قال بيتر وينتر المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن  الاقتصاد المصري والعالمي يعتمد على ممر البحر الأحمر في شحن البضائع. ويمر سنويًا حوالي 15% من التجارة العالمية عبر هذا الممر المائي، بالإضافة إلى 30% من حركة الحاويات العالمية وتريليون دولار من البضائع.

وأضاف وينتر خلال بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة، أن هجمات الحوثيين تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوقود وعمليات المساعدات الإنسانية في المنطقة، ولا تؤثر هجماتهم على شركات الشحن وأطقمها فحسب، بل إنها تؤثر على الناس العاديين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المصريين. ونظراً للحجم الهائل للتجارة عبر البحر الأحمر، فإن تصرفات الحوثيين المتهورة ستؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود.

وأشار المتحدث الأمريكي إلي أن  دول مثل مصر، التي تستفيد موانئها واقتصاداتها بشكل مباشر من تجارة البحر الأحمر وقناة السويس، سوف تشعر بأكبر التأثيرات. 

وقال إن مصر تستمد ما يقدر بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي من رسوم عبور قناة السويس، وتعتبر معرضة للخطر بشكل خاص، مشيرا إلي أن الأردن الذي لا يوجد به سوى ميناء العقبة كمنفذ إلى العالم، مهدد بالمثل بسبب القيود المفروضة على حركة المرور في البحر الأحمر، حيث  تعتمد جميع الدول العربية على الشحن من هذه الممرات المائية.

وأضاف وينتر أن العمليات الأمريكية جاءت رداً مباشراً على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر. 

وأوضح أن أكثر من 2000 سفينة اضطرت إلى تحويل مسارها لآلاف الأميال لتجنب البحر الأحمر، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في أسابيع من التأخير في أوقات شحن المنتجات وزيادة التكاليف.

وأوضح أنه في 10 يناير، قبل العمليات الأمريكية، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يطالب الحوثيين بإنهاء الهجمات على السفن التجارية.

وفيما يتعلق بغزة، قال  إن حصة أكبر من المساهمات المالية من الدول والمنظمات المانحة ستذهب إلى تكاليف الشحن والتأمين للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتاجين، بما في ذلك الشعب الفلسطيني.

وقال إن تصرفات الحوثيين تضر أيضًا بالأشخاص الذين يزعمون أنهم يمثلونهم. فإن الأمن الغذائي يعد قضية رئيسية في اليمن بعد سنوات من الحرب، كما أن أعمال الحوثيين المزعزعة للاستقرار تزيد من تكلفة توصيل المواد الغذائية إلى الشعب اليمني.

ولفت إلي أنه في 18 ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء عملية "حارس الرخاء" التي تضم أكثر من 20 دولة ملتزمة بالمساعدة في حماية الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر. وهذا تحالف دفاعي يعمل تحت مظلة القوات البحرية المشتركة، وهو تحالف موجود مسبقًا يضم 39 دولة عضوًا تم تأسيسه في عام 2001، ويهدف إلى طمأنة الشحن التجاري العالمي بأن المجتمع الدولي موجود للمساعدة في توفير ممر آمن. 

وأشار المتحدث الأمريكي إلي أن  عملية "حارس الرخاء" تلتزم بمعالجة التهديدات التي تواجه المصالح الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر. وبدون عملية "حارس الرخاء"، فإن التأثيرات الاقتصادية ستكون محسوسة في جميع أنحاء العالم، مما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة الغذاء والوقود والسلع الأخرى التي يتم شراؤها محليا في مصر.

وختم تصريحاته قائلا: انضمت أكثر من 40 دولة إلى الولايات المتحدة في إدانة هجمات الحوثيين، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من التحرك العالمي. ونحن نشجع الدول الأخرى على الانضمام إلينا في إدانة هذه الهجمات ودعوة الحوثيين إلى وقف هذا السلوك.