طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة وضع مبادرات تمويلية خاصة بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وذلك لامتصاص أى تأثيرات سلبية قد تحدث على تلك القطاعات الهامة نتيجة قرار رفع الفائدة بنسبة 600 نقطة مرة واحدة بشكل مفاجئ منبهاً إلى ضرورة مراعاة المصانع والشركات المعتمدة على التمويلات خاصة بعد التباطؤ الشديد الذى مرت به جميع الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية.
كما طالب بإعطاء الأولوية للمصانع المتوقفة نتيجة نقص المواد الخام المستوردة بسبب أزمة الدولار لاستيراد احتياجاتها لإعادة دوران عجلة الإنتاج بشكل طبيعي.
وقال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف بشكل نهائي قرار جرئ وسيكون له تأثير إيجابي في المستقبل في القضاء على الاتجار بالعملات الأجنبية الغير مشروع وما كان يتبعه من فوضى في التعاملات التجارية.
وأشاد السقطي ببدء عملية توفير السيولة الدولارية وفتح الاعتمادات المستندية للمستثمرين فى السوق عن طريق البنوك، مؤكداً أن الاستيراد سيتم حالياً على سعر 50 جنيهاً للدولار رسمياً مقابل 70 جنيهاً للدولار من السوق السوداء.
وأوضح، أنه بمرور الوقت والانتهاء من طلبات الاستيراد الملحة في الأسواق سيقل الطلب تدريجياً على الدولار وسينخفض سعره خلال السنوات القادمة مرة أخرى إلى المعدلات الطبيعية قبل الأزمة الاقتصادية.
وقال رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة، إن أزمة الدولار التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية كانت سبباً في إحلال الكثير من الواردات المستوردة بجودة مرتفعة مما أدى إلى إعادة ثقة المستهلكين فى منتجاتهم المحلية والتعود عليها مرة أخرى.
وقال أيضاً، إن عودة الاستيراد بالسعر العادل للدولار في البنوك لن يتسبب في منافسات غير متكافئة ما بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة، كما أنه سيرفع من تنافسية المنتجات المصرية الخالصة في الأسواق العالمية نتيجة انخفاض سعرها مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية.
