13 - 10 - 2024

السفير حسام زكي: المنطقة العربية تتطلع للأمن الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية

السفير حسام زكي: المنطقة العربية تتطلع للأمن الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن المنطقة العربية تتطلع إلى تحقيق الأمن والاستقرار سعياً للحاق بركب التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

جاء ذلك في كلمة السفير حسام زكي خلال افتتاح أعمال النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة التي انطلقت اليوم الثلاثاء بالقاهرة، والذي ينظمه المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والدكتور محمود عثمان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير حسام زكي، إن استدامة الطاقة تمثل عنصراً هاماً في هذه الأبعاد، وأن إقليم الشرق الأوسط يمر بظروف صعبة ومنعطف بالغ الخطورة، فالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استمر لعام كامل عاش خلاله أهل غزة كارثة حقيقية، وواجهوا مستوى من الوحشية والتجرد من الإنسانية سيظل وصمة عار على جبين العالم الذي وقف عاجزاً أمام هذا الإجرام. 

وتابع: اليوم.. تمتد يد الإجرام إلى لبنان، وتستبيح سيادته على نحو يهدد بانفجار المنطقة كلها في حرب إقليمية نحذر من تبعاتها على الجميع"، لافتا إلى أنه على العالم أن يقف وقفة صادقة مع النفس ويضع حداً لهذا السلوك الإسرائيلي قبل فوات الأوان.

وأبرز أنه اتساقاً مع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي باركتها القمة التنموية في بيروت في 2019 يتزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة بهدف تنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة من ناحية، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من الكربون من ناحية أخرى.

‏وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، كما تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في الإنتاج الإجمالي من الطاقة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030 لتصل إلى 38 بالمائة في عام 2035.

وقال إنه في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية الذي يمثل مبادرة استراتيجية تم إطلاقها تحت رؤية المملكة 2030 ومبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، تستهدف المملكة زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة.

كما يستهدف البرنامج تحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزامات المملكة تجاه الحد من الانبعاثات.

وذكر أنه في مصر، تستهدف الاستراتيجية المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035 حيث تبلغ المساهمة الحالية للطاقة المتجددة شاملة الطاقة الكهرومائية في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 12 في المائة. 

ولفت السفير حسام زكي أنه المغرب تهدف استراتيجية الطاقة إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي من 20 بالمائة إلى أكثر من 52 في المائة في عام 2030. 

واستطرد الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية أنه اتصالا بموضوع الطاقة النظيفة، تتزايد إسهامات بعض الدول العربية في المشهد العالمي لإنتاج الهيدروجين النظيف.

ووقع عدد منها خلال الفترة الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين لإنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر، مما أدى إلى ارتفاع عدد المشروعات في منطقتنا العربية، وهو اتجاه محمود نتمنى له الازدهار في المستقبل.

ولفت إلى أنه يُضاف إلى هذا الجهد ما بذله خبراء المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإعداد الوثيقة المتميزة بعنوان "نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر"، فضلاً عن إنشاء الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر التي سنشهد إطلاقها الأسبوع القادم.

وأوضح أن التقارير الصادرة مؤخراً تشير إلى أن معظم مرافق الكهرباء في الدول النامية يلزمها الكثير من التجهيزات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ورفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة إلى شبكاتها الوطنية، مما يعوق أهداف التحول الطاقي العالمي لتوفير كهرباء نظيفة وموثوقة وميسورة التكلفة للجميع.

وتابع أنه نظراً لأن مرافق الكهرباء هي جوهر الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية لإمدادات الكهرباء لقدرتها على توفير كهرباء نظيفة وميسورة التكلفة لعموم المستهلكين تحتل موضوعات الربط الكهربائي العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء رأس أولويات المجلس الوزاري العربي للكهرباء التي سخّر لها الكثير من الدعم الفني بالتعاون مع الشركاء.

وأشار السفير حسام زكي، إلى تكامل اقتصادي عربي ممنهج في قطاع الكهرباء تكون القاعدة الأساسية له الربط الكهربائي العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء تعتمد على تنويع مصادر الطاقة المستدامة واستخدام كل ما من شأنه تعزيز دور المنطقة العربية في أسواق الطاقة.