طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة الأموال المُحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية، وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب الإسرائيلية الحالية إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمة خلال الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل، "يمثل الحصار المالي انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وإن الانخفاض الكبير في إيراداتنا العامة، الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية، قد أدى إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا".
