اللجوء الى سياسة التقشف وترشيد الإنفاق واحدة من الاجراءات التى تتخذها الدول "المنهكة" اقتصاديا ، خاصة عندما تصل معدلات الإنفاق والإنتاج فيها الى الحدود "الحمراء"، ويلقى بركان التضخم ب"حممه" الحارقة المدمرة على المواطنين ومؤسسات الانتاج بالدولة.

وقد بدأت الدولة عندنا فى الآونة الأخيرة تتجه للتوسع فى سياسة التقشف تخفيفا على الميزانية العامة النازفة.

وأحدث تلك الاجراءات موافقة مجلس الوزراء مؤخرا  على حزمة ضوابط عامة لترشيد الانفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي الحالى.، بما يضمن خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة.

كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذلك عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة هذا العام، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70 % فأكثر). مع التاكيد على مرتكزات خطة 2023/2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، بضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي. وهى ضوابط تلتزم الى حد ما بقواعد وأصول "فقه الأولويات" التى طالما نادى بها الخبراء والسياسيون فى مصر، مع تفشي تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تراوح تحت نيرانها البلاد للعام الخامس..!!

ونحسب انه و فى ظل هذا التوجه "المحمود" للدولة يصبح من الواجب الوطني والاخلاقى على الحكومة السير فى إجراءات حقيقية لتقليص اعداد جيش "المستشارين والخبراء" المعينين، إما "مجاملة او كمكافئات نهاية خدمة " لبعضهم من خبراء النفاق والاكل على كل الموائد واللعب  على جميع الحبال،او النافذين والمقربين من الحكم داخل بعض مؤسسات القطاع الحكومى..

الاحصاءات تقول ياسادة ان هذا الجيش من"العاطلين"بالتعيين يضم  نحو ٤٣ الفا، يتقاضى الواحد منهم مابين ٥٠ و٢٠٠ الف جنيه شهريا ..!!

اى انه بحسبة بسبطة نجد ان هؤلاء يكلفون ميزانية الدولة كل "مولد هلال" نحو ٣ مليارات ونصف المليار جنيه و بلا مقابل إنتاجى يستحق ذلك المبلغ...!!

كفانا مجاملات من دماء وجيوب الشعب الذى ينزف ويتجرع مرارات الغلاء ،بعد أن أنهكته وألهبت ظهوره إفرازات التضخم الاقتصادى المرعب الذى يعيشه..

أن الأوان لتفكيك" كتائب الخبراء والمستشارين" الذين يشكلون عبئا إضافيا على خزينة الدولة النازفة..!!
----------------------------
بقلم: عبدالرزاق مكادى