لم يكن الرئيس المصري الراحل أنور السادات يتنبأ عندما قال في خطابه التاريخي أمام الكنيست في 20 نوفمبر عام 1977، بأن حرب أكتوبر ستكون آخر الحروب، ولم يستند ما قاله إلى تحليل دقيق لمسارات الصراع التاريخي في منطقة الشرق الأوسط، ربما كان يعبر عن هدف أو رغبة لديه أو تصور سياسي يطمح لفتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة قد تغير وجهها. ربما تصور الرئيس السادات أن قدرته على المراوغة أكبر من مراوغة "السلام المنشود" في منطقة تأسست دولها بعد الحرب العالمية الأولى، وتحديداً في الفترة بين عامي 1917 و1922، وفق صيغة أنهت أي سلام. لقد أثبتت الأحداث اللاحقة التي شهدتها المنطقة أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في العاصمة الأمريكية واشنطن في 26 مارس 1979، لم تمنع نشوب حروب أخرى في المنطقة، بعضها لم يكن مرتبطاً بشكل مباشر بالصراع مع إسرائيل، ومعظمها كانت إسرائيل طرفاً مباشراً فيه، إلى جانب عشرات الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على أهداف في العراق وسوريا ولبنان وتونس عندما كانت مقراً لمنظمة التحرير الفلسطينية.
فالمعاهدة وإن أسست لمرحلة جديدة في العلاقات المصرية-الإسرائيلية، إلا أنها لا تعني بأي حال من الأحوال انتهاء الصراع التاريخي بين مصر وإسرائيل، بالرغم من تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء والتبادل التجاري والمشروعات المشتركة. وكثيراً ماوصفت العلاقة بين البلدين بأنها "سلام بارد"، لاسيما في عهد الرئيس حسني مبارك الذي امتد 30 عاماً، بل تدهورت أحياناً ووصفت العلاقة بأنها "حرب باردة غير معلنة"، وكانت مهددة بالانهيار التام والعودة لحالة العداء العلني، في القليل من الحالات، مثلما هي الآن بسبب التطورات العسكرية الحادثة في غزة، وتقترب العلاقات من الانهيار كلما زاد الضغط العسكري الإسرائيلي واقترب من حدود القطاع مع مصر، من أجل تضييق الخناق على مقاتلي حماس وقادتهم، وبسبب مزاعم إسرائيلية عن تهريب الأسلحة لحماس عبر شبكة أنفاق تقول إنها لا تزال ممتدة تحت الأرض من سيناء المصرية إلى القطاع، وكلما دفعت إسرائيل بحشود الفلسطينيين في اتجاه الحدود مع مصر، بهدف إجبارهم على النزوح لمصر كلما ازدادت احتمالات انفجار الوضع عسكرياً.
ويزيد من التوتر التصريحات التي يدلي بها من حين لآخر مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية لا يخفون هدفهم ورغبتهم في إزاحة مشكلتهم الفلسطينية في غزة لتتولاها مصر، وكذلك تصريحات البعض منهم الذين يتحدثون عن أن مصر "لا تزال تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل"، فلم يخف عضو الكنيست أرييه الداد المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلق إسرائيل من تعاظم قوة مصر العسكرية في سيناء وبالقرب من الحدود الإسرائيلية.
من وجهة نظر عسكرية
إن ما قاله ألداد، صحيح من وجهة النظر العسكرية البحتة ومن المنظور الاستراتيجي. فالتصريحات التي أدلى بها السياسي اليميني المنتمي لحزب "أوتسما لإسرائيل" (قوة لإسرائيل)، وهو من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تمثل غلاة المستوطنين، والذي أسسه في نوفمبر 2012 أعضاء كنيست انشقوا عن حزب الاتحاد القومي، قد تعكس ما يجول في تفكير ساسة أخرين في إسرائيل وما تدعمه تقارير وتقديرات وتقييمات استراتيجية صادرة عن مراكز الأبحاث هناك، وهي ليست خافية على الجانب المصري، حسبما أشار محلل عسكري مطلع بحكم خلفيته العسكرية السابقة، الذي قال إن كل طرف عينه على ما يفعله الطرف الآخر، فكل طرف يراقب عن كثب سلوك الجانب الآخر وتصرفاته وتحركاته، ويجري ذلك عبر لجان الاتصال العسكري والأمني التي تشكلت بموجب معاهدة السلام أو عبر وسائل أخرى منها الرصد والمتابعة والتحليل. وهذه أمور معروفة بين الدول بغض النظر عن طبيعة العلاقات فيما بينها، ذلك أن أمن كل دولة يعتمد بطريقة أو أخرى على ما تفعله الدول المجاورة أو الدول المؤثرة على الصعيد الإقليمي أو العالمي، وكذلك على المتغيرات والتطورات الجارية على الأرض.
وتستحق التصريحات التي أدلى بها عضو الكنيست إلداد للقناة السابعة الإسرائيلية في 23 يناير وقفة لتحليلها واستخلاص ما تضمنته من رسائل تكشف عن التفكير المستقبلي لقادة اليمين في إسرائيل. قال إلداد إن "عصر الحروب الكبرى لم ينته بعد، مصر تشكل خطراً كبيراً على إسرائيل، وقدرات مصر في صحراء سيناء مرعبة"، ونبه إلى ضرورة أن تضيف إسرائيل إلى تقييماتها السنوية للتهديدات المحيطة بها خيار الحرب مع مصر، "بسبب قوة المصريين وسلوكهم" وأشار إلى أن التدريبات التي يجريها الجيش المصري تشير إلى أنهم يتدربون على الحرب ضد إسرائيل، وعبر عن قلق إسرائيلي من مشروعات للبنية التحتية نفذتها مصر في سيناء شملت بناء عشرات الجسور فوق القناة وعشرات الأنفاق تحتها، مدعياً أن الاعتبارات العسكرية وحدها هي الدافع لهذه المشروعات، مما يعكس قلقاً إسرائيلياً من توسع المشروعات السياحية والتنموية في سيناء، والذي تعتبره بعض الدوائر الإسرائيلية تهديداً مباشراً.
ربما كانت النقطة الشائكة في تصريحات إلداد، التي ترمي إلى إثارة الشك في نوايا مصر، تلك النقطة التي تتعلق بالمزاعم الإسرائيلية الخاصة بموقف مصر لاسيما اتهاماتها بتورط مصر في "تهريب آلاف الأطنان من الذخيرة" للمقاومة الفلسطينية، ولم يخل تصريحه من الإشارة إلى توجه لدى بعض تيارات اليمين في إسرائيل لا يميل إلى التعامل مع مصر "كشريك" في اتفاق سلام، ولكن يمكن من ناحية أخرى النظر إلى ادعاءاته في سياق الضغوط التي تمارسها حكومة نتنياهو على مصر لتعديل موقفها الداعم للفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، والتي تعكس إدراكاً متزايداً لدى تلك الدوائر بأن مصر تظل أكبر عقبة أمام تحقيق مشروعاتهم التوسعية على حساب الشعب الفلسطيني. ولا يخلو تصريح إلداد من تلميح إلى إدراك إسرائيلي لتنامي قدرات الردع المصرية في إشارته تنامي قدرات الجيش المصري الذي وصفه بأنه أكبر جيش في المنطقة، والذي بات في وضع قتالي أفضل من حيث التدريب والتمركز. أيضاً يمكن النظر لهذه التصريحات لتبرير المطالبة بزيادة ميزانية الدفاع لدى إسرائيل للاستعداد لحرب محتملة ضد مصر.
فهل تعني مثل هذه التصريحات أن إسرائيل تفكر جدياً في الوقت الحالي في احتمالات لتصعيد الوضع العسكري على الحدود بين مصر وقطاع غزة حتى لو وصل الأمر إلى المخاطرة بالدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع مصر؟ هذا السؤال مشروع وملح، بعد أن تأكد للقادة العسكريين والساسة في إسرائيل بعد كل هذا التدمير والضغط على الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة أنه لا يمكن تنفيذ الهدف المتعلق بالتهجير إلا في سياق حرب إقليمية أكبر، وبعد أن أعلنت مصر والأردن بشكل واضح رفضهما لمخططات التهجير الإسرائيلية وهو الموقف الذي يحظى بتأييد علني على الأقل من قبل الولايات المتحدة والقوى العالمية الكبرى التي أعلنت رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة وطالبت إسرائيل بإعادة النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه إلى أماكنهم بعد انتهاء العمليات العسكرية، وهو مطلب يضاف إلى الأسباب التي تدفع حكومة نتنياهو لمواصلة الحرب في غزة ورفض قبول تهدئة طويلة الأمد أو إعلان موعد لوقف للعمليات الحربية في القطاع.
