أثار قرار هاني قدري دميان وزير المالية برفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية المصنعة ومستلزمات المصنوعات الجلدية، بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة بـ500% جدلاً واسعـًا، حيث نظم العشرات من مستوردي المصنوعات الجلدية وقفة احتجاجية، احتجاجـًا على القرار.

أكد وزير المالية أن القرار، بهدف حماية الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة.

وبحسب تقرير لوزارة الصناعة والتجارة، فإن صادرات الجلود نمت 14% محققة 214 مليون دولار في عام 2014، مقابل 188 مليون دولار في العام السابق.

بينما قال اتحاد الصناعات، إن القرار من شأنه المحافظة على الصناعة المحلية وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع صناعة الجلود، حيث تواجه صناعة الجلود معوقات كثيرة منها ارتفاع حجم واردات المصنوعات الجلدية، وقيام المستوردين بتقديم فواتير بقيمة تمثل 20% فقط من قيمة السلعة الحقيقية ما يعنى فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.

كما قامت شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة التجارية للقاهرة برفع مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، للتدخل لحل مشكلة تكدس بضائع بملايين الجنيهات في الموانئ الجمركية وعدم الإفراج عنها بسبب زيادة الأعباء الجمركية بصورة مبالغ فيها مما يزيد الأسعار في السوق. 

أكد العربي رئيس الغرفة، أنه بعد تلقي الغرفة مذكرة الشعبة سيتم رفعها إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لإيجاد حلول مناسبة لمشكلاتهم حتى لا تؤثر على الصناع والمستوردين أو أصحاب المحال التجارية والمستهلكين الذين يمثلون أطراف منظومة الصناعة والتجارة.