في هذه اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر، يتزايد الإحساس بالحاجة الملحة إلى حكومة قادرة على مواجهة التحديات الحالية بصلابة وقوة. لقد ثبت أن الحكومات السابقة لم تكن على قدر المسؤولية في الوقت الراهن، مما ساهم في تفاقم الأزمات وزيادة معاناة المواطنين. إن الوضع الحالي يتطلب نهجًا قويًا وعملًا جادًا من الحكومة لتعزيز الاستقرار وتحقيق رفاهية الشعب.
في الوقت الذي تتسم فيه الدول النامية بالكثير من الصعوبات والتحديات، نجد أن القصور في الأداء الحكومي يمثل أحد أكبر المعوقات. هذا القصور لا يقتصر فقط على نقص الفعالية في معالجة الأزمات، بل يمتد ليشمل ضعف القدرة على تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين. إن هذه المشاكل تؤثر بشكل مباشر على كيان الدولة وتساهم في تآكل الثقة بين الشعب والحكومة.
لطالما رأينا صراعات متكررة من أجل تغيير الحكومات غير القادرة على تقديم الحلول الملائمة للمشكلات التي يعاني منها الناس. إن هذه الصراعات تعكس استياءً عميقًا لدى الشعب، وتؤكد الحاجة إلى إصلاحات جذرية في طريقة إدارة البلاد. عندما يطالب الشعب بتغييرات، فإنه لا يطلب المستحيل؛ بل يطالب بأبسط الأمور التي تضمن تحقيق العدالة والتنمية المستدامة.
من الضروري أن تتسم الحكومة بالقدرة على التفاعل بفعالية مع التحديات من خلال تطبيق معايير صارمة في اختيار الوزراء والمحافظين. يجب أن تكون هناك قوانين واضحة ومحددة للمحاسبة على أي تصرفات سلبية قد يقوم بها المسؤولون. هذه الخطوات ليست مجرد تحسينات شكلية، بل هي ضرورية لضمان إزالة معاناة الشعب وتعزيز قوة الدولة.
إن الإصلاحات التي نطالب بها تشمل أيضًا تطوير نظام محاسبة فعّال يعزز الشفافية والمساءلة. يجب أن يتضمن هذا النظام إجراءات صارمة لمراقبة الأداء الحكومي وضمان تقديم الخدمة العامة بأعلى مستوى من الكفاءة والنزاهة.
إن مصر، شأنها شأن جميع الدول العربية، تستحق حكومة قادرة على تحمل المسؤولية بجدية ومهنية. إن التصدي للسلبيات والقصور يتطلب إرادة قوية وإصلاحات شاملة، وليس مجرد حلول ترقيعية أو إجراءات مؤقتة.
في الختام، نسعى إلى حكومة فولاذية تتسم بالقدرة على احتواء معاناة الوطن، وتعمل بجدية لتحقيق الرفاهية للمواطنين. نحتاج إلى حكومة تضع مصلحة الشعب في المقام الأول وتعمل على بناء كيان دولة قوي ومتماسك. حفظ الله مصر وكل الدول العربية من سلبيات السادة المسؤولين وأملنا أن تكون الفترة القادمة بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتقدم.
-------------------------
بقلم: محمد عبدالمجيد هندي
* مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس
