- على الحكومة أن تعلن بشفافية اتفاقها مع صندوق النقد وتطالب الشعب بمساعدتها في تنفيذ التعهدات
- مواهب أبناء الفقراء خَسرتها الدولة بسبب ارتفاع تكاليف التعليم وتدني الأحوال الاقتصادية
- لا توجد قوى سياسية حقيقية في الشارع المصري ولا يمكن لرجل الشارع أن يميز بين برامج الأحزاب

تشهد الساحة المصرية جدلاً واسعاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة حول مدى نجاح أو فشل الحكومة الجديدة في التعامل مع هذه التحديات، في حين أن الحكومة تؤكد على اتخاذها سياسات وإجراءات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مما يشكك المواطنين في مدى فاعلية هذه السياسات على أرض الواقع.

وفي هذا الحوار، نستعرض وجهة نظر حول مدى نجاح أو فشل الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال بعض تساؤلات، وسنحاول الوقوف على أبرز الأسباب التي تقف وراء عدم قناعة الحكومة بوجود أزمة اقتصادية، رغم الواقع المعيشي الصعب الذي يعانيه المواطنون.

"المشهد" التقت بالدكتور عبدالنبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، والمستشار بوزارة التجارة والصناعة، وصاحب خبرة واسعة في المجال الاقتصادي، حيث عمل سابقا كباحث اقتصادي في الإدارة العامة للتبادل التجاري والاستثمار، كما قدم أبحاثا مهمة، من ضمنها اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر وتأثيرها على الاقتصاد المصري. وهذا نص الحوار:

*ما هي أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن؟

- إذا كنا نتحدث عن أبرز التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة، فهناك عدة ملفات أولهما الملف الذى يغفل عنه الكثيرون وهو التعليم، ونلاحظ الآن أنه لم يعد ميسرا لغالبية المصريين، بعد إنشاء جامعات أهلية وأقسام بمصروفات مرتفعة، وحتى تكاليف التعليم الحكومي أصبحت في ظل هذه الظروف غير متاحة وغير ميسرة، ومن هنا نلاحظ أن مصر تخسر كثيرا بمجال التعليم، حيث أن أبناء الطبقة الفقيرة يوجد منهم من يتمتعون بمواهب حقيقية أو قدرات تؤهلهم أن يكونوا علماء في المستقبل، ولكن لا تتاح لهم الفرصة نتيجة الفقر أو تدني المستوى الاقتصادي. إما بسبب الديون الخارجية وهي أحد أهم الأزمات التي تعاني منها الدولة المصرية وأيضا الدين الداخلي الذى لا يقل خطورة عن الدين الخارجي، أو بسبب إمكانيات التشغيل، حيث أن الحكومة ليس لديها خطة على مدار 10 سنين او موازنة للتعيين او للتشغيل، باستثناء فئات قليلة وفئة الدرجة العليا، وفي اعتقادي أن الحكومة عليها تحمل المسؤولية في ذلك البعد، لأن احتمال أن يكون هناك عمل داخل الحكومة، سوف يساعد على تقوية الأمل عند الطبقات الفقيرة، من خلال أنها تستطيع أن تحسن ظروفها الحياتية من خلال التعليم، لأن الطبقات الفقيرة كانت تعمل وتجتهد من أجل أن تعلم اولادها، وبالتالي قد يحصل أحد منهم على فرصة عمل مناسبة تنتشلهم من الجهل والفقر، وثالثهما وهو الأهم ، ملف التجارة والصناعة، عن طريق  زيادة الإنتاج حيث هو  أحد العوامل الرئيسية من أجل تحقيق معدلات نمو، يكون قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية، لانه يؤدي الى زيادة الصادرات أو الواردات، وهو أحد أهم الملفات التي يجب ان يكون لدى الحكومة الجديدة رؤية واضحة به، من خلال كيف سيتم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والنظر بعين الدراسة والفحص للاستثمار الاجنبي في أدوات الدين أو ما يسمى بالاموال الساخنة، وآخر الملفات التي يجب النظر اليه بشكل كامل ومتكامل وهو التعاون بين صانعي السياسات النقدية، حيث أن الكثير لا يعلم أن صنع السياسات النقدية ليس له علاقه بالحكومة، وبالتالي لابد أن يكون هناك تعاون كامل ما بين البنك المركزي وبين الحكومة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، واستهداف التضخم وأن يكون هناك سعر فائدة قادر على تشجيع الاستثمار أو تقليل تكاليف الإنتاج بشكل عام، وكذلك مسألة البطالة وإتاحة فرص عمل للشباب وملف التعليم والصحة لا يقل أهمية عن الشق الذى تحدثنا به، ووجود نائب لرئيس الوزراء هو وزير الصحة، أرى أنه ربما سيصب في تلك النقطة أيضا،  والجزء الأخير هو ترشيد الدعم لأنه نقطة في منتهى الأهمية، بل وإقناع المصريين بإمكانية التحول إلى الدعم النقدي، فهو أحد التحديات المهمة أمام الحكومة في الفترة القادمة.