السيناريوهات المحتملة لتوسيع الحرب
هناك إجابتان محتملتان لهذا السؤال، أحدهما لا يرجح تطور الوضع في غزة إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع مصر، ولكن يتعين على إسرائيل في هذه الحالة أن تتعامل مع معارضة مصر الواضحة لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في منطقة محور صلاح الدين، وتحديداً في منطقة رفح الفلسطينية، والتي اعتبرتها القيادة المصرية خطاً أحمر. وتحرص إسرائيل على ما يبدو لتنسيق مثل هذا التحرك مع مصر تجنباً لحدوث أي تطور غير محسوب، إذ أشار تقرير لموقع أكسيوس يوم 29 يناير، نقلا عن مصادر إسرائيلية، إلى زيارة رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي، الشين بيت، رونين بار، إلى مصر واجتماعه مع مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لبحث احتمال توسيع العملية العسكرية لتشمل مدينة رفح الفلسطينية الواقعة على الحدود مع مصر. وأشار التقرير إلى أن المحادثات الأمنية تتعلق بالتنسيق بين الجانبين المصري والإسرائيلي لمنع تهريب أسلحة تساعد على إعادة تسلح حماس، كما تتطرق المحادثات لنقطة أخرى تتعلق بمستقبل الوضع في القطاع بعد انتهاء الحرب وإدارة القطاع.
السيناريو الآخر هو خروج التطورات عن سيطرة الطرفين والانزلاق إلى مواجهة عسكرية نتيجة لحسابات خاطئة وسوء التقديرات. ولا يدرك الطرف الإسرائيلي على ما يبدو مدى حساسية الموقف وخطورته بالنسبة لمصر مع تركز أكثر من مليون فلسطيني من النازحين مناطق أخرى في القطاع في هذه المنطقة مما يشكل ضغطا بسبب الكارثة الإنسانية المتوقعة نتيجة لتوسع العمليات العسكرية، خصوصاً في ظل التصريحات المتكررة لمسؤولين إسرائيليين لا تخفي رغبتهم في دفع الفلسطينيين إلى النزوح من قطاع غزة كهدف محتمل للحرب، ومن ثم يرى بعض المراقبين والمحللين العسكريين أن هذا هو الهدف الرئيسي لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، والقيادة المصرية مقتنعة على ما يبدو بأن هذا هو الهدف الرئيسي لإسرائيل من توسيع العملية العسكرية، إذ تخشى مصر أن تؤدي العمليات العسكرية في محور صلاح الدين إلى تدفق هائل للاجئين الفلسطينيين إلى سيناء، وحذرت بشكل واضح من أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى انهيار لعلاقاتها مع إسرائيل.
وبينما قال مسؤولون إسرائيليون إن زيارة مدير الشين بيت للقاهرة تأتي لمناقشة قضايا أخرى غير صفقة التبادل، تتحرك مصر للتعجيل بالتوصل إلى ترتيب هدنة، ولو لأسابيع قليلة، في غزة ويتحدث مسؤولون مصريون عن تعديلات أدخلتها على الصفقة لعرضها على مسؤولين من حماس والفصائل الفلسطينية والإسرائيليين، لكن على ما يبدو أن هذه الزيارة لها صلة بالحصول على ضمانات تطلبها إسرائيل استعدادا لقبول صفقة تستجيب لبعض مطالب حماس. كذلك تتحرك مصر للحصول على دعم إقليمي ودولي لاقتراحاتها للترتيبات في غزة بعد انتهاء الحرب، فقد أشار تقرير لأكسيوس إلى اجتماع سري شمل مسؤولين أمنيين من السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية في العاصمة السعودية الرياض في منتصف يناير الماضي لتنسيق الخطط في غزة بعد انتهاء الحرب ومناقشة سبل إشراك السلطة الفلسطينية في الحكم هناك.
وتصطدم هذه الجهود بمعارضة نتنياهو وحكومته أن يكون للسلطة الفلسطينية أي دور في غزة دون تقديم أي بديل لذلك، كي لا يخسر تأييد شركائه في الائتلاف لاسيما إيتامار بن كفير الذي يعارض أي اتفاق ينطوي على تقديم تنازلات أو الإذعان للضغوط الأمريكية، من ناحية أخرى يواجه نتنياهو ضغوطا متصاعدة من أسر المحتجزين لدى حماس في ضوء صعوبة تحريرهم من خلال العمليات العسكرية، وأخرى من العسكريين، إذ حذر رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي من أن المكاسب العسكرية في غزة يمكن أن تذهب سدى دون خطة دبلوماسية إسرائيلية للوضع في غزة بعد الحرب، كما يواجه ضغوطا متزايدة من الإدارة الأمريكية وحلفائها لإنهاء الحرب، إذ تخشى الولايات المتحدة أن يؤدي استمرار العمليات العسكرية في غزة إلى توسع الحرب واندلاع حرب أوسع في المنطقة لا يمكن لأحد أن يتحكم في نتائجها ولا مدى التأثيرات التي قد تحدثها عالمياً.
وبعيداً عن الحسابات التي يجريها المسؤولون في إسرائيل، فهناك مؤشرات عديدة تشير إلى أنهم يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على تحرك من شأنه أن يؤدي إلى تفجير الوضع العسكري مع مصر أو يهدد مستقبل العلاقات مع أكبر دولة عربية.
