29 - 03 - 2024

السلطة مسؤولة عن استباحة الدماء.. والتنازلات السياسية "الحل"

السلطة مسؤولة عن استباحة الدماء.. والتنازلات السياسية

القسوة والعناد السياسى يؤكد تشابه الأنظمة.. لا فرق بين السيسى ومبارك

حقوقيون: السلطة غير قادرة على حماية حقوق الإنسان 

 قطرى: "نواب الوطنى المنحل والاخوان" هما المستفيدون من الأحداث 

عثمان: تقديم تنازلات سياسية الحل الوحيد لسد الفراغ السياسى 

 طلبه: أعداء السلطة يستغلون "غباء" الشعب.. والقمع لن يجدى

"إنتو مش عارفين إنكو نور عينينا ولا إيه؟!" المقوله الشهيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى التى قالها مخاطباً الشعب المصرى بعد توليه الرئاسة، يقابلها التناقض فى الكم الهائل من الضحايا، الذين وقعوا خلال أحداث عنف منذ جاء إلى الحكم، فعلى مدار أكثر من عام على توليه الرئاسة يتضح ان مستوى العنف والقتل والاعتقالات وصل إلى حد لم تشهده البلاد من قبل في تاريخها الحديث. 

فبعد أن طلب الرئيس تفويضًا للقضاء على العنف والإرهاب، دارت آلة القتل، وحصدت أرواح مئات المصريين واعتُقل عشرات الآلاف وما زالت مصر تعاني من تفاقم الوضع الأمني، و شبح النزاعات الأهلية، وتفجيرات تستهدف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة والمواطنين .

الرئيس الذى وعد شعبه، "أن غدًا سيكون أفضل، ومصر حتبقى قد الدنيا"، فجأة تذكر الواقع المرير وخرج ليصرح بأنه :"لا يحمل عصا سحرية وأن الشعب المصري عليه أن يضحي بجيل أو جيلين من أجل أن يحكم هو"، الأمر الذى انتقده عدد من الخبراء الأمنيون والسياسيون، عقب المجزرة الأخيرة التي حدثت في الدفاع الجوي، و راح ضحيتها أكثر من 25 شابًا ينتمون لـ "التراس وايت نايتس"، خلال مبارة انبى والزمالك، مؤكدين أن السلطة هى المسؤول الأول عن تلك المجزرة.

من جانبه، أكد محمد عبد  النعيم، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان، أن المستفيد من الدم المباح لأبناء الوطن فى كافة ربوعه هى الجماعات الإرهابية، موضحًا أن هناك تراخي من الدولة واستهتار بحياة أبناءها.

ولفت إلى أن السلطة الحالية غير قادرة على حماية حقوق  الانسان، وأن حالة فرض الحلول الأمنية التى تعيشها البلاد، تقوى من جبهة معارضى السلطة، وتزيد من خصومها .

قال عبد النعيم إن: "قوانين التظاهر و الإرهاب التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم تنجح في استعادة الأمن والأمان للمواطن، ولم تحد من التظاهر والحشد، بل ساهمت فى عودة الدولة البوليسية، والاقتتال بين أفراد الوطن الواحد، مؤكدًا على أن السيسى هو من يتحمل الجزء الأكبر فى الحالة التى وصلت إليها البلاد.

وأشار خلال تصريحاته لـ"المشهد"، إلي أنه بعد مرور 4 سنوات من إندلاع ثورة يناير، يتضح أن ليس هناك فرق بين السيسي وفريقه و بين رجال مبارك، فالأنظمة كلها متشابهات "والقمع" هو سياسة السلطة، مؤكدا على أن المستفيد الأكبر مما يحدث الآن أتباع نظام مبارك، مطالبا بمحاكمة من صدر بحقه إدانه،  وإسترجاع الحقوق الضائعة للشعب، مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة تطهير وزارة الداخلية، وتغيير ثقافتها للتعامل مع المواطنين.

بينما قال الدكتور طارق عثمان المحلل السياسى، إن الدماء التى تسيل على أرض الوطن منذ بداية فعاليات ثورة يناير وحتى اليوم، تؤكد أننا أمام أحداث مليئة بالدهشة والقسوة والعناد السياسى فى آن واحد .

أوضح عثمان لـ"المشهد"، أن قضايا قتل المتظاهرين كلها انتهت بالبراءة للجميع، وفى حالة شديدة البلاهة حاولوا إلصاق التهمة بفصيل سياسى واحد كفزاعة دائمة، ووصل الأمر إلى إعلاء تهمة الإرهاب بهم "والتى قد تعد مقبولة من زاوية محددة " حتى وصل إلى تصنيفه كأكبر إرهاب فى العصر الحديث، ولو كان الأمر بهذه البساطة لكانوا قد أطاحوا بمبارك بكل سهولة عندما حدد دورهم السياسى بما يخدم أهدافه السياسية .

