في تطور مفاجئ، تقوم مصر، التي عرفت تقليديًا بأنها مصدر للغاز الطبيعي، الآن بشراء الغاز الطبيعي المسال نظرًا لأزمة طاقة متنامية.
تأتي خطوة البلاد هذه في ظل ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال عالميًا، مع تفاقم الضغوط على السوق وانخفاض الإمدادات.
ومن المتوقع أن يكون قرار مصر بالانتقال إلى كونها مستوردة صافية للغاز الطبيعي المسال له تأثيرات كبيرة، خاصة في سوق الغاز الطبيعي المسال في المحيط الأطلسي، وفقًا لتحليل أجرته شركة "إنرجي أسبكت" بواسطة محللها جاكوبو كاسادي.
مع اقتراب نصف الكرة الشمالي من فصل الصيف، والذي يعتبر تقليديًا فترة طلب أقل على وقود التدفئة، فإن زيادة مشتريات مصر من الغاز الطبيعي المسال تتزامن مع بداية فصل الشتاء في أمريكا الجنوبية. فالدول مثل الأرجنتين التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال قد تواجه منافسة شديدة على الإمدادات.
علاوة على ذلك، فإن الصناعات المتنوعة من إنتاج المواد الكيميائية إلى صناعة الأسمدة تعتمد على الغاز، مما يزيد من الطلب. وقد ظهرت أوروبا، على وجه الخصوص، كمشتري رئيسي للغاز الطبيعي المسال بعد تعطيل التدفقات عبر الأنابيب من روسيا.
لقد انخفض إنتاج الغاز في مصر إلى أدنى مستوياته في سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض طبيعي في حقولها. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد البلاد جزئيًا على التوريدات عبر الأنابيب من إسرائيل، والتي يتم مراقبة استقرارها بعناية في ظل النزاعات المستمرة.
من المتوقع أن يؤدي تعليق صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية منذ منتصف مارس، والذي من المتوقع أن يستمر خلال الصيف، إلى تفاقم أوضاع السوق العالمية، وفقا لبلومبيرج.
من المتوقع أن تستمر القيود العرضية القصيرة المدى حتى تصبح المصانع الجديدة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وقطر تشغيلية، وهو تطور لا يُتوقع قبل عام 2026.
في هذه الفترة، فإن أي اضطرابات في الإمدادات تشكل خطرًا على مزيد من تضخم الأسعار وتهديد توازن السوق الحساس بالأساس.
للاطلاع على الخبر بالإنجليزية يرجى الضغط هنا
