سألت مشاركين في جلسة الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي ومتابعين لها: هل على جدول أعمالها أو الحوار بالأساس الاختفاء القسري؟. ولم أتلق إجابة تليق بخطورة استمراره، وحتى تجاه الصحفيين. وكما جرى مؤخرا مع الزملاء "ياسر أبو العلا" و"خالد ممدوح" و"أشرف عمر"، مع تفاوت فترات وعدد أيام الإخفاء.

مع انطلاق الحوار الوطني مايو 2023، صدرت دعوات ومطالبات بإدراجه بين قضاياه. لكن حتى اليوم ، وسواء كنت مع الحوار أو لا ترى جدوى منه، ستلاحظ أن أحدا لا يهتم، أو يجيب على السؤال. 

في 24 نوفمبر 2015، نشرت "بالأهرام" مقالا بعنوان "النائب العام والاختفاء القسري" استنادا إلى بلاغات فردية عديدة و بلاغ جماعي تقدمت به 10 أسر أصابها في ابنائها، ولا مجيب. وأشار المقال إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة امتنعت عن التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري، والتي دخلت حيز التنفيذ 2010، وتقول إنه "جريمة ضد الإنسانية" و"لا تسقط بالتقادم". وجاء بالمقال نصا:" ليس من مصلحة عاقل أو وطني في مصر ألا نفتح هذا الملف، ونحققه ونعالجه بأنفسنا، وأن نسرع بالانضمام إلى هذه الاتفاقية الدولية، ولأن إنكار الظاهرة لم يعد ممكنا أو مقبولا".  

 أحد الظرفاء ممن سألت، أجابني بصوت خفيض ضاحكا :" لو أضافوه إلى جدول الأعمال لجاء تحت بند: اللي بالي بالك". 

وعجايب!
--------------------------
بقلم: كارم يحيى