التوازن الاستراتيجي والردع يضمنان السلام
الأرجح أن هذا الاحتمال هو أكثر ما تخشاه إسرائيل في الوقت الراهن في ضوء التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها من قبل كتاب عز الدين القسَّام وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وفشلها في تحقيق أي من أهدافها العسكرية الرئيسية في غزة، رغم تدمير بنيتها التحتية المدنية واستهداف المدنيين في حملة للإبادة والتهجير، والحسابات الدقيقة التي تجريها فيما يتعلق بتصعيد المواجهة مع حزب الله على الجبهة الشمالية رغم تهديداتها المتكررة الموجهة للدولة اللبنانية من أجل تصعيد الضغوط على حزب الله، الأمر الذي من المقترض معه أن تكون أكثر حرصا على تجنب أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى مواجهة مع مصر.
وحسب المحلل العسكري المصري الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه، فإن إسرائيل تدرك جيداً زيادة القدرات العسكرية المصرية وهي تدرك على سبيل المثال لا الحصر محدودية قدرات منظومة القبة الحديدية التي تمتلكها في التصدي لمنظومات الصواريخ الرئيسية، وتدرك إسرائيل منذ حرب أكتوبر 1973، أنها تواجه جيشاً أفضل من حيث التدريب والاستعداد القتالي، والأهم أن لديها تقييماً للمكاسب التي حققها الجيش والخبرة القتالية التي تراكمت لديه خلال الحرب ضد الجماعات المسلحة في سيناء، فضلاً عن المواقع المتقدمة التي حققها والتي يحرص على البقاء فيها، وهو الأمر الذي تأكد للقيادات العسكرية الإسرائيلية خلال المحادثات اللاحقة على حادث التسلل عبر الحدود أوائل يونيو الماضي.
وتدرك مصر أيضاُ وزنها الإقليمي الكبير ودورها المحوري في مواجهة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وتعمل على تكثيف جهودها الدبلوماسية للتهدئة في غزة، كما تدرك أهمية احتفاظها بعلاقات وثيقة مع إسرائيل والولايات المتحدة ومع بعض قادة حماس، وما يقتضيه ذلك من حسابات دقيقة لخطواتها ودورها كوسيط من أجل وضع نهاية للصراع بين إسرائيل وحركة حماس والتوصل إلى ترتيبات أمنية تحقق الاستقرار في قطاع غزة، وربط تلك الترتيبات بملفي الإعمار واستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. ولمصر مصلحة أكيدة في ذلك إذ أن من شأن وقف التصعيد في غزة أن يؤدي إلى إنهاء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والتي تلحق الضرر بالاقتصاد المصري. إن هذه الحسابات تدفع مصر إلى الحذر والتحلي بأقصى درجات الصبر والحرص على عدم تغيير استراتيجية الردع التي تتبعها إلى نوع من أنواع الردع الممتد، وتفضل اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لتحقيق التهدئة في غزة.
وقد لخص السياسي المصري محمد أنور السادات في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية موقف مصر بقوله "مصر ملزمة بمساعدة سكان غزة، والحفاظ على العلاقات مع إسرائيل ". محذرا من أن "خطة ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء أو المدن على طول قناة السويس"التي تتبناها بعض الدوائر الإسرائيلية، لن تؤتي ثمارها، بل إنها "قد تتسبب في صدع عميق للغاية في العلاقات بين البلدين"، مشيرا على رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبول دعوة لإجراء اتصال تليفوني مع نتنياهو، بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، وما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تهريب أسلحة من مصر إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، والتي وصفها السادات بأنها "مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى عدم وجود أي "أدلة لدى الكيان الإسرائيلي عليها"، منوهاً إلى الجهود التي بذلتها مصر في السنوات العشر الأخيرة، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، واتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي.
وتشير تصريحات لخبراء مصريين مختصين في شؤون الأمن القومي إلى أن مصر أقامت منطقة عازلة بعرض خمسة كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق، وتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لمسافة 14 كيلومترا، وتعزيزه بجدار خرساني ارتفاعه ستة أمتار فوق الأرض وبعمق ستة أمتار أخرى تحت الأرض، ليزيد عدد الحواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية إلى ثلاثة حواجز. ويرى خبير مصري أن الأكاذيب الإسرائيلية هدفها الأساسي إيجاد شرعية لسعيها لاحتلال ممر صلاح الدين في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، "بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر"، وحذر من أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، لأنه سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية" مؤكدا احترام مصر لالتزاماتها الدولية، وامتلاكها القدرة في الوقت نفسه للدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولا يمكن أن ترهن هذه المصالح في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار".
------------------------------
بقلم: أشرف راضي
