دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي البارز زياد الهاني الموقوف بسبب انتقاداته لوزيرة التجارة كلثوم بن رجب.

ويخضع الهاني الموقوف منذ 28 ديسمبر الماضي، إلى جلسة محاكمة يوم غد الأربعاء بتهمة "الإساءة للغير".

وفي حال إدانته، قد يواجه السجن لمدة عامين إضافة إلى دفع غرامة مالية.

وقالت فداء الهمامي المستشارة المعنية بشؤون تونس، في منظمة العفو الدولية "تواصل السلطات التونسية تجاهلها المروع لحرية التعبير عبر معاقبتها صحفي آخر لمجرد انتقاده مسئولين حكوميين. من المعيب للغاية أن يقبع زياد الهاني وراء القضبان".

وانتقد الهاني في برنامج إذاعي أداء وزيرة التجارة بسبب البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية وطالب بتنحيها عن منصبها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها إيقاف الهاني بسبب انتقاداته لمسئولين في السلطة، ومن بينهم الرئيس قيس سعيد.

وقالت الهمامي "يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن زياد الهاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية."

وتعهد الرئيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في، 2021 باحترام حرية التعبير والصحافة لكن منظمات حقوقية ونقابة الصحافيين تتهم السلطة بتقويض حرية الرأي والتعددية.