15 - 07 - 2024

مصر جميلة .. مصر غريبة! | قيادة جديدة أم سياسة جديدة أم ماذا؟

مصر جميلة .. مصر غريبة! | قيادة جديدة أم سياسة جديدة أم ماذا؟

في خضم الأحداث التي تلاحقت بعد تفجر ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 النبيلة ؛ استدعى صنّاع الإعلام المحلي من أرشيف الستينات من القرن الماضي موالا للفنان الشعبي الراحل محمد طه ؛ تتردد فيه عبارة يكون لها دائما وقع خاص على قلوب من يسمعونها من المصريين هي : "مصر جميلة". و مصر بالفعل جميلة ؛ بكل ما فيها ومَن فيها ، وخصوصا ناسها البسطاء الطيبون الصابرون الذين يحلو للنخبويين من أمثالي وصفهم ب "مِلح الأرض"؛ استعارة من السيد المسيح ، و الذين راقت لأديبنا الراحل نجيب محفوظ تسميتهم بالحرافيش!

صحيح أن مصر جميلة ؛ لكنها في الوقت نفسه غريبة! ولأسباب لا يمكن حصرها؛ تطال كل الزوايا والجوانب والثنايا في دولتنا العتيدة . وقد بدا لي أن أضع هذا المقال لمناقشة سبب واحد من هذه الأسباب ؛ يبين المدى الذي تبلغه مصر الجميلة في غرابتها ؛ بمناسبة تعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية للإعلام ؛ ضمن كمّ هائل من التعيينات الجديدة التي لامست الأيام الأخيرة الكثير من مؤسسات الدولة المدنية ، وتصدرها تشكيل حكومة جديدة كعنوان عريض للسلطة التنفيذية الحاكمة.  

تاريخيا وعلميا وواقعيا ؛ للتغيير في المناصب القيادية المدنية في أية دولة من دول العالم فلسفته وملابساته التي لا يختلف عليها اثنان . فالتغيير في هذه المناصب حال وقوعه يمكن أن يعني البقاء تحت مظلة سياسة ثابتة ، ويكون تغيير القائد أو المدير في هذه الحالة مثلا من باب إعطاء دفعة جديدة للنجاحات التي أصابها سابقه ؛ في سياق السياسة نفسها ؛ بالاستفادة من اختلاف أسلوب القائد أو المدير الجديد أو غير ذلك من عوامل ، أو يكون لشعور القيادة العليا بأن القديم استنفد طاقاته في الموقع القيادي ، ولم يعد قادرا على إضافة أي شيء مؤثر ومفيد ، أو يكون التغيير لتفادي إخفاقات المدير السابق وفشله في تنفيذ السياسة المحددة له ، أو يكون لأسباب تتعلق بلياقته لممارسة منصبه من عدمه ، أو لثبوت انحرافه أو فساده أو إدانته لأي سبب من الأسباب ، وهو ما يعرف - إذا جرى بشكل مفاجئ - بالإقالة أو العزل الذي تنظمه محددات قانونية ، أو يكون التغيير ضمن عملية تغيير شاملة في كل أركان الدولة ، وهذه حالة ترتبط بتغيير إيدولوجية الدولة وعقيدتها ، أو بتغيير توجهاتها العامة في الدول الديمقراطية التي تتناوب على الحكم فيها أحزاب وتيارات سياسية لها فلسفات ورؤى ومصالح متباينة ، أو يكون لموجبات الاستفادة من مدير سابق ناجح في موقع قيادي آخر يرى المعنيون أنه سيكون مناسبا للعمل فيه ، وتحقيق نجاحات مماثلة ، أو يكون لاعتبار قانوني محدد يتعلق بانتهاء المدة المعينة قانونا لشغل المنصب القيادي .  

وأحيانا يكون التغيير في هذه المناصب من باب العبث السلطوي لإشعار الجماهير بأن تغييرا ما يجري وأملا جديدا ينتظرهم ، أو لإشغالهم و تضليلهم أو امتصاص غضبهم النابع من سوء أوضاعهم وأوضاع المؤسسة التي ينتمون إليها ، أو قائما على اعتبارات تختص بالولاء والمصداقية والثقة ، أو المكافأة للمدير القديم أو الجديد أو لكليهما معا . وفي جميع هذه الحالات الأخيرة يكون التغيير على أساس يفتقد إلى أي قدر من الموضوعية. 

