اكد الدكتور حمدي عرفه استاذ الاداره الحكوميه والبلديه في تصريحات خاصة "للمشهد" علي أن ارتفعت ايجارات الشقق السكنيه الي ٣٠٠٪ بسبب عدم اداره ملف اللاجئين بحرفيه موكدا علي أن هذا الأمر يحتاج الي اداره استراتجية
وأوضح أن أسعار ايجار الشقق ٨٥ متر في الهرم وفيصل وصلت الي ٤٠٠٠ جنبيه وفي مدينه نصر وصلت الي ١٢ الف جنيه ويتزايد الي الضعف حسب المساحه
وأوضح عرفه علي أن حي الهرم سابقا اصبح ( حي ام درمان) حاليا واحياءً كامله سيطر عليها اللائجيي وأسعار المحلات ارتفعت الي ٤ أضعاف السعر المتداول
وأكد عرفه علي ان ايجارات الشقق السكنيه تمثل ٨٠٪ من راتب الموظف الحكومي وتخطت ال٩٠٪ من راتب اغلبيه العاملين في القطاع الخاص حيث ان( متوسط المرتبات للعاملين في القطاع الحكومي والخاص تتراوح مابين ٤٠٠٠ جنيه الي ٦٠٠٠ جنيه - اي ١٠٠ دولار أمريكي )
واضاف عرفه ان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الشقق المؤجرة اكد وجود 3.106 مليون وحده مؤجره طبقا للقانون الايجار الجديد
اضافه إلي ذلك تم طرد العديد من المصريين لصالح السودانين من قبل اصحاب الشقق وباقي الأسر مهددين بدون اي دعم يذكر
وأكد عرفه علي ان تصريحات المسؤولين تجاه ايجارات الشقق تحتاج الي مراجعه نظرا لمعاناه ملايين المواطنين في هذا لملف، وعدم تحديد أسعار ايجارات الشقق والمحلات أمر يمس الامن القومي المصري وترك الامر تسبب في ( سوق سوداء للشقق مثل الدولار ) خاصه في المناطق الشعبيه والمناطق ذات الطابع العشوائي التي يسيطر عليها اغلبيه اللائجيين نظرا لعدم مقدره المواطن محدود ومعدوم الدخل علي دفع إيجار تخطي ٣٠٠٪
واستطرد عرفه قائلا : عدم تدخل الدوله في أسعار ايجارات الشقق تسبب في معاناه المصريين وأصبح المصري هو اللائجي
وأكد علي ان الدوله تدخلت سابقا في تحديد أسعار عده سلع ( السكر و الأرز الخ...) بل ومنعت تصديرها للخارج لمده زمنيه وهذه سلع بسيطه بينما ايجارات الشقق تمس حياه المصريين
وأوضح عرفه أن الذهب يترك للطلب والعرض نظرا لأنه سلعه ترفيهيه في الغالب ايجارات أسعار الشقق ليست سلعه ترفيهيه تترك العرض والطلب في ظل معاناه المواطن اقتصاديا من ارتفاع الأسعار ( هناك فرق )
لذلك يجب علي الحكومه الاستفاده من اداره ملف اللائجيين بالاطلاع علي تجارب الدول الاخري التي نجحت في ادارتها بحرفيه
و في علم الاداره الحكوميه الذي نقوم بتدريسه في الجامعات للطلبه في أولي المحاضرات ( تدخل الدوله مطلوب في تحديد تسعير السلع والخدمات سواء الحكوميه والخاصه حفاظا علي الاستقرار الاجتماعي وقيام الدوله بدورها في حمايه المواطن مجتمعيا )وهذا مايدرس دوليا في الجامعات المختلفه…
وأكد عرفه علي أن أسعار الوحدات السكنية يتم تحديدها وفق متطلبات العرض والطلب بالأسواق في حاله قيام الدوله بتوفيرها مسكن دائم لكل مواطن وعدم وجود وحدات سكنيه ٨٠ متر وصلت الي مليون جنيه في المناطق الشعبيه وبعض المناطق ذات الطابع العشوائي في البناء
وتحكم الدولة في الستينيات في تحديد إيجار الوحدات السكنية سبب الكثير من الأضرار والسلبيات نظرا لعدم قدره الدوله علي البناء وعدم قدرتها علي اداره ملف الإسكان في ذات الوقت
