قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم "طلبات" لإصدار أوامر قبض بحق ثلاثة من قيادات حركة حماس، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في حكومته.
ووفق بيان صادر نُشر على موقع المحكمة، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، قال خان إنَّه تقدّم بطلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض بحق رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام المعروف باسم محمد الضيف.
واستند خان في المذكرة المُطالبة بإصدار أمر القبض على قيادات حركة حماس، إلى ما قال إنها أدلة جمعها مكتبه الخاص وفحصها، مبدياً اعتقاده بأن هناك "أسبابا معقولة" تُحمِّلهم المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ومن بين تلك التهم التي اعتمد عليها خان: الإبادة، القتل العمد، أخذ الرهائن، الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنس، التعذيب، أفعال لا إنسانية أخرى، المعاملة القاسية، الاعتداء على كرامة الشخص
وقال المدعي العام للمحكمة إن مكتبه دفع بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس، ولا سيما جناحها العسكري.
من جهته أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ"المشهد"، أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة التمهيدية باعتقال بعض القيادات الفلسطينية، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، على خلفية طلب اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، هو طلب باطل ويتنافى مع مبادئ القانون الدولي والعدالة.
وقال مهران: إن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومقاومة الاحتلال مكفول بموجب العديد من المواثيق الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وأشار إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال المساواة بين المقاومة المشروعة التي يتبناها الفلسطينيون دفاعًا عن حقوقهم، وبين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج، موضحا أن طلب اعتقال نتنياهو وغالانت جاء بناءً على أدلة دامغة على ارتكابهم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين عمدًا، وهدم المنازل، والتوسع الاستيطاني غير القانوني في الأراضي المحتلة.
وتابع: في المقابل لا يوجد أي أساس قانوني لملاحقة قادة المقاومة الفلسطينية جنائيًا، فهم يمارسون حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال بالوسائل المتاحة لهم، وفقًا لما ينص عليه البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، مشددا على أن المدعي العام سعى لمساواة المحتل بأصحاب الأرض، في محاولة لتقويض شرعية النضال الفلسطيني، داعيًا الدائرة التمهيدية لـرفض هذا الطلب الباطل فورًا.
واكد أستاذ القانون على أهمية محافظة المحكمة الجنائية الدولية على نزاهتها وحيادها، بالتركيز على محاسبة مجرمي الحرب الحقيقيين، بدلاً من الانجرار وراء محاولات تسييس عملها، فلا يمكن أن يكون الجلاد والضحية سواسية أمام العدالة الدولية.
