24 - 06 - 2024

السفارة الأمريكية بالقاهرة ترفض منح تأشيرات للمصريين دون أسباب ولا تحترم حقوق الإنسان

السفارة الأمريكية بالقاهرة ترفض منح تأشيرات للمصريين دون أسباب ولا تحترم حقوق الإنسان

أثارت السفارة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا جدلا واسعا بين أوساط المصريين بسبب اعتمادها رفض منح تأشيرات دخول الولايات المتحدة الأمريكية للمصريين دون أسباب واضحة للرفض أو القبول، الأمر الذي آثار استياء أعداد كبيرة من الراغبين في السفر إلى أمريكا.  

أكد عدد من هؤلاء الذين نالوا رفضا قاطعا أن العاملين بالسفارة اعتمدوا أسلوب الرفض منهاجا لهم في إشارة إلى أن رسوم المقابلة الشخصية التي يدفعها المصريون الذين يتم رفض منحهم التأشيرات لا ترد إلى أصحابها مرة أخرى كما لا يتم الإفصاح عن سبب الرفض و يكتفي القنصل في المقابلة الشخصية بسؤالين أو ثلاثة يختمهم بإعطاء طالب التأشيرة ورقة مكتوب فيها:  "تم رفض الطلب لأنك وفقا للقانون الأمريكي غير مؤهل للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية".  

تكرار الرفض جعل البعض يعتقد أن السفارة الأمريكية بالقاهرة تتعمد رفض المتقدم لطلب التأشيرة حتى يرجع مرات اخرى و يدفع رسوم المقابلة عدة مرات و بهذا يزيد دخل السفارة من أموال المصريين.  

وللوقوف على الحقيقة قررت مؤسسة المشهد للصحافة و النشر خوض تجربة طلب الحصول على الفيزا المخصصة للصحفيين و الإعلاميين وذلك من خلال اختيار واحد من صحفيي جريدة المشهد و تفويضه للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2024 ,  و رغم إستيفاء الزميل الصحفي لكافة الشروط، حيث حمل خطاب التكليف من الجريدة و خطاب نقابة الصحفيين و الكارنيهات التى تثبت عمله بالصحافة رسميا و عضوية نقابة الصحفيين المصرية اعرق النقابات بالمنطقة، كما حمل معه كشف حساب بنكي يثبت قدرته على تغطية نفقات فترة إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية حتى إتمام مهمته ، إلا أن السفارة الأمريكية ممثلة في القنصل الذي أجرى المقابلة رفض إعطاء الزميل التأشيرة للسفر ، ضاربا عرض الحائط بحق الإعلاميين في متابعة هذا الحدث الهام و الذي لا يتكرر إلا كل أربعة أعوام و أعطاه ورقة مكتوب فيها أن الرفض تم وفقا للقانون (214 ب) والذي يتعلق بعدم توافر إثباتات كافية تؤكد ارتباط الزميل الصحفي بالعودة الى وطنه و هو سبب غير واضح، حيث أن الزميل لديه ممتلكات في مصر و عمل وزوجة وأبناء، فكيف يكون غير مرتبط بالوطن، هو أمر يؤكد أن هناك حالة تعنت من السفارة ورفض للرفض. 

هكذا حرمت الجريدة و قراؤها من معايشة هذا الحدث الهام الذي لا يتكرر إلا كل أربع سنوات والذي يعد تجربة حية لمعايشة الانتخابات الديمقراطية الأقوى في العالم.   

الحالات الإنسانية أيضا تحظى بالرفض ومن الأمثلة التي وصلتنا وتم رفضها أيضا، حالة أم طلبت التأشيرة للسفر لحضور حفل زفاف ابنتها هناك، ورغم أن تلك الإبنة سافرت بتأشيرة خاصة بالخطبة لمواطن أمريكي وفقا للقانون الأمريكي وتم تحديد موعد الزفاف وقام الخاطب الأمريكي بتوجيه الدعوة للأم وابنها لحضور حفل زفاف الفتاة و رغم أن الأم لها في مصر وظيفتها المحترمة وممتلكاتها إلا أن القنصل الذي أجرى المقابلة مع الأم أبلغها برفض منحها التأشيرة ايضا وفقا للقانون الأمريكي (214 ب) فإذا ما كانت الأم التي تعمل في وظيفة حكومية كبيرة الدرجة و لديها ممتلكات و التزامات فكيف تكون غير موثوق في عودتها لمصر، وهل تضحي بوظيفتها الحكومية وهي في عمر 56 عاما لكي تبقى في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ورفض الأم ايضا حدث مع الإبن أخو العروس الرفض و بهذا تزوجت البنت هناك في الولايات المتحدة بمفردها دون أن تكون الأم إلى جوارها أو أي من أفراد عائلتها. 

الرفض غير المنطقي متكرر لعشرات وربما مئات الحالات، مما يؤكد أن السفارة الأمريكية بالقاهرة تستغل المصريين بأن تفتح باب التقدم للحصول على تأشيرة ثم بعد دفع رسوم المقابلة يتم الرفض دون ابداء أسباب، وهنا يلح التساؤل حول حقوق الإنسان الأمريكي وغير الأمريكي المهدرة بسبب تعنت العاملين في السفارة الأمريكية بالقاهرة .. فأين حق الانسان الصحفي في القيام بمهام عمله في تغطية الانتخابات الامريكية لجريدة مصرية لها حضورها في مصر و الوطن العربي؟ ، و أين حق الإنسان العربي في التعرف على ما يجري داخل الولايات المتحدة من خلال ممثل لتلك الجريدة أو الوسيلة الاعلامية من أبنائها يعرف طبيعة العمل بها؟ أين حقوق الإنسان والذي يقام له حفل زفاف او يجري علاجه في الولايات المتحدة في أن يجد بعضا من أهله إلى جواره لحضور الحفل ومشاركته فرحته أو للوقوف إلى جانبه في حالة مرضه؟ أين حق المواطن الأمريكي في أن يستضيف قريبا أو صديقا له في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية مثلما يأتي هو إلى مصر و يتم الترحيب به ؟  ما يحدث من جانب بعض القناصل في السفارة الأمريكية بالقاهرة لا يعبر بحال عن احترام القيم الأمريكية وعلى رأسها حقوق الانسان.






اعلان