بعد نجاح الحكومة الحالية فى تطبيق مطالب "الصندوق"
- إشادة بإصلاحات الحكومة بعد إلغاء الدعم وخفض قيمة الجنيه
- تحذيرات من مخاطر تواجه المشروعات القومية فى مصر
ربما لعبت "الصدفة" أو قل "السياسة" دورها، حتى يخرج تقييم صندوق النقد الدولي للأوضاع الاقتصادية في مصر، ذات النظرة التفاءلية، قبيل قمة مصر الاقتصادية، حيث تلخصت رؤيته في أن "الاقتصاد المصري يظهر حاليـًا مؤشرات على بدء التعافي بعد 4 سنوات من عدم الاستقرار السياسي أثرت على الثقة والاستثمار، ولكن يجب أن تحتاط الحكومة لاحتمالية وجود مخاطر مالية للمشروعات القومية الكبرى التي تضعها في قلب رؤيتها الاقتصادية".
التقرير جاء بعد زيارة بعثة فنية لمصر العام الماضي للتشاور مع الحكومة حول أحوال الاقتصاد المحلي، في إطار "مشاورات المادة الرابعة"، ووفقـًا لصندوق النقد، فإن مصر لم تجر تلك المشاورات منذ مارس 2010، لكن الحكومة طلبت إجراءها، متطلعة إلى صدور التقرير الختامي قبل القمة الاقتصادية، أملاً في دعم موقفها الاستثماري وتعزيز فرص استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من القمة المرتقبة، الذي أكد صندوق النقد مشاركته بها.
"جاء إيجابيـًا ومحققـًا لأهدافه من خلال تأكيد الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري الذي صممته وتنفذه الحكومة".. هكذا وصف هاني قدري دميان وزير المالية تقرير صندوق النقد، كما أكد أنه جاء متوازنـًا من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصري وكذلك مدى التحديات والصعاب التي تواجه الاقتصاد خلال الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط.
رسائل عدة حملها تقرير المؤسسة الدولية، ظاهرها توصيات وإن كان باطنها غير ذلك تمامـًا فهي أوامر بل وواجبة النفاذ، خاصة وأن مصر تسير على الطريق الصحيح لتنفيذ شروط قرض الصندوق دون طلبها ذلك!، يأتي في مقدمتها إجراءات الإصلاح بل وتخفيض سعر العملة، وهو ما أشاد به التقرير مطالبـًا بمزيد من الإصلاحات.. السؤال، لماذا تنفذ الحكومة شروط الصندوق؟ الإجابة تبدو واضحة.. ربما نجد طلب للحصول على قرض في الأيام القريبة، بيد أنه واضحـًا حاجة مصر للتمويل الخارجي حتى تتمكن من استكمال خططها التنموية.
4.8 مليار دولار، قيمة القرض الذي سعت مصر للحصول عليه من صندوق النقد في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي ورئيس حكومته هشام قنديل، لكن طلبها قوبل بالرفض، نتيجة الفشل في تنفيذ شروط الصندوق بتطبيق عدة إصلاحات اقتصادية.. ورغم أن مرسي سعى إلى تطبيقها إلا أنه سرعان ما تراجع بسبب الهجوم الذي شن عليه حينها.
الخبراء توقعوا أن تطلب مصر القرض خاصة بعد قيام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نسبيا والسماح للجنيه بالهبوط أمام الدولار، وهو أحد أهم شروط الصندوق.. مما يؤكد أنه قد حان الوقت!.
"إذا طلبت مصر دعما ماليا فيمكننا تقديم ذلك إلى جانب المصداقية التي تصاحب إقامة برنامج مع صندوق النقد الدولي"، هكذا جاءت تصريحات كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، لكن ينبغي لي أن اؤكد أن هذا خيار تقرره مصر.. بينما لا توجد خطط ملموسة للبدء في إجراء محادثات تمويل من صندوق النقد، وفق وزير المالية، لكنه رحب في الوقت ذاته بالتعاون مع جميع المؤسسات وبكل مصادر التمويل حسبما تقتضيه الحاجة.
من جانبهم، أكد المديرون التنفيذيون للصندوق، تأييدهم لخطط السلطات في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو وتوظيف العمالة، كما شددوا على أهمية انتهاج سياسات لاستعادة النمو وخلق فرص العمل وحماية الفقراء.
فيما رحبوا بتحركات سعر الصرف مؤخرًا باعتبارها خطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح، وسط مطالب بالحفاظ على وتيرة الإصلاحات وتوسيع نطاق الإيرادات الضريبية والسيطرة على الإنفاق الجارى، بما في ذلك التعجيل بوضع ضريبة حديثة للقيمة المضافة ومواصلة إصلاحات الدعم ونظام تحديد الأجور وتعيين العمالة فى القطاع العام.