ولفت عثمان، إلي أن المستفيد من أحداث القتل والعنف التى تمر بها البلاد، هم الراغبين من داخل الدولة لإستمرار الفزاعة حتى يستقر بهم الحكم والكبت والتسلط دون معارضة وكذلك القوى الخارجية التى تستغل الفراغ السياسى فى هدم الدولة المصرية، وبالتالى أصابع الإتهام تطول الجميع، موضحا أن استمرار الحالة الأمنية المخلخلة والتحديات الكبيرة التى يواجها رجال الأمن - هى المبرر الأوحد والأهم فى تنحية المطلب الأهم لثورة يناير فى إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وهو الأمر الذى يسبب حرجاً كبيراً للقيادة الحالية التى ترى فى مساعدة الجهاز سبباً رئيسا فى الوصول للسلطة .

أضاف أن القوى الخارجية المتربصة بالدولة المصرية تجد المنفذ الذهبى والسبيل للوصول إلى أهدافها عبر الفراغ السياسى الحادث منذ عزل مرسى إلى اليوم، فلم يتمكن القائمون على الأمر من إيجاد مقاربة مقبولة للقوى التى إرغمت على التنازل عن السلطة.

طالب عثمان بضرورة تفكيك معادلة الغضب المتنامية لدى فئات الشعب، من الأوضاع السياسية التى عاد الجيش ليمثل فيها البطل الأوحد، وسيل المحاكمات والاحكام والدماء السائل حاليا وتقديم تنازلات سياسية قد تكون صعبة ولكنها الحل الوحيد لتمرير هذه المرحلة، حتى لا يتسع الفراغ السياسى الحادث الآن ويكون الأخطر على المستقبل فى الوقت الراهن.

فى ذات السياق قال العميد محمود قطرى – الخبير الأمنى – إن ما يحدث الآن ليست تجارة للقتل، وإنما هى تجارة للعنف و البلطجة، موضحاً أن البلطجية لهم دور فى الحراك الموجود حاليًا، كما أن أعضاء الوطنى المنحل يستخدمونهم فى "الشوشرة" على السلطة والضغط فى بعض الأوقات .

أوضح قطرى لـ"المشهد"، أنه بعد قيام ثورة يناير، ومحاولة نواب الوطنى المنحل العودة مرة أخرى للمشهد السياسى، عاد البلطجية عن طريق بعض ضباط الشرطة حيث تم استخدامهم فى موقعة الجمل، كما تم استخدامهم من قبل الإخوان فى المسرح السياسى الحالى .

أكد قطرى، أن المستفيد من تأجيج الموقف الحالى، و إحداث إضرابات فى البلاد، أطراف كثيرة منها "نواب الوطنى المنحل، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فى محاولة منهم للعودة للمشهد السياسي مرة أخري.

أشار قطرى إلى أن السلطة لا تفتعل أعمال العنف والبلطجة، و إنما تبحث استقرار االأوضاع، مؤكدا فى الوقت ذاته إنها هى المسئولة عن أحداث العنف التى تشهدها البلاد منذ 3 يوليو الماضى.

انتقد قطرى، رد فعل السلطة العنيف على بعض الاحتجاجات السلمية التى يقوم بها رافضى قانون التظاهر والمطالبون بإحداث تغيير، مؤكداً أن جهاز الشرطة مليئ بالإخطاء من الناحية الاستراتيجة، والتدريبية، و العمل الشرطى، كما أن سوء حالة "الداخلية" الداخلى ساهم فى أن يكون تدريبها على فض الأحداث سئ وغير مقنن وخارج عن القانون، وعدم محاسبة أفرادها على العنف جعلها تظهر بمظهر البلطجى.

فى سياق متصل، أكد اللواء محمد عبد المنعم طلبة - الخبير الاستراتيجى – أن المستفيد العناصر المتطرفة والجهات التى تعمل تفكييك اجهزة الدولة التى ملك المال، مؤكدًا أن أعداء السلطة الذين يتاجرون بأخطائها يستغلون غباء الشعب المصرى فى خروجهم عن الشرعية وعدم انثياقهم للأوامر، مطالبًا بحل روابط الالتراس، وعدم التجمعات والخروج فى مسيرات حتى لا يقع قتلى أو تدار أحداث عنف. 

فيما قال مصدر أمني رفض ذكر اسمه ": أن تجارة القتل زادت خلال الفترة الأخيرة بمصر بسبب تردي الأوضاع الأمنية وسوء الإدارة للأزمات الأمنية من قبل جهاز الشرطة .

أكد المصدر الأمني لـ"المشهد" أن المستفيد من زيادة العنف الدائر، هم بعض عناصر النظام القديم والجماعات المتطرفة، لافتًا إلى أن استمرار القتل دون خطة أمنية من قبل الدولة ينذر بزيادة تجارة الدم بالبلاد وستصبح الدولة في عيون أبنائها هي الراعي الرسمي للقتل.

##






اعلان