فكرة "صفقة" ومخاوف "واقعية"

- مؤيدون: يحقق انتعاشة اقتصادية.. ويجب التعميم بمجالات أوسع

- رافضون: خسارة جديدة للاقتصاد.. والسوق فى حاجة ملحة للورقة الخضراء

- توحيد عملة لـ"روسيا والصين" مع مصر شرطًا للموافقة

رغم كونها مجرد فكرة، لا تزال قيد الدراسة، حجر ألقى فى ماء راكد منذ سنوات، لم يحركه سوى، مقترح، باعتماد "الجنيه المصرى.. والروبل الروسى"، في التعامل التجاري بين القاهرة وموسكو، ويتجاهل وجود العملة الأمريكية، تناثرت الأراء، هناك من يرى فى المقترح الأمل من أجل انتعاشة اقتصادية لمصر، وأخر، يعتبره مجرد مصلحة لن تجدى نفعًا سوى مع الدب الروسى، دون أى إفادة للجانب المصرى، وبينهما من يطالب بوضع شروط واضحة ومحددة، تثمر عن إفادة حقيقية للطرفين، لقبول الفكرة.

جاء الاقتراح خلال زيارة رسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قلب القاهرة، بالتزامن مع انخفاض عملة البلدين أمام الدولار الأمريكي، حيث يسجل الجنيه المصري أدنى مستوى في تاريخه ليبلغ مستوى 7.63 جنيه، كما فقد الروبل 45% من قيمته منذ فرض العقوبات الغربية على روسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية ليبلغ الدولار الواحد مستوى 65.70 روبل.. وهو ما اعتبره المتابعون لحركة السوق، خطوة نحو تقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي في مصر، البالغ 15.43 مليار جنيه نهاية يناير الماضي بعد أن كان 36 مليار دولار قبل "25 يناير"، ولمساندة الدب الروسى من الترنح أمام حصار "أمريكي.. أوروبي".

اعتبر الفريق المؤيد لمقترح "الجنيه والروبل"، أن تنعكس تلك الخطوة في تحقيق انتعاشة اقتصادية بين البلدين، مطالبين بتعميم الفكرة في مجالات أوسع على رأسها قناة السويس، بل وتطبيقها مع دول أخرى مثل الصين، بحيث يكون تبادل السلع، مقابل، السياحة والغاز، وأيضا السلع، مقابل، عبور السفن من قناة السويس مع الصين، مما سيكون له بالغ الأثر في خفض قيمة الدولار أمام الجنيه ليصل إلى 3 جنيهات خلال عام على الأكثر.

ووجد المؤيدون، في الفكرة "العصا السحري" لحل مشكلة العملة في مصر، فتوفير احتياجاتنا بالعملة المحلية بدلاً من الدولار في شراء الطاقة والقمح، سيقلل من الضغط على العملة المحلية، كما سيقضي على السوق السوداء للعملة في مصر.

من المستبعد اعتبار اتفاق "السيسي.. بوتين"، صفعة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، كونه ليس واقعيًا.. وجهة نظر الرافضين للمقترح، تؤكد أنه التعامل بـ"الروبل"، ليس سوى خسارة جديدة للاقتصاد المصرى، نظرًا للحاجة الملحة للورقة الخضراء.

ما بين هذا وذاك، يوجد الرافض للتهليل والتجهيل، يضع شروطه للموافقة على المقترح، تتمثل فى توحيد عملة محددة لـ"روسيا والصين" مع مصر، لتوسيع دائرة التعامل بالعملة المحلية، يفرض توازن نسبى على الميزان التجاري بين البلدين.. دون ذلك سيكون الأمر برمته في صالح موسكو فقط.

الرؤى قد تتوافق وتتعارض، الفكرة تكمن في القرار، كونه يفيد مصر أم ضد مصلحتها؟.. الخبراء أجمعوا أن مغزى المقترح لن ينصب على قيمة "الجنيه والروبل" أمام الدولار، ولكنه يتخطى ذلك، للوقوف على حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن حجم الصادرات المصرية لروسيا لم يتجاوز 73.6 مليون دولار، فى حين تبلغ الواردات 374.7 مليون دولار، مما يعكس مدى اختلال الميزان التجارى لصالح الجانب الروسي!.