* حدثنا عن أهم  السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات؟

- من الصعب تقييم القرارات التى اتخذتها الحكومة الجديدة قبل وضعها موضع التنفيذ، لكن يمكن أن نستشف منها مدى رغبة الحكومة فى تنفيذ سياسات ناجحة تؤدى إلى تنمية اقتصادية حقيقية، ولأنني أؤمن أن مشكلة الاقتصاد المصرى هى تراجع معدلات النمو، وانخفاض عرض السلع المصرية وزيادة الاعتماد على السلع المستوردة، وارى أن تصريحات الحكومة عن رغبتها في  تنفيذ خطة للتنمية الصناعية وجذب الاستثمار المباشر فى مجال الصناعات بشكل عام وفى مجال الصناعات التحويلية بشكل خاص،  يعد من أهم التصريحات التى أعلنتها الحكومة الجديدة حتى الآن، حيث  تم الإعلان عن إعداد خطة تنموية صناعية مرنة تضمن سهولة تخصيص الأراضى، وتيسير الإجراءات والارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، ايضا تقديم الخدمات إلكترونياً للمستثمرين، بما يساهم فى التنمية الصناعية، ودعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع من التأسيس وحتى الانتاج والتصدير، وهذه بداية مشجعة، وكذلك الإعلان عن إعطاء فرص للقيادات الشابة وتوجيه الشكر لكل من تجاوز السن المقرر للمعاش هو أمر يستحق الثناء، وفى اعتقادى أن الإعلان عن طرح ملف الدعم للحوار المجتمعى أمر هام.

* ما توقعاتك لأداء الحكومة في المرحلة المقبلة؟ 

- أعتقد أنه سيكون هناك نوع من تلافي المشاكل السابقة، حيث كان تجديد الوزراء بنسبة عالية، والمشاكل التي كانت تتواجد من قبليمكن أن تحل، والبيروقراطية ستمثل تحديا في منتهي الخطورة، ولكن في اعتقادي ليست موجودة في معناها المفهوم داخل الوزارات حاليا، لان كان هناك تقليص الدرجات العليا في 2021 في أغلب الوزارات، بمعني تم تقليل اعداد الدرجات الممتازة على مستوى الحكومة، ومنذ مدة كان هناك  حوالي 10 آلاف درجة وظيفية منهم، وحالياً هناك على الأقل 500 درجة مشغولة، وألفي درجة غير ممولة، ولذلك البيروقراطية تكون قاسية في حدود 500 الى 600 شخص، ولكن هناك مشكلة مهمة وهي فك الاشتباكات، حيث  أن الحكومة الجديدة دمجت وفصلت وزارات، وارى إن لم يتدخل الرئيس شخصيا من أجل فض الاشتباكات التي قد تنشأ ما بين الوزارات أعتقد أن المسألة ستعوق بشكل  كبير عمل الحكومة لمدة عامين على الأقل، وسيكون تدخل الرئيس لإيجاد مرونة في الموازنات لضمان عدم حدوث الصراعات، لأنها تشكلت بعد دخول الموازنة العامة حيز التنفيذ، وكل ديوان حصل على الموارد المخصصة له، ولذلك فإن استرجاع الموارد الخاصة بقطاع تم فصله ودمجه في وزارة أخرى، لن تنجح إلا  بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

* وكيف ترى النتائج المتوقعة للإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تنفذها؟

- ذلك  سيكون مرهونا بالإجراءات التي سيتم اتخاذها، وأرى أن المحدد الرئيسي لها شكل التعامل مع صندوق النقد الدولي،  قبل إقرارالمراجعة الثالثة سيكون صعبا أن نحكم على مستقبل التنمية والنمو الاقتصادى للحكومة الجديدة.

* ما الأسباب التي تراها لعدم قناعة الحكومة بوجود أزمة اقتصادية؟

- أحد أهم المشاكل التي تتسبب في  زيادة الأزمة الاقتصادية في مصر، هو عدم قناعة الحكومة بأن لديها أزمة اقتصادية، بمعنى أن الحكومة ترى انها اخذت مجموعة من السياسات والتدابير الكثيرة لتحقيق معدلات النمو التى تزيد عن 7%، لكن هناك بعض المحددات الخارجية التي أثرت على تلك الإجراءات، ومنها أزمة كورونا التي أدت إلى اغلاق الحدود وتوقف سلاسل الإمداد وإحداث مشكلات عظمى، والسبب الآخر هو الأزمة الاقتصادية المالية العالمية التي أدت إلى خروج جزء كبير من الاستثمارات من مصر، وما نسميه بالأموال الساخنة، في حين أن الدولة تطلق عليه بيع الاستثمارات، صحيح هي استثمارات في أوراق مالية او الدين وهي قصيرة الأجل وغير مضمونة، ولكن الحكومة تنظر إليها على أنها تدفقات، والأزمة الاقتصادية العالمية التي أتت بعد كورونا هي التي أدت إلى خروج هذه الأموال، ومن هنا فإن الدولة ترى أن سياساتها كانت جيدة وتمكنت من جذب استثمارات تزيد عن 45 مليار دولار في شكل سندات خزانة ورفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى مستويات ترتفع عن 40 مليار دولار، وايضا الحصول على ودائع خارجية دولارية تتفاوت ما بين 20- 25 مليار دولار من الأشقاء العرب، فبالتالي ترى الدولة أن كل ذلك إنجازات ومن هنا عندما نتحدث عن أنها أزمة، فهي حدثت إثر محددات خارجية.

*ما هي أوجه القصور والفشل التي لا تزال تواجه الحكومة الجديدة؟ وما هي الانتقادات الموجهة إليها؟

- عقب الاستماع إلى بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، أرى أنها ما زالت تسير على نفس المنهج رغم أن البيان  يتكون من حوالي 300 صفحة، ويمكن اعتباره خطة عمل مدروسة أو مكتوبة وتعهدات للحكومة، ولكن لم يكن هناك سياسات واضحة، بمعنى أن رئيس الوزراء لم يتفضل بالحديث عن الخطط المستقبلية وموعد بدايتها مثل الحديث عن استقرار الأسعار وحل أزمة الكهرباء، حيث أعتقد أن أزمة انقطاع الكهرباء لا يوجد بها مشكلة من الأساس حيث أنها تشبه مشكلة السكر بالضبط، لأن السكر كان في سوق التوزيع أو احتكار الحكومة للسكر وعدم قدرتها على توزيع المنتج بشكل صحيح، وذلك نفس ما حدث بالكهرباء لأن الحكومة محتكرة الكهرباء وفي ذات الوقت تملك مشكلة في إمدادات الغاز وذلك ما يتسبب في منعها من حل أزمة الكهرباء.

* ما هي  القضايا الاقتصادية التي ستكون محور النقاش والمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ؟

- لا أستطيع الإجابة بشكل كامل لأن هناك أطياف وايدلوجيات مختلفة، ومجموعة من الأحزاب لا أقدر على حصرها لأن كل حزب لديه رؤية واستراتيجية، ولكن أرى أن أغلب هؤلاء النواب عندما ينزلون إلى دوائرهم والتعامل مع المواطنين، سيرون أن مسألة الأسعار واستقرارها وتوفير مستوى من التعليم والصحة، بالإضافة إلي قضية البطالة وهي من أهم القضايا التي سوف تأخذ نقاشاً بناء على ردود القوى السياسية، مؤكداً أن القوى السياسية الحقيقية غير متواجدة بالشارع المصرى حالياً، واهتمام المواطن بالانتخابات البرلمانية أو بالأحزاب أو بالمشاركة والتفاعل مع القضايا السياسية منحصر في الإعلان فقط ، فلا توجد تفاعلات ومشاركات حقيقية من المواطن أو الإهتمام بالشارع السياسي الحقيقي، وربما أن يكون هناك لبعض القوى السياسية آراء في مناقشة مستقبل الاقتصاد المصرى ومستقبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال أن يكون هناك حديث حول معدل النمو المطلوب، حيث نتحدث عن معدلات منخفضة ومستوى كبير من الديون والعجز بالموازنة، وربما أن يكون مناقشات مع الحكومة حول ذلك الموضوع، حول متى سيكون لدينا استقرار في سعر الصرف، لأن عدم استقراره واستمرار انخفاض  الجنيه المصري وارتفاع الأسعار، يؤدي إلي عدم إرضاء المواطنين داخل الشارع المصري.

* كيف تتوقع أن تؤثر هذه القضايا الاقتصادية على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة ؟

- جميعنا نعلم أن غالبية الأحزاب لا تمتلك برامج، وإن كانت تملك بعض الاستراتيجيات فهي غير منتشرة، بمعنى عند سؤال المواطنين عنالفرق بين البرنامج الذي كان يقدمه الحزب الوطني الديمقراطي ومستقبل وطن ستجد أن غالبية المواطنين ليس  لديهم  فكرة عن تلك البرامج، فكيف سيكون هناك مناقشة للبرامج في ظل عدم قدرة تلك الأحزاب في الوصول إلى غالبية عظمى من المواطنين، ولكن أرى أنها ستكون مجرد نقاشات إعلامية واستهلاكية فقط ، ولذلك لا تؤثر من قريب أو من بعيد في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

* كيف ترى تغييرات المجموعة الأقتصادية في تشكيل الحكومة الجديدة ؟ 

- لا نستطيع أن نقول إن هناك مجموعة اقتصادية بالمعنى المفهوم لكلمة  المجموعة الاقتصادية، بمعنى إذا نتحدث عن المالية وهي من ضمن الوزارات الاقتصادية، ولكن لا نستطيع أن نقول إن تشكيل الحكومة الجديدة بها مجموعة اقتصادية إلا عدد قليل، حيث أري أن كل وزارة تقوم بمهامها ولكنها في ذات الوقت بعيدة عن خطة التنمية الاقتصادية بحيث يمكننا أن نقول بأن هذه مجموعة اقتصادية، وشهدت الحكومة المستجدة مجموعة من التغييرات الهيكلية من الممكن أن تخدم الاقتصاد المصرى، لأن وجود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وفصلها عن وزارة الصناعة، وذلك كان مطلبا وافقت عليه جميع القوى الوطنية في الحوار الوطني، وتم رفع أكثر من توصية بالإجماع في ذلك المجال، متابعاً أن وزارة الاستثمار مهمة بشكل كبير لأنه منذ عام  2015 في المؤتمر الاقتصادي الذى تم عقده، كان الهدف الأساسي القائم عليه هو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يتضمن تكنولوجيا وزيادة إنتاج والعرض وتقليل التكاليف من خلال الدخول في الإنتاج كبير الحجم، وأيضا ضخ تدفقات دولارية متواصلة بالاقتصاد عبر الاستثمار في مصر، والمسألة الثانية هي إسناد إدارة الصناعة إلى كامل الوزير، حيث أرى أنه سوف يكون عاملا مهما جدا في تذليل الكثير من الصعوبات التي تعاني منها الصناعة المصرية، لافتا أنها تعاني منذ عام 2021 بسبب انقطاع سلاسل الإمداد وعدم قدرتها في الحصول على الخامات ومستلزمات الإنتاج، حيث لم يكن هناك راعي قوي يستطيع أن يجبر بعض المؤسسات ذات الاستقلالية على تلبية مطالب الصناعة المصرية، مشيرا أن وجود الفريق كامل الوزير على الأقل سوف يساهم في تحقيق الحكومة بعض الإنجازات أو القرارات التي لم تتمكن من تنفيذها خلال الفترات السابقة وفي مقدمتها وثيقة ملكية الدولة.

*  هل تتوقع نجاح المجموعة الاقتصادية التي تقول أنها غير موجودة بمعنى المجموعة الاقتصادية المعروف في مهمتها؟

- المهام الموجودة أمام المجموعة الاقتصادية هي في منتهى القسوة، لأنه يجب أن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة ومعلنة حول الموقف من البرنامج مع صندوق النقد الدولي، وأعتقد أن حل الحكومة كان بسبب تخوفات متخذ القرار من المراجعة الثالثة التي بدأت في مايو سنة 2024، من أن تكون نتائجها غير مرضية للدولة المصرية، ومن هنا لجأ صاحب القرار إلى مسألة حل الحكومة واستغرقت المفاوضات شهر كاملاً، ثم طلب مهلة تتراوح من بين شهر إلى ثلاثة أشهر من أجل اختبار قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ بعض التعهدات، وبذلك تكتسب مصر فترة زمنية تمكنها من إعادة هيكلة بعض الأمور لتنفيذ تعهداتها مع صندوق النقد الدولي، وأعتقد أن التحدي الأساسي والذي سوف يحكم على عمل الحكومة، يتلخص في قدرتها على الوصول إلى اتفاق شفاف لا توجد به بنود خفية مع صندوق النقد الدولي، ولفت أن الاتفاق متواجد وتم إقراره من مجلس المديرين التنفيذيين، ولكن اطالب بنشره بشكل كامل بتفاصيله إلى العلن ، على أن تطالب الحكومة المواطنين بمساعدتها في تنفيذ تلك التعهدات باعتبارها الطريق الوحيد للوصول إلي حل المشاكل الاقتصادية.

* ما هي الطرق المُفضلة لجلب الاستثمار الأجنبي إلى مصر؟

- أن يسمح للقطاع الخاص المصرى بالعمل وتحقيق أرباح، وبمجرد حدوث ذلك سوف يأتي الاستثمار الأجنبي المباشر تلقائيا، وضرب مثالا على ذلك، قائلاً: عندما نأتي في منطقة معينة وقمنا بافتتاح محل للطعام ولقي رواجا، سنرى بعد ذلك أن تلك المنطقة أصبحت مليئة بالكثير من المحلات الأخرى، وذلك يحدث في كل مكان وذلك هو الطريق الأمثل لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

* ما هي روشتة الاصلاح الشاملة للاقتصاد المصري ؟

- من المفترض أنه كانت هناك حكومة قديمة والآن جديدة، ومن المؤكد أن أعضاءها حصلوا على مليارات الجنيهات أو علي الاقل ملايين الجنيهات، وهؤلاء عليهم المسؤولية وكان أن يكون لديهم رؤية لتحقيق التنمية، وفي حالة عدم قدرتهم فإن الحل الامثل للإصلاح الشامل أن يكون هناك كفاءات تستطيع إدارة الاقتصاد المصرى.
-----------------------------
حوار - إبراهيم خالد 
من المشهد الأسبوعية