في تطور لافت، ألقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء، للمرة الأولى، في تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، على رؤية الملك محمد السادس الرامية إلى تحويل الساحل الأطلسي إلى "بوابة للتجارة والتكامل الاقتصادي" بين إفريقيا والأمريكتين.
تهدف هذه الرؤية إلى تسهيل وصول بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمغرب لتعزيز دور الصحراء كمركز اقتصادي إقليمي.
وقد أشار غوتيريش بشكل خاص إلى خطاب الملك بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، حيث قدم الملك محمد السادس مبادرة تهدف إلى تعزيز التجارة بين إفريقيا جنوب الصحراء وباقي المناطق في العالم.
هذه المبادرة تتضمن تحسين البنية التحتية وتطوير القدرات اللوجستية اللازمة لتسهيل حركة التجارة، مما يجعل من الصحراء المغربية نقطة انطلاق هامة للتبادل التجاري.
يسلط التقرير الضوء أيضًا على الجهود الجادة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، لبناء مقاربة شاملة تعزز التعاون الإقليمي والتنمية.
هذه المقاربة تتجاوز الحلول الأمنية أو العسكرية، وتستند إلى مبدأ التعاون والتنمية المستدامة.
ومن خلال تمكين بلدان منطقة الساحل، خاصة تلك التي تعاني من العزلة الجغرافية، من الولوج إلى البنى التحتية الطرقية والمينائية والسككية المغربية، فإن المغرب يسعى لتقديم حلول ملموسة للتحديات الاقتصادية التي تواجه هذه الدول.
يشكل هذا التقرير دعمًا دبلوماسيًا قويًا للمبادرة الملكية الأطلسية، مما يتيح للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة فرصة التفاعل معها بشكل أكبر.
يُظهر التقرير أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب، حيث يعكس التزام المغرب بالتضامن مع جيرانه الأفارقة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
في هذا السياق، يُتوقع أن يتم الاعتراف بالمبادرة الملكية رسميًا وإدراجها ضمن سياسات ومشاريع الأمم المتحدة، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