وعلى جانب آخر ؛ يمكن أن ينطلق التغيير في المناصب القيادية المدنية بمعرفة المستويات الأعلى من السلطة الحاكمة ؛ من السعي إلى تغيير السياسة العامة للدولة أو لمؤسسة ما منفردة بعينها ، وعندئذ يتلازم تغيير المنصب مع تغيير السياسة ؛ فتغيير السياسة يتطلب بالضرورة تغيير القائد أو المدير ، وإلا نكون أمام موقف ساخر ؛ كون القائد أو المدير الذي كان يعمل على سياسة معينة لا يمكنه منطقيا وأدبيا أن يتأقلم و يتطوّع و يتبنّى سياسة مختلفة - أو لنقل إنه لا يصح من الأساس أن يبقى في منصبه - خاصة عندما تكون السياسة الجديدة مضادة لسابقتها ؛ من حيث إن القاعدة البدهية لاختيار القادة هي أن تكون قدراتهم ومؤهلاتهم وأفكارهم مناسبة للسياسة المستهدفة . ولهذا ؛ يكون القائد الجديد أقرب إلى أداة بشرية مناسبة يتم استقدامها لتنفيذ مهمة محددة ؛ تحقق للقيادة العليا أنه الأكثر مناسبة لها . 

فلماذا مصر غريبة من هذا الجانب ؟ هي كذلك لأن التغيير في المناصب المدنية ما لم يكن مقترنا بتغيير السياسة ، وما لم يكن مبررا بأسباب حاسمة تستدعيه قانونية أو خلافه - لا يمكن تفسيره بالمطلق في معظم الحالات ؛ لأن البدائل الجديدة من المديرين و القياديين قد تفتقد الكثير من المؤهلات والخبرات والمواهب التي يمكن أن يتوقع معها أن يحدث التغيير أثرا إيجابيا في عمل المؤسسات ، وقد تكون محمّلة بسجلات من الفشل وسوء الأداء أو انعدام الكفاية أو الافتقاد إلى الشخصية الخلاقة أو تثور حولها الشكوك ، ولأن البدائل الجديدة قد تأتي لتحل محل قيادات أمضت في المنصب فترات طويلة عامرة بالفشل والإخفاق وانعدام الرؤية وغير ذلك ؛ و من ثم لم يكن هناك ما يبرر استمرارها في المنصب لهذه الفترة الطويلة من الأساس . ومصر غريبة أيضا من هذا الجانب ؛ لأن السلطات الحاكمة المتعاقبة لا تقدم في العادة وعلى الأغلب مبررات واضحة في إعلانات رسمية ، أو بمعرفة شواهد واضحة تخبرنا بذاتها - عن الهدف من التغيير في المنصب ؛ فالمسألة تبقى سرية ومحلا للتكهنات وبيئة للشائعات ، وتظل الأسباب الحقيقية للتغيير غامضة وغير مفهومة أو معروفة ، وهذا في حد ذاته هو الوجه الأبرز من وجوه الغرابة من هذا الجانب !   

وحسب الشواهد ؛ فإن تغيير رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مثلا لم يكن مرتبطا بأية حال بأي مبرر حاسم أو اضطراري ؛ على الأقل في حدود ما هو معلن . وقد كان القانون يتيح إمكانية بقائه لفترة تالية في منصبه . وعلينا أن نتذكر أو أن نعي أن الرئيس القديم لهذه الهيئة لم يكن مسؤولا عن السياسة التي يقوم بتنفيذها ، ولم يكن هو من صاغها و شكلها مثله مثل الجديد الذي لن يكون مسؤولا عن السياسة التي ستعمل عليها الهيئة ، وليس هو من قام أو سيقوم بوضعها . 

