قال الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية إن اليوم يصادف اكتمال خمس سنوات من حملة الهند الأخيرة لتعزيز احتلالها غير الشرعى لجامو وكشمير المحتلة.  

وأشار الرئيس الباكستاني خلال كلمته بمناسبة يوم "الاستحصال " يوم قهر كشمير، إلي أن الهند اتخذت منذ خمس سنوات عددا من الخطوات الأحادية وغير القانونية في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير شرعى  لتقويض وضعها المتنازع عليه المعترف به دوليا.

وأضاف زرداري أنه منذ 5 أغسطس 2019 ، شرعت الهند في حملة متواصلة لتغيير الهيكل الديموغرافي والمشهد السياسي لجامو و كشمير المحتلة .

وقال  إن إصدار شهادات الإقامة للأجانب، وتسجيل المقيمين المؤقتين في قوائم الناخبين، والتلاعب في الدوائر الانتخابية للجمعية، وتعديل قوانين ملكية الأراضي والممتلكات، هي بعض السمات الرئيسية لهذه الحملة. كل هذه التدابير تشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح الرئيس الباكستاني أن الوجود المستمر لمئات الآلاف من القوات الهندية أدي إلى تحويل جامو و كشمير المحتلة إلى واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم. 

ولفت إلي أنه تم توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جامو و كشمير المحتلة على نطاق واسع وإدانة عالمية.

وقال إن إساءة معاملة الصحفيين الكشميريين والمدافعين عن حقوق الإنسان كشفت عن استعداد الهند للذهاب إلى أي مدى لإسكات الأصوات المعارضة.

وتابع قائلا: تظهر تصرفات الهند منذ 5 أغسطس 2019 تجاهلا تاما للقانون الدولي وتطلعات الشعب الكشميري وقرارات مجلس الأمن الدولي. 

واستكمل: لن تنجح الهند في قمع النضال العادل لشعب جامو و كشمير المحتلة من خلال التشريعات المحلية والأحكام القضائية.

وأكد الرئيس الباكستاني أنه على مدى العقود السبعة الماضية، انتظر الكشميريون أن تفي الأمم المتحدة بالتزاماتها الرسمية. ومن الأهمية بمكان أن يحث المجتمع الدولي الهند على وضع حد لانتهاكاتها لحقوق الإنسان في جامو و كشمير المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وختم الرئيس بأن  باكستان ستواصل من جانبها، تقديم الدعم المعنوي والدبلوماسي والسياسي الكامل للكفاح العادل لشعب جامو وكشمير من أجل إعمال حقه الطبيعى و الأصيل في تقرير المصير، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.