خطوات تنفيذ المقترح

من جانبهم، توقع خبراء اقتصاد أن يكون المقترح قرار ذو حدين، ظاهره تحقيق منفعة متبادلة للبلدين، وباطنه غير ذلك تمامـًا، قد ينقلب ليشكل كارثة اقتصادية، مما دعى الخبراء لتنظيم تنفيذ المقترح حتى يخرج قرار خالٍ من العوار.

النظام المقترح يأتي بديلاً عن نظام الصفقات المتكافئة مع الاتحاد السوفيتى في السابق، وفق ما قاله محمود ياسين عبادي، الخبير المصرفي والاقتصادي، مؤكدًا أنه يقلل الطلب على الدولار في التعامل التجاري بين مصر وروسيا، كما يعزز من قيمة الجنيه في الخارج، ويخلق طلبـًا عليه في الأسواق التصديرية، وكذلك على الاقتصاد المحلى.

توقع عبادي، أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات مشتركة مع مسئولي البنك المركزي الروسي، للاتفاق على تفاصيل المقترح وكذلك سبل التنفيذ، موضحـًا أنه من المتوقع التأثير على ميزاني المدفوعات والخدمات، خصوصـًا أن روسيا حاليـًا تستورد منتجات غذائية من مصر والمغرب والأرجنتين بدلاً من الاتحاد الأوروبي الذي فرض عليها عقوبات بالحظر بعد الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، رأى محمد دشناوى، الخبير المصرفى، أنه لابد من رفع الميزان التجاري بين الدولتين حتى يخفض الضغط على الدولار، وهو ما يمكن تحقيقه عبر رفع كفاءة بعض المنتجات المصرية لتعويض خلل الميزان التجاري، فضلاً عن رفع أعداد السياح من 10.5 مليون سائح في السنة إلى 20 مليون.

وأضاف دشناوى، أن المقترح ما هو إلا وسيلة للمبادلة أو أحد طرق المقايضة، فلا قيمة للعملة الروسية في مصر وكذلك للجنيه في روسيا، موضحـًا أن مساعي روسيا نابعة من الحظر الاقتصادي المفروض عليها من قبل أوروبا وأمريكا، واتجاهها نحو هذا التعامل يعتبر أحد طرق الخروج من الحظر، مثلما فعلت من قبل مع إيران وتركيا والصين، ونتيجة ضعف التبادل التجاري المصري مع إيران وتركيا، فإن المقترح لا يخرج عن كونه حل مؤقت يصب فى مصلحة روسيا.

"التبادل التجاري بين مصر وروسيا باستخدام العملات المحلية مفيد للبلدين خاصة بعد انخفاض السعر العالمي للبترول".. هذا ما أكده أحمد أبوة النظر، رئيس حزب نهضة مصر، مشيرًا إلى أن إلغاء التعامل بالدولار سيخفف من الضغط على احتياطي البنك المركزي، مما يفيد في التضييق على بيع الدولار في السوق السوداء.

أضاف أن البلدين في حاجة إلى هذه الخطوة بسبب نقص المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية لدى البلدين، متوقعـًا أن يتم إعلان عدم وجود رسوم جمركية بين البلدين.

فيما رحب الدكتور عصام جلال، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، بالقرار، حيث أنه سيعود على الاقتصاد المصري بالمنفعة القريبة والبعيدة.

بمثابة تأكيد من الجانب الروسي إن العملة المصرية والروسية واحد.. وفق تصريحات مجدي الجوهري الخبير القانوني، الذي أكد أن هذا التعاون سيؤدي إلى نتائج سياسية واقتصادية عظيمة.

السياحة الروسية هي الحل

لا شك أن حركة السياحة بشكل عام تأثرت بالأوضاع في مصر جراء ثورة "25 يناير" وما أعقبها من انفلات أمني، مما أثر على أعداد السائحين بشكل عام، ومع انخفاض قيمة العملة الروسية "الروبل" بشكل كبير مؤخرًا نتيجة تراجع أسعار النفط، تراجع حجم السياحة الروسية على وجه التحديد الوافدة إلى مصر والتي يمثل سائحيها نحو 30% من إجمالي السياح.

لكن اتجاه رئيسي مصر وروسيا إلى بحث التعامل بالعملة المحلية لكلا البلدين، ربما يزيد من أعداد السائحين الروس لمصر، والذين بلغ عددهم العام الماضي 3.3 مليون مواطن بعائد 1.98 مليار دولار، وربما يؤدي إلى ضعف حجم إنفاق السائح حال اعتماده على عملته المحلية نتيجة ضعف قيمة الروبل أمام الدولار، إذا أساء استخدام الفكرة.

