في تصريحات خاصة ل "المشهد" علق الكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي المتخصص في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي ، على  اختيار حركة حماس ل يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي، بأن الاختيار تم لعدة نقاط اهمها أن حركة حماس العسكرية تسيطر بالكامل منذ عام 2011م على الحركة بالداخل والخارج ،  وكان يحيى السنوار الأقرب لخلافة "اسماعيل هنية" في غير ذلك  التوقيت ، حال عدم وجود حرب.

وأوضح الدراوي أنه تم اختيار يحيى السنوار في هذا التوقيت لعدة أسباب ، ومن ضمنها السيطرة الكاملة للقيادة العسكرية على قرارات حركة حماس سواء كانت سياسية أو متعلقة بالشان الداخلي او العسكري ، وثانيهما هو الخروج من المأزق  الذي تواجد فيه السنوار بقطاع غزة بدلا من أن يظل في القطاع ، حيث من  الممكن أن يخرج من قطاع غزة، وبهذا يتم  حلحلة الأمور بتحول السنوار من قيادة الحركة عسكرياً إلى رئاستها سياسياً.

واستكمل الدراوى بأن القائد السياسي للحركة دائما ما يخرج من قطاع غزة لأنه للزيارات والمقابلات السياسية والخارجية على مستوى العالم، من أجل ذلك كان إختيار يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة لخروجه من قطاع غزة، والحفاظ على حياته، وذلك  من وجهة نظر بعض الشخصيات من داخل حركة حماس التي أقرت باختياره

و أكد الدراوي ، أن السبب  الثالث هو أن  المفاوض الذي في الميدان مثل ما تصرح حركة حماس بأنه هو القادر على اتخاذ القرارات الحاسمة تجاه ما يحدث مع الجانب الاسرائيلي، واليوم  أصبحت المفاوضات والوسطاء خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، مجبرين على التعامل مع رئيس المكتب السياسي لأنه اصبح طرفاً أصيلا في التفاوض والخلافات وعدم القبول بالصفقة من عدمه سيكون بقرار من يحيى السنوار شخصياً .

وانهي  الدراوي تصريحاته، أن السنوار هو الخيار الأصوب لحركة حماس في ظل الحرب الجارية الآن في غزة ، من وجهة نظر بعض قيادات حماس الذين تم التصويت بينهم لاختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، واستمرار وجوده  في قطاع غزة ولم يخرج منها، يفسر بعدم تواجد حركة حماس الداخل والخارج،  ولكن ستكون المركزية في الأيام المقبلة لدى الداخل وليس غير ذلك، بل سيسيطر على قرارات الحركة  من الداخل الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة، إذا تم التوافق على صفقة انهاء الحرب وتبادل الاسرى وخروج إسرائيل من قطاع غزة واعادتها  كما كانت في السابق ، كما ستصبح  حركة حماس الأقوى داخليا ولن يكون هناك مجال لقيادات الخارج على الإطلاق في الخارج الفلسطيني.