للسفينة التي تحمل بضائع تستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي بدخول موانئها".

ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لمنع تدفق الأسلحة التي تساهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

قال المحامي الحقوقي المصري أحمد أبو العلا ماضي، إن المحامين تقدموا، الخميس، ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الوزراء ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية والمدير التنفيذي لشركة إيمكو بشأن التقارير التي تفيد برسو السفينة كاترين وتفريغها في المدينة.

وقال المحامون في شكواهم إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم هذه المواد المتفجرة لقتل المدنيين في غزة، وحاليا في لبنان منذ أكثر من عام". 

وأضاف أن دخول هذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يشكل تهديداً للأمن القومي المصري والعربي فحسب، بل ويصور مصر كدولة تنتهك القرارات الدولية وتدعم الإبادة الجماعية ضد أشقائنا الفلسطينيين والعدوان على أخواتنا في لبنان.

في حين قال مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC)، وهي منظمة حقوقية ألمانية، إن شركة Elbit Systems تستخدم متفجرات RDX في تصنيع أسلحة مثل القنابل الجوية وقذائف الهاون والصواريخ. 

وقالت المجموعة إن الأسلحة تستخدم في ارتكاب جرائم دولية في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

وأضافت أنها تقدمت بطلب عاجل إلى المحكمة الإدارية في برلين تطلب فيه من المحكمة إلزام الحكومة الألمانية بوقف تسليم المتفجرات لإسرائيل.

وقد رفع المحامي أحمد عابد من برلين نداء عاجلا نيابة عن ثلاثة فلسطينيين في غزة، مطالبا الحكومة الألمانية بحماية حقهم في الحياة من خلال وقف التسليم واتخاذ إجراءات ضد مالك ومدير السفينة.

وقالت شركة لوبيكا مارين المالكة للسفينة إن السفينة "لم يكن من المقرر أن ترسو في أي ميناء إسرائيلي". وأضافت أن السفينة كانت متجهة في الأصل إلى بار في مونتينيجرو لكنها أفرغت حمولتها مؤخرا في مكان لم يكشف عنه، بحسب ما أوردته وكالة رويترز. وأضافت أن الشركة امتثلت للقوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.

اتصلت صحيفة "ميدل إيست آي" بشركة "لوبيكا مارين" للحصول على تعليق منها.

وفي 24 أغسطس منعت ناميبيا السفينة من دخول مينائها الرئيسي بعد تلقي معلومات تفيد بأنها تحمل متفجرات من نوع RDX متجهة إلى إسرائيل.

وبحسب منظمة ELSC، فقد مُنعت السفينة من الدخول إلى موانئ العديد من البلدان، بما في ذلك أنجولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا. 

وطالبت الحكومة البرتغالية في منتصف أكتوبر بإزالة العلم البرتغالي عن السفينة، ومنذ ذلك الحين كانت تبحر تحت العلم الألماني، بحسب ما ذكره اتحاد ملاحة السفن الألمانية. 

وقالت المجموعة إن السفينة "إم في كاترين" تعمل في وضع التخفي، مع تعطيل جميع إشارات الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، منذ 24 أكتوبر بعد مغادرتها المياه الإقليمية لمالطا. 

وقالت المنظمة إنها رصدت السفينة في ميناء بورتو رومانو الألباني مساء الخميس. وأضافت أن السفينة "أفرغت حمولتها باستثناء عشر حاويات، ربما بما في ذلك ثماني حاويات من مادة آر دي إكس المخصصة للإبادة الجماعية الإسرائيلية". ثم غادرت السفينة الميناء.

ونقل موقع "صحيح مصر" عن مصدر بميناء الإسكندرية، أن السفينة وصلت في ساعة مبكرة من صباح يوم 28 أكتوبر، ودخلت الرصيف الحربي يوم 29 أكتوبر، ورست في الرصيف 22 الذي تديره البحرية المصرية.

وأضافت أنه "منذ ليلة 29 أكتوبر، تم استخدام معدات ثقيلة لتفريغ الحمولة". 

ونقلت عن مصدر وشاهد عيان قولهما إن "عمليات الرصيف العسكري نشرت كاسحات عسكرية لتفريغ حمولة السفينة منذ مساء 29 أكتوبر".

للاطلاع على الموضوع بالإنجليزية يرجى الضغط هنا