ولقد حاول قديم الهيئة أن يستأنس قيود ومحددات السياسة التي كانت مفروضة عليه ، ونجح بقدر ما في تخفيف معاناة العاملين و المتقاعدين في الهيئة جراءها . فهل ستراعي السياسة التي سيُلزم بها جديدها وسينفذها طبقا للتعليمات التي سيتلقاها تباعا من المستوى القيادي الأعلى ؛ استدامة تقديم المسكنات لهؤلاء أم ستتركهم يعانون من الألم أم ستقدم إليهم علاجا حاسما شافيا للمشكلات التي يعانونها أم ستطلب لهم الرحمة والمغفرة ؟ والثابت أن المهام التي كان يكلف بها القديم بعيدا عن القضايا الحيوية للمتقاعدين والعاملين ؛ كان يبلي فيها بلاء حسنا ، وقد أنجزها على نحو مثالي ، و هو كان - حسب ما لمست و سمعت - ملتزما قواعد القانون وأحكامه في مختلف تصرفاته المهنية ، وكان متوجسا دائما من الوقوع في أي تصرف قد يعرضه للمحاسبة المالية أو الإدارية . ومن المؤكد أنه كان بمقدوره أن يفعل ما هو أفضل لمرءوسيه و للمتقاعدين في الهيئة ؛ لو كان باستطاعته أن يفك القيود التي كبلته بمعرفة المستوى الأعلى من السلطة التنفيذية ، وأن يتمتع بقدر ما من الحرية في تنفيذ السياسة التي تعمل عليها الهيئة ، وأن يناقش التعليمات التي ترد إليه ؛ ليتمكن من معالجة المشكلات المستعصية التي تعانيها هذه الهيئة الحيوية . 

والمعتاد أن يكون التغيير في المناصب القيادية المدنية معطلا لحل المشكلات ولو لفترة  محدودة - وأيّا من كان بديل القديم - ما لم يكن معرقلا أو مؤجلا أو مستبعدا لها بمرور الوقت إلا إذا كان الهدف من التغيير أو أحد أهدافه العمل على حل المشكلات ، وهذا يتطلب إعلانا صريحا بذلك ؛ فيقال إن الجديد قادم ليفعل كذا وكذا ويتصدى لكذا . وهذا لم يحدث في حالة الهيئة الوطنية للإعلام . فالعبرة إذن هي بتغيير السياسة وإعادة تشكيلها ؛ ليكون من بين أهدافها المعلنة حل المشكلات أو مشكلات بعينها . والمفهوم أن أي جديد كان سيأتي بديلا للقديم لن يكون ملمّا بالتفاصيل الخاصة بمشكلات الهيئة ، وسيطلب بالطبع إتاحة الفرصة له للدراسة وابتداع حلول أو محاولة إنجاز حلول كانت جاهزة . ولا توجد ضمانات لكل ذلك ؛ ما لم تكن هناك سياسة جديدة تتوخى حل المشكلات .   

وفي حالة غياب المبرر المعلن لتغيير القديم - وهذه هي الحالة الطاغية في مصر - توجد مساحة دائمة لتحليل المسألة ، واقتراح مبررات متصورة ؛ تتضمن عقد مقارنة بين القديم والجديد ؛ خاصة عندما تفتقد عملية التغيير ذاتها إلى تغيير السياسة ، وهي تكون بالطبع مقارنة مشروعة ولها ما يبررها ؛ وبخاصة عندما لا يغادر القديم موقعه في المؤسسة المدنية لأسباب مشينة أو تتعلق بالكفاية والأهلية . 

ومن حق الناس دائما أن تسأل ؛ وفي جميع الحالات : لماذا غادر القديم؟ ولماذا جاء الجديد؟ وهنا سيذهب معظم المتقاعدين في الهيئة الوطنية للإعلام تحديدا إلى أن القديم  فشل في حل مشكلتهم ، وقد لا يتجادلون حول أسباب هذا الفشل ، وقد لا يلتفتون إلى حقيقة أنه كان ينفذ سياسات ، وكان يحاول تخفيف حدة آثارها عليهم قدر استطاعته ، أو كان يتم إعاقته بشكل أو بآخر عن تدبير حل . وسيعني هذا لديهم أن هناك احتمالات متفائلة مع الجديد لحل المشكلة ؛ على الرغم من ثبات السياسات ، وعدم وجود مؤشرات على تغييرها لصالحهم ! وهكذا سيعلقون أملا على الجديد ، وسيبقون في حالة من البلبلة التي عاشوا فيها لسنوات طويلة . ولكي يكسب الجديد تأييدهم وثقتهم - إن كان سيحرص على ذلك - سيكون عليه القيام بأفعال سريعة تؤدي إلى حل مشكلتهم ؛ إلا إذا كان محكوما بالمعوقات نفسها التي أعاقت القديم العائدة في الأساس إلى مضمون السياسة . 

