رغم التهديد والوعيد والتشويه والاستهانة، أبدا لن نقلع عن الحديث في فساد قطاع المحليات داخل صعيد مصر، وعن استمرار وزارة التنمية المحلية بطرق ممنهجة غض البصر عن قصد أو دون قصد عما يحدث.

إن الحديث المرسل ربما لا يروق للبعض، وليكن حديثنا موثقا بعض الشىء ونبدأ رحلة البحث عن المتاعب خلف قطار فساد المحليات من محافظة قنا.

هذه المحافظة، وللمرة العاشرة نؤكد ونعيد ونزيد، أنها باتت خارج دولاب وزارة التنمية المحلية من الأساس، ولنعد إلى الأمانة العامة للحكم المحلى والتى تشير بياناتها أنها خلال عشر سنوات لم تدفع إلا باثنين فقط كرؤساء مدن وأحياء وتركت المحافظين المتعاقبين يختارون مدفوعين برأى غير أمين وصادق من المحيطين واختيار قيادات أبدا لا يمكن أن يكون هذا مكانها ومصبوغة بلون الفساد الإدارى وغيره، وقالت أرفع أجهزة الدولة كلمتها فيها ووصلت بعضها لصدام مباشر مع جهات مهمة أيضا ورفضت قيادة المحافظة الإطاحة بها فى تعنت وعناد لم ترها محافظة أخرى فى مصر ,

الأرقام تقوم إن مدن قنا ومنذ 2019 سجلت ما يقارب 50 ألف مخالفة مبانى قادتها إدارات هندسية ورؤساء مدن باتوا سلطة داخل السلطه وبعضهم صدرت ضده حتى أحكام قضائية سواء من القضاء الإداري أو العادى بحقهم ولايزالون يمارسون عملهم ,

أحدثك عن طرق اختيار رؤساء الوحدات القروية وعدم قدرة أعلى القيادات على محاسبة الفاسدين منهم وأحدثك عن مراكز تكنولوجية خلال الأسبوع الاخير فقط رفضت وحدة التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء ما يقارب من 11 ألف طلب تصالح رفعتها هذه المراكز على الوحدة، وقالت الأخيرة إنها منقوصة وبعيدة عن بنود قبول التصالح التى حددتها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والصادرة فى العاشر من مايو الماضى ,

91 يوم مرت على حركة المحافظين ولم تشهد المحافظة حتى محاسبة رئيس قرية أو مهندس تنظيم، ناهيك عن عدم القدرة على نقل أو إقاله رؤساء مدن يعلم بما يفعلونه القاصى والدانى، والحديث ذو شجون عن تغلغل لوبى يمنع من اتخاذ هذه القرارات، بل وصل الأمر الى الطلب من وزارة التنمية المحلية عدم إدراج محافظة قنا على حركة المحليات القادمة خلال أيام.

رحلة عذاب وبكاء ودموع فى الحصول على كوب مياه بأكبر مدن قنا "أبوتشت – قوص" ورفض محاسبة المقصرين من شركة المياه، بل تبنى وجهة نظرهم "الخزعبلية" فى كيفية تعذيب المواطن فى ثلاثة خطوات.

طرق لاتصلح إلا أن تمر عليها الدواب، فقط المرور اليومى على ثلاثة شوارع فى عاصمة المحافظة وتصويرها على أنها "محافظة قنا" وحالة هرج وتخبط مرورى تجعلك تدخل فى هيستيريا ضحك لاتتوقف.

لن أحدثك عن حال المستشفيات والمدارس وكيفية تعيين مدير مدرسة وإقالة آخر إذا أغضب "صاحبة الحسن" وأيضا رفض مجرد مناقشة هذا النوع من المشكلات. 

الحقيقة أن التدقيق فى التعامل مع نوع معين من الصحفيين وغلق الأبواب فى وجه آخرين لا يقدم ولا يصلح ويرتد على أصحابه، ويكاد لايشغل خاطرنا قدر انشغالنا إذا شعرنا بالعطش فى نهار صعيدى حار.

الطبيعى أن تكون القيادات فى المحافظات البعيدة تحتذى بما تراه من القيادة السياسية فى حزمها وحسمها ومحاسبة المقصرين، بات الفارق بين سرعة إنجاز وسير القيادة السياسية وبين من يقود العمل فى هذه المحافظات سنوات ضوئية، وهناك خلل زمنى بين ما تنجزه القيادة من مشروعات أشاد بها العدو والمغرض وبين مشى السلحفاة الذى يحدث فى صعيد مصر.

والسؤال مغلف بالعتاب الرقيق لوزيرة التنمية المحلية، لماذا لم تدفع الوزارة على مستوى القيادات التى منح حق تعيينها لها الدستور والقانون "سكرتيرى عموم – سكرتيرى عموم مساعدين – رؤساء مدن وأحياء" لماذا لم تدفع بنماذج ناجحة لهذه المحافظات والسؤال أيضا هل معيار نجاح هذه القيادات الرد على "اللاسلكى" وعقد ألف اجتماع فيديو كونفرنس معظمها ينتهى باللاشىء.

أم أن "هذه بضاعتنا ردت الينا ".
-----------------------
بقلم: عادل عبدالحفيظ

                                                                                                                                         بقلم  / عادل عبدالحفيظ