اقترح المهندس وسام طايل، خبير عقاري، إلغاء شرط السداد من التحويلات الخارجية لقطع الأراضي من الداخل للمستثمر الوطني والمحلي والسماح بالسداد بالعملة الأجنبية من داخل البلاد سيعد من المصادر القوية للقضاء على السوق السوداء بعد نجاح التجربة الاستثمارية الكبرى فى مشروع رأس الحكمة تماشياً مع سياسة الحكومة للقضاء على السوق الموازية.

وأضاف، أن إتاحة فرص السداد للمطور العقاري المحلي حال حصولة علي قطع اراضي ضمن الفرص الاستثمارية التي توفرها الحكومة للمستثمرين ممثلة في وزارة الإسكان سيساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة الأجنبية وجلب القدر الأكبر من العملة الأجنبية االجنبية المتواجدة في البلاد.

وتابع طايل، أن حصول المستثمر المحلي علي الفرصة الاستثمارية وإتاحة السداد بالعملة الأجنبية داخلياً عن طريق البنوك أو أى قنوات شرعية في السوق المحلي سيوفر القدر الأكبر من العملة الصعبة عن طريق البيع بالعملة الأجنبية من داخل وخارج البلاد الذي يعتبر حل من حلول مواجهة السوق الموازية إلى في الفترة الحالية واستقرار سعر الصرف وانخفاضه خاصة بعد صدور قرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعر الصرف الذي أحدث استقرار السوق بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أنه من فوائد إتاحة فرص السداد للعملة الأجنبية للمطور العقاري، سيساعد في  توفير عمولات التحويل التي يسددها المستثمر نظير تحويل من الخارج وتصل من 5% إلى 7% من قيمة الأرض فصلاً عن إتاحة الفرص الاستثمارية للمستثمرين داخل مصر.

وأكد على أن مقترح إتاحة التحويلات النقدية للمستثمرين المحليين من الداخل سواء كان استثمار كبير أو متوسط أو صغير في قطاع الاستثمار العقاري أو أي قطاع استثماري آخر، سيفتح الباب للحصول على فرص استثمارية جديدة، بآليات عمل مقننة ويصب في النهاية لمصلحة خزينة الدولة، بتوفير العملة الأجنبية من خلال السداد بتحويلات من داخل البلاد أو خارجها.

في السياق ذاته، ألمح المهندس وسام طايل، على أن الاستثمار العقاري من أهم مصادر الدخل القومي في مصر، وأثبت بالدليل القاطع أن صفقة رأس الحكمة ونجاحها كانت من أكبر الأمثلة للتأثير على الاستثمار في مصر، وحل مشكلة العملة والقضاء على السوق السوداء، وبما لها من توابع أكبر في الاستثمارات الأجنبية المقبلة من الخارج سواء في قطاعات البناء والتشييد أو غيره وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

واختتم المهندس وسام طايل حديثه قائلاً: إن إتاحة التحويلات النقدية بالعملة الصعبة سواء كان من الداخل والخارج سيخلق حالة من التوازن بين الفرص الاستثمارية لكلا من المستثمر المحلي والأجنبي يتبعه زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية لخزينة الدولة سواء بتحويلات من الداخل أو الخارج.