في بيانها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أكدت لويزة أمستبرغ، مفوضة الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، على ضرورة تسليط الضوء على معاناة الذين حُكم عليهم بالإعدام.
وأشارت إلى أن العديد من هؤلاء الأشخاص تم استهدافهم بسبب أنشطتهم السياسية، أو دفاعهم عن حقوق الإنسان، أو ميولهم الجنسية، أو انتماءاتهم العرقية أو الدينية.
وأوضحت أن ما لا يقل عن 1150 حكمًا بالإعدام تم تنفيذها في عام 2023، مع الإشارة إلى أن الدول مثل الصين وفيتنام وكوريا الشمالية لا توفر معلومات دقيقة حول أعداد الإعدامات، مما يجعل الرقم الحقيقي محتملًا أن يكون أعلى بكثير.
وذكرت أن أكبر عدد من عمليات الإعدام كان في إيران والسعودية والصومال، مع زيادة ملحوظة في الإعدامات في إيران، حيث تُستخدم كوسيلة لقمع المتظاهرين والمعارضين.
كما استأنفت ميانمار عمليات الإعدام في عام 2022 بعد انقطاع طويل.
وفي سياق حديثها، أكدت أمستبرغ أن عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية وغير إنسانية، تتعارض مع كرامة الإنسان.
وأشارت إلى أن 144 دولة ألغت عقوبة الإعدام أو فرضت تعليقًا عليها.
كما أكدت ألمانيا موقفها الراسخ ضد عقوبة الإعدام، داعية إلى إلغائها عالميًا، بما في ذلك مع شركائها مثل اليابان والولايات المتحدة.
واختتمت بتوجيه الشكر للنشطاء في المجتمع المدني الذين يعملون بلا كلل من أجل تحقيق هذا الهدف.
