أعرب الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء عن تمسكهم الراسخ بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب ورغبتهم في تعزيزها، وذلك بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الطرفين.
في تصريح مشترك، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع المجالات.
وأكد المسؤولان على "القيمة الكبرى" التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، مشيرين إلى العلاقات المتينة التي نسجتها الأطراف على مر السنوات.
ولفت التصريح، إلى الصداقة العميقة والتعاون المتعدد الأشكال بين الجانبين، مع الإشارة إلى الطموح للارتقاء بالشراكة إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وأبدى العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تأييدهم لهذا الموقف.
في مدريد، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وعزم بلاده على الحفاظ عليها، مع احترام قرار محكمة العدل الأوروبية. وشدد على المزايا التي جلبتها هذه الشراكة للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الصيد البحري والزراعة.
من جهتها، أعربت هنغاريا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، عن التزامها بتعزيز العلاقات مع المغرب، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الطرفين. وفي بيان لها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية الهنغارية على أهمية توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة.
وفي السياق ذاته، أعادت بلجيكا التأكيد على تمسكها بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي البلجيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة: “تجدد بلجيكا التأكيد على تمسكها بالصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها”.
كما أشار إلى ضرورة أن تأخذ المحكمة الأوروبية هذه الجوانب بعين الاعتبار.
بدورها جددت هولندا التأكيد على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مرحبة بالتصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي بشأن قرارات محكمة العدل الأوروبية.
كما شددت فنلندا على التزامها القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وهو الموقف نفسه الذي أعربت عنه إيطاليا، إذ قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني في منشور على منصة "إكس" إن "الشراكة الاستراتيجية أساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك في مجال الفلاحة والصيد البحري".
وشدد على أن "المحكمة الأوروبية يجب أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار"، مضيفا أن "روما ترغب في تعزيز تعاونها مع الرباط بشكل أكبر، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية"، لافتا إلى أنه سيركز على هذا الملف خلال زيارته التي سيؤديها قريبا إلى المغرب.
كما جددت فرنسا تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمهما على مواصلة تعميقها، ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بلاغ على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي “أخذت علما” بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وجددت ألمانيا التأكيد على “الأهمية الكبرى” التي توليها للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صحفي، إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الواسعة النطاق والطويلة الأمد، من المنتظر أن تتعمق أكثر.
كما جددت جمهورية التشيك والنمسا ، التأكيد على تشبثهما بعلاقاتهما الوثيقة مع المغرب في كافة مجالات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
أشارت وزارة الشؤون الخارجية التشيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إلى أن براغ “تؤكد وتشدد على التزامها بعلاقات وثيقة مع المغرب في جميع مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكدت البرتغال، على الشراكة الاستراتيجية “الأساسية” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مجددة التأكيد على عزمها في العمل مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية “لتعميقها في جميع المجالات”.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية في بيان على موقعها الرسمي، في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، إن “البرتغال تعتبر الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أساسية، وستعمل مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية لتعميقها في جميع المجالات”.
وأضافت أن البرتغال والمغرب يربطهما شراكة استراتيجية، أيضا، على المستوى الثنائي، تتميز بعلاقة طويلة من الاحترام والصداقة، وزخم كبير على الصعيدين السياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
يأتي هذا التأكيد في وقت تتزايد فيه أهمية التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز الشراكة في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة.
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أكدت الجمعة أن "الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية ببطلان الاتفاقات التجارية يعد انحيازا سياسيا صارخا".
وقالت في بيان "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".
وطالب المغرب المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، مجددا تمسكه بموقفه الثابت بشأن عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية.
