دائمًا ما تنتاب المواطنين مع انقضاء الأعياد حالة من التواكل الحذر، فبطبيعة الحال يميل البعض إلى الحديث حول العودة للعمل والاستيقاظ مبكرًا، فيما يتطرق آخرون إلى ما ينتظرهم من قرارات حكومية يغلب عليه طابع الإلزام، كما هو الحال في تحديد جدول تخفيف أحمال التيار الكهربائي، وموعد انتهاء أزمة السكر، إضافة إلى موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

"المشهد" ترصد أبرز المطالب والأزمات التي يبحث المواطن عن حلول لها بعد أن انتهت إجازة عيد الفطر.

جدول تخفيف الأحمال 

أول الملفات التي يجب على حكومة مدبولي، التصدي لها الأزمة الخاصة بتخفيف أحمال التيار الكهربائي، فيما أعلنت كل محافظة، على الانتظام بصورة دورية على انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين لكل مجموعة، وذلك بدءًا من الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة من مساء كل يوم، بينما لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الكهرباء في هذا الشأن حتى الآن.

وأرجعت مصادر، أسباب تنفيذ خطة تخفيف الأحمال إلى نقص الوقود الخاص بمحطات إنتاج الكهرباء وبالتالي لا يغطي احتياجات المواطنين من الكهرباء، إلى جانب عدم الترشيد في الاستهلاك، وكذلك سرقات التيار الكهربائي بالشوارع والمنازل والأسواق.

وكانت الحكومة قد أرجأت جدول تخفيف الأحمال إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المعظم وإجازة عيد الفطر، لتواصل تنفيذه بدءًا من أول ايام العمل بعد الإجازة، ولمدة ساعتين يوميًا، وهي الخطة الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء.

وفي مطلع يناير الماضي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر زيادة أسعار الكهرباء بداية من يناير 2024، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار.

ومن خلال خاصية الخط الساخن (121) لأعطال الكهرباء، أتاحت وزارة الكهرباء أرقامًا للتواصل معها والإبلاغ عن الأعطال والمشكلات التي تواجه المواطنين .

متى تنتهي أزمة السكر؟

ملف آخر يشغل بال أكثر من 100 مليون مصري، وهو البحث عن إجابة قاطعة لتساؤل: متى تنتهي أزمة السكر؟، بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد في بعض الأوقات نحو 40 جنيهًا وكان غير متوفر بالأسواق.

مع تبعات تلك الأزمة التي أصدرت المحكمة العسكرية، على إثرها حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عامًا وتغريمه 1.580 مليون جنيه مصري و14 ألف دولار أميركي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

وفي محاولة للاقتراب أكثر من الإجابة على هذا التساؤل، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً في السلاسل التجارية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة “السكر” كان يفترض أن تنتهي تمامًا مع منتصف الشهر ، وذلك في ظل توافر كميات كبيرة منه، منوها إلى أن آليات السوق تعود لطبيعتها حاليًا، وأنه مع المزيد من توافر السلع ستنخفض الأسعار أكثر.

وقال مدبولي، إن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار، مضيفًا: “سنتعامل مع أي تحدٍ، والمهم أن تنخفض الأسعار، ويشعر بهذا المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن”. وشدد مدبولي في وقت سابق، على أهمية أن تكون هناك موجة انخفاضات أخرى في الأسعار، خاصًة أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.

من جانبه، نوه وزير التموين والتجارة الداخلية  إلى أننا سنشهد تباعاً خلال الفترة المقبلة حدوث انخفاضات في أسعار السلع بمختلف محال البقالة والسوبر ماركت.

ولفت وزير التموين، إلى أن حجم ما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع من الموانئ تباعاً، سيسهم وبشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق وإحداث توازن كبير في الأسعار، مطمئناً الجميع أن انخفاضات السلع ستزيد بعد العيد.

تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

سؤال آخر يشغل قطاعا عريضا من العاملين في القطاع الخاص، خاصة بعد تأكيد الرئيس السيسي تطبيق الحد الأدنى للأجور مطلع مايو القادم.

فمن المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد الزيادة الجديدة إلى 6000 بدءًا من شهر مايو المقبل 2024، وأكدت د. هالة السعيد، في وقت سابق، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين، خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.

وكان الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وصل لأول مرة إلى 2400 جنيه في شهر يناير 2022. ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023 ، وإلى 3000 جنيه في يوليو 2023 و3500 جنيه في يناير 2024، ثم وصل إلى 6 آلاف جنيه، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار المجلس الأعلى للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص عند 6000 جنيه شهريا.

وجاء في مضمون القرار أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه (ستة آلاف جنيه مصري فقط لا غير، وذلك اعتبارا من 2024/5/1، ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (۱) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية

حال تعرض المنشاة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل في موعد غايته 15 مايو من عام 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها.
---------------------------
من المشهد الأسبوعية