وكان عدد السائحين الروس في مصر خلال 2013، نحو 2.4 مليون سائح، ولكنه ارتفاع في 2014 إلى 3.2 مليون سائح روسي، بزيادة نحو 31% في عدد السائحين، كما تم تحقيق أرباح تقدر بـ7.5 مليار دولار في 2014.

خبراء السياحة اقترحوا، عقد صفقة تبادل اقتصادي مع روسيا، تعتمد على تصدير منتجات زراعية وغذائية لروسيا، مقابل سفر السائحين الروس، على أن تدفع الحكومة المصرية ثمن إقامة السائحين الروس بالفنادق والمنتجعات بالجنيه المصري، وتستفيد مصر من مصروفات السائحين على أرضها.

"إيرادات السياحة المصرية تأثرت بالأوضاع في روسيا، بحسب ما أكده إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، موضحـًا أن الروس توقفوا عن الرحلات السياحة ويتجهون للإدخار واقتناء الدولار أو الذهب أو السلع المعمرة لإعادة بيعها حال ارتفاع التضخم.

أكد أن السائحين الروس بلغوا 3 ملايين سائح من إجمالي 10 ملايين في عام 2014 الماضي، لافتـًا إلى أن حركة السياحة الروسية انخفضت بنسبة كبيرة بسبب ضعف قيمة الروبل.

التعامل بالجنيه والروبل يعالج عدم توافر الدولار لدى روسيا لسداد المستحقات، وفقـًا للعقود الموقعة بين الجانبين، بحسب ما قاله أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين،  مؤكدًا أن حجم السياحة الروسية تراجع بسبب ارتفاع الأسعار هناك.

تابع: الشركات المصرية تعمل على توفيق أوضاعها حتى تضمن تدفق السياحة الروسية إلى مصر، لرفع معدلات الإشغال من خلال عمل مقايضة بين السوق المصرىة والروسية بالجنيه والروبل الروسى، من أجل حل أزمة مستحقات شركات السياحة المصرية المتأخرة لدى السوق الروسى.

"يجب إدخال السياحة ضمن الصفقات التجارية بين البلدين التي يتم التعامل فيها بالجنيه المصري كبديل للدولار، لما له من أثر في إنعاش السياحة الروسية في مصر".. وهو ما رآه الدكتور عاطف عبداللطيف عضو اتحاد الغرف السياحية ورئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، قائلاً: تحديد أسعار برامجنا السياحية وتكلفة الفنادق بالجنيه أفضل لمصر من بالروبل، خاصة وأن الروبل الروسي في تراجع مستمر وغير مستقر عالميـًا.

الإصلاحات والاتفاقيات التي أبرمها السيسي وبوتين خلال زيارة الأخير لمصر، ستؤدي إلى زيادة عدد السياح الروس بعد أن كانت تراجعت مؤخرًا بنسبة 60% لمصر نتيجة تدني أسعار البترول الخام وكذلك تراجع قيمة الروبل الروسي، بحسب عبداللطيف.

المقترح ينقذ مصر من "الشيطان"

حتى الآن، لم تعلن التفاصيل الكاملة لاتفاقية "الجنيه والروبل"، إلا أن  ما أعلن بوضوح كان الاستغناء عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل عن طريق التعاون الروسي في مجال الطاقة.. قد تكون خطوة إيجابية حتى لا نضطر إلى التعاون مع "الشيطان" من أجل المصلحة، إلا أن خبراء البترول حذروا من التمادي في التعاون بمجال الطاقة النووية، خاصة وأن استهلاك احتياجاتنا لا يتعدى الـ6% فقط.

اعتبر الدكتور أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية، الاتفاقية عامل قوي في رفع سعر الجنية المصري بالأسواق العالمية، وزيادة حصة مصر من التجارة الخارجية، الأمر الذي يجعلها تستغنى عن الدعم الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

هذا التعاون سينقذ مصر من إستيراد الغاز من إسرائيل، لما له من آثار في إزعاج الكثيرين.. وفق الخبير البترولي رمضان أبوالعلا، قائلاً: معظم الإحتياجات تكون للبترول والغاز الطبيعي لتشغيل محطتي الإسالة في دمياط ورشيد، فمصر خسرت بسبب تعطيلهم 14 مليار جنيه.