وفي كل الأحوال ؛ بمقدور الجديد أن يحرر نفسه حتى من عناء التفكير في مشكلة المتقاعدين بالذات ؛ لأن الحل القاطع الحاسم لها تركه له القديم في حوزة قيادات الهيئة ، وفي مقدمتهم ؛ معالي المستشار القانوني لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية فيها ، وسلّمه المتقاعدون أنفسهم إلى سيادة اللواء رئيس قطاع الأمن بالهيئة ، وأرسلت به الهيئة تحت قيادة القديم مقرونا بطلب الموافقة عليه إلى وزارة المالية ؛ بوزيرها الجديد الذي كان نائبا للقديم ، وإلى جهات أخرى معنية . 

و ليس هذا فحسب فالحل أرسلت به أنا شخصيا نيابة عن المتقاعدين البؤساء إلى معالي رئيس الوزراء القديم الجديد! 

فما الذي يتعين عليك عمله في هذا الصدد - يا أيها الرئيس الجديد ؛ هذا إذا كانت السياسة التي اعتمدت لتنفذها تسمح بذلك ؟ الأمر بسيط للغاية ! أن تحصل على صيغة هذا الحل من أي من المصادر التي ذكرتها آنفا ، وأن تذهب به إلى المعنيين مدافعا عنه و منحازا إليه ، وأن تعمل على الأخذ به سريعا ؛ لا أن تستمع إلى المقربين منك ؛ فهؤلاء سيقترحون عليك دعوة المتقاعدين للقاء موسع معك ؛ ليسمعوا مزيدا من الوعود ويطنبوا عليك ويستسمحونك ويدعون لك رب العالمين بالتوفيق و السداد وربما يطعن البعض منهم أمامك في القديم ! فيا أيها الرئيس الجديد اختصر الطريق إن كنت قادرا ، واذهب إلى من توسموا فيك ما استدعى إسناد هذا المنصب إليك ، وافرض الحل لو كنت جديدا حقا ! ولتعلمْ أن الحل الذي أحدثك عنه هو حل قانوني مفاده أن الهيئة الوطنية للإعلام مستثناة - و بعبارة واضحة و مانعة لأي جدل قانوني - من أحكام منشور عام وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013. و بناء على ذلك فإن للعاملين المحالين إلى التقاعد بالهيئة أحقية لا تقبل التشكيك في صرف المنحة / المكافأة المقررة لهم ، بالقيمة المالية المحددة لها ؛ بموجب قرارات رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة و التلفزيون ، وخصما على اعتمادات موازنة الهيئة التي حلت محله ؛ إعمالا لمبدأي المساواة و تكافؤ الفرص الدستوريين اللذين يستوجبان مساواتهم بزملائهم الذين سبقوهم في الإحالة إلى التقاعد ، واتباعا لما ذهبت إليه الفتاوى والأحكام القانونية الصادرة عن القضاء المصري في حالات مماثلة . علما بأن المادة 83 انتقالية في القانون رقم 92 لسنة 2016 منحت العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام مركزا قانونيا معه يحتفظون بجميع المزايا التي كانوا يتمتعون بها ؛ في ظل الاتحاد السابق . 

هو حل لا يتطلب أية دراسة أو فحص أو براعةأو إبداع أو مناكفة أو انتظار ... قل ما شئت ؛ حل يتطلب منك - إن كنت قد جئت لتنفيذ حلول ، وإن كنت جديرا بالمنصب - أن تحاجج من استودعوك إياه من أجل تنفيذه ، ومنح المتقاعدين حقوقهم القانونية من الفور ! وعندي أنه يكفيك لإقناعهم بالأخذ بهذا الحل فوريا أن تقرأ عليهم العبارات التالية التي تلخص حجم وطبيعة النتائج التي أسفر عنها سلوك إدراي عقيم عطل نيلهم حقوقهم المشروعة ، وهي الآتية في عناوين مختصرة :

تحويل مشكلة مالية إدارية في مؤسسة لها طبيعة شديدة الحساسية إلى قضية تتعلق بالأمن القومي ،  وليس من الممكن أن يتهاون المعنيون في التصدي لها  

عشرات من المتضررين من المشكلة وافتهم المنيّة خلال السنوات الماضية ؛ فباتت أسرهم بلا عائل أو وحيدة العائل ، وهؤلاء ماتوا قهرا و حسرة ، وينتظر أبناؤهم حقوق الآباء التي هي أموال وضعت أمانة لدى هذه الهيئة ، وليست تعويضات.  

