تباينت اسباب ابقاء البنك المركزى المصرى  على اسعار الفائدة للمرة الخامسة عشر على توالى دون تغيير عند 8.25% للايداع و 9.75% للاقراض بدات فى 5 نوفمبر 2009  مابين معدلات التضخم والتى وصلت ل 10.8 خلال هذه الفترة علاوة على تسجيل معدل النمو المحل لاجمالى ل 4.7% ويرى المركزى ان هذا الاجراء الى جانب السياسة المالية التى يسيرعلى نهجها يساهم فى توفير مناخ ايجابى للاقتصاد المصرى

وفى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزى فى  24 ديسمبر 2009 ابقت على اسعار الفائدة دون تغيير مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم ل 13.3 %

ونظرا للتراجع  الطفيف لمعدلات التضخم ل 13.2% قررت اللجنة فى اجتماعها فى فى 4 فبراير 2010 تثبيت  للمرة الثالثة على توالى حيث ان هذه الانخفاض لم يقنع لجنة السياسة النقدية والتى قررت تثبت اسعار الفائدة ورات ان معدلات اسعار الفائدة داعمة لتحسن الاقتصاد المحلى ويساهم فى الحفاظ على معدلات التضخم فى مستوى الحدود المقبولة

كما قررت اللجنة فى اجتماعها ب18مارس 2010 الابقاء على  اسعار الفائدة دون تغيير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم ووصولها ل 12.78%

ونتيجة انخفاض معدلات النمو الاقتصادى 4.8% خلال الربع الثانى من 2009-2010 وهو ادنى معدل نمو خلال اربع سنوات واستمرار ارتفاع معدلات التضخم عند مستوى 12.78% قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها فى 6 مايو الابقاء على معدلات الفائدة للمرة الخامسة على توالى

ورات لجنة السياسة النقدية فى اجتماع  17 يونيو 2010 تثبيت اسعار الفائدة للمرة السادسة بالرغم من تراجع الضغوط التضخمية ورأت اللجنة ان معدلات اسعار الفائدة داعمة لتحسن الاقتصاد المحلى وتساهم فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق ولذات الاسباب ابقى المركزى على اسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على توالى فى اجتماعها ب29 يوليو 2010

وفى اجتماع اللجنة نهاية يناير 2011 ابقت على اسعار الفائدة للمرة الحادية عشر على توالى  دون تغيير فى اطار المساعى لتشجيع عملية الاستثمار وضخ استثمارات جديدة بالسوق

وبعد مرور شهرين على ثورة يناير قررت لجنة السياسة النقدية الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية عشر على توالى وارجعت ذلك للاضطرابات السياسية وتدهور الاوضاع الداخلية وزيادة حجم الضغوط على السيولة المتاحة بالسوق

وفى المرة الخامسة عشر قرر المركزى الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير نتيجة تباطؤ وتراجع معدلات النمو الاقتصادى بدرجة كبيرة

ويعلق حسن عبدالمجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية قائلا ان تحديد اسعار الفائدة تحكمها ضوابط معينة منها معدلات التضخم والاسعار السائدة بالسوق وقرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت اسعار الفائدة يعود الى ارتفاع معدلات التضخم وكان من الصعب رفع اسعار الفائدة فى ظل الاوضاع الحالية بالسوق لانها ستؤدى لارتفاع تكلفة الدين العام وستزيد من اعباء الاقراض ورفع تكلفتها على المقترضين بما ينعكس سلبيا على الاقتصاد المصرى علاوة على ان رفع اسعار الفائدة سيؤدى لتاكل ودائع العملاء فى ظل ارتفاع معدلات التضخم .

ويتفق معه فى الراى السابق طه عبدالجواد مدير قطاع الاوراق المالية بالبنك الاهلى المتحد ويؤكد على ان تثبيت اسعار الفائدة امر ضرورى بعد ثورة 25 يناير فى ظل تراجع عملية الانتاج وارتفاع الاسعار بنسبة تزيد عن 25% فى مختلف المنتجات وزيادة معدلات التضخم  علاوة على الشركات والمصانع تعانى الكثير  وصارت غير قادرة على سداد ديونها والتزاماتها بالبنوك ومن المتوقع ارتفاع معدلات التضخم مع حلول شهر رمضان نتيجة ارتفاع معدل الاستهلاك وزيادة الطلب عن المعروض

ويشير الى ان تحريك اسعار الفائدة سيزيد من حجم الاعباء الملقاة على الصناعة لان رفع اسعار الفائدة سيؤدى لارتفاع تكلفة الاقراض ويالتالى ارتفاع تكلفة الانتاج بما ينعكس مباشرة على اسعار السلع والخدمات وسيكون له تداعيات سلبية على السوق الذى يعانى فى الاصل  ويشير الى ان تحريك اسعار الفائدة يمثل خطر على الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الحالية  وفى ذات القوت فان تخفيض اسعار الفائدة سيمثل مشكلة ايضا لعملاء البنوك والموديعين وخاصة وان هناك قطاع كبير منهم يعتمد على نسبة العائد من مدخراتهم بالبنوك وتخفيض اسعار الفائدة سينعكس مباشرة على قيمة عائدهم

واكد عبدالجواد على ان تاسيس سياسة نقدية سليمة يستلزم تحريك عجلة الانتاج وتحسن الاوضاع بالسوق