حُمّل الآلاف من المتقاعدين خلال السنوات الماضية بالديون الطائلة ، وباتوا مهددين من الدائنين باللجوء إلى القضاء لاستعادة أموالهم 

تعرض الكثيرون من هؤلاء ومن يعولونهم إلى ظروف مرضية عصيبة ، ولم يتمكنوا في حالات كثيرة من التعامل معها ؛ بما في ذلك حالات الأورام الخبيثة والعمليات الجراحية العاجلة والحوادث المؤلمة وغيرها 

معوّلين على أن الحل قادم ومتسلحين بالصبر ؛ استنفد المتضررون من الأزمة مدخراتهم المتواضعة ، وباع الكثيرون منهم ممتلكات أساسية من مصاغ ومقتنيات وسيارات وغيرها ، وارتهنوا أخريات ، وبلغ الأمر بالبعض بيع أثاث بيته أو اللجوء إلى الاقتراض الخبيث أو الالتحاق بأعمال لا تليق بأعمارهم و مكاناتهم أو نقل أبنائهم ممن لا يزالون في مراحل التعليم إلى مؤسسات تعليمية أدنى. 

تلقت أسر المتضررين ضربات نفسية و اجتماعية موجعة وصلت إلى حد وقوع حالات انفصال ليست مألوفة في أعمار متقدمة ، وحدوث توترات واختلالات شديدة في دواخل الأسر ؛ يستحي القلم من البوح بها ؛ زعزعت استقرارها ، وأثرت تأثيرا سلبيا فادحا على الأبناء 

وهذه مجرد عناوين. وفي التفاصيل الكثير من المآسي والفواجع والحكايات التي تدمي القلوب الحيّة ، وتثير الهلع واليأس والإحباط ! والرجاء أن يتدبر المعنيون بالحل - وأنت منهم - في كل ما تقدم ، وأن يكونوا على إدراك صحيح لنتائج التقاعس في معالجة المشكلة ؛ لأن القضية واضحة ، والحلول سهلة وممكنة . ونحن لن نفرط في حقوقنا و لن نستسلم ! 

***

وسواء حدث ذلك أم لم يحدث ؛ فإننا - نحن البسطاء المتعبين اجتماعيا أو لتقل الحرافيش الصعاليك المهمشين المظلومين - سنبقى نغنى مع الحرفوش محمد طه : مصر جميلة مصر جميلة وخليك فاكر... و اِنْ شيّلوك حِمْل شيل الحِمل على قدّك ... وفصّل التوب يكون مسبوك على قدّك ؛ لأن "مصر بتاعتنا ، وليست بتاعت أي جديد أو قديم أو جديد قديم" ، و سنلمس على خدها ، ونقبل يدها ، ونقدم لها ورودا بيضاوات حانية ؛ لتصنع منها تاجا يزين رأسها ؛ لتتصدر موكب الدول منتصرة مزهوة تشعر بالحرية والنشوة والزهو ؛ وقد كفكفنا دموعها ، وفككننا قيودها التي منعتها أن تطبطب على قلوب أبنائها الضعفاء المحتاجين ! وأن تحتويهم في صدرها الحاني ! فنحن ملح الأرض ؛ نحن من أعطى لحياة الكثيرين مذاقا ، وكنا قدوة أثرت في حياة الكثيرين ، ومنعنا فساد الروح عن الكثيرين ، وسنبقى حتى النهاية ! ولتحيا مصر عزيزة أبيّة وطنا للعدل والكرامة الوطنية والإنسانية . 
------------------------------------
بقلم: عبد المجيد إبراهيم 
[email protected] 

    

مقالات اخرى للكاتب

مصر جميلة .. مصر غريبة! | قيادة جديدة أم سياسة جديدة أم